اقترحَت مفوضيّة الاتحاد الأوروبي وضع قواعد ضريبيّة جديدة على الشركات في أوروبا موحدة ملائمة لأعمال الشركات في الاتحاد. فوفقاً لوكالة رويترز، تبنى المدير التنفيذي للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء خطةً لنظام ضريبي موحد أكثر على الشركات عبر الكتلة الأوروبيّة. والتي تكافح في التعامل مع 27 نظام وطني في دول أوروبا، في عالمٍ تنتشر فيه الأعمال عبر الحدود، وعبر الإنترنت كما وصفه المدير التنفيذي للاتحاد.
قواعد ضريبية جديدة على الشركات في أوروبا
تقول التقارير أنّ اقتراح المفوضية الأوروبية بتقديم قواعد ضريبية جديدة على الشركات في أوروبا سيسمح للشركات أن توحد إقراراتها الضريبيّة في مكانٍ واحد لجميع عملياتها في الاتحاد الأوروبي. حيثُ ستكون الأعمال التجارية في أوروبا كلها ضمن إطار عمل ضرائب الدخل (BEFIT) الخاص بالاتحاد الأوروبي. والذي سيصبح بمثابة كتاب قواعد واحد للشركات التجارية في أوروبا. وسيحل محل اقتراح عمولة سابق سمي وقتها بقاعدة الضرائب الموحدة الموحدة للشركات (CCCTB).
ويحتوي مشروع القواعد ضريبية جديدة على الشركات في أوروبا على صيغة جديدة لتخصيص الأرباح الخاضعة للضريبة بين الدول الأعضاء. والتي من شأنها أن تقوض بشكلٍ كبير القاعدة الضريبية للشركات في أيرلندا. حيثُ أنها تمثل الآن أكثر من 20 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبيّة في الاتحاد الأوروبي.
كما وستشهد الخطة تعدبلاتٍ على أرباح الشركات وخسائرها من مبيعات الاتحاد الأوروبي. وذلكَ بهدف تحقيق صافي ربح لجميع أنشطتها في الاتحاد الأوروبي. حيثُ سيتم توزيع الإيرادات للشركات عبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بناءً على مبيعات الشركة وأصولها وتوظيفها في تلك البلدان. وهذا من شأنه أن يمنح الدول الأكبر مزيداً من الحقوق لفرض الضرائب على الدخل المكتسب في أراضيها.
كذلك يشمل المشروع أيضاً ضريبة حدود الكربون وضريبة المعاملات المالية. تتضمن الخطة أيضًا ضريبة على الشركات الرقمية التي “تتعايش مع تنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وتريد المفوضية من الشركات الكبيرة العاملة في الاتحاد الأوروبي أن تنشر معدلات ضرائبها الفعالة لضمان مزيد من الشفافية. إضافةً لمقترحاتٍ بتدابيرٍ جديدة التهرب التعسفي من الضرائب للشركات الوهميّة. ويرى نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيانٍ أن الاتحاد يجب أن يواكب في قانون الضرائب سرعة تطور اقتصادات الاتحاد وأولوياتها. كما أشارَ إلى ضرورة دعم القواعد الضريبيّة لتحقيق انتعاش شامل. وبحيث تكون شفافة وتغلق الباب أمام التهرب الضريبي.
هل تنجح مفوضيّة الاتحاد الأوروبي في توحيد القوانين التجاريّة لدوله؟
حاولت اللجنة الأوروبيّة بالفعل فرض ضريبة عامة على الشركات في عام 2011، وفي عام 2016. لكن تلك المحاولات باءت بالفشل. بينما يجادل المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي بأنّ الزمن قد تغير. حيثُ أن هناك جهوداً عالميّة جاريّة للتوصل إلى اتفاق بشأن القواعد المتعلقة بكم وأين تدفع الشركات متعددة الجنسيات الضرائب التي يمكن أن تعطي الزخم للجهود المتجددة. كما بينَ أن اللجنة ستطرح الاقتراح التشريعي الفعلي فقط في عام 2023.
كذلك تأتي هذه الخطوة لوضع قواعد ضريبية جديدة على الشركات في أوروبا في أعقاب محادثات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين 140 دولة. مع مقترحاتٍ أمريكيّة لتحديد معدل أدنى للشركات وجعل أكبر الشركات العالمية تساهم بشكل أكبر في خزائن الحكومات في البلدان التي تعمل فيها بالفعل. إضافةً لتقارير برغبة البلدان أن تنشئ نظاماً في الصيف من شأنه أن يجمع 500 مليار يورو سنوياً، ليتم تقاسمها عالميًا. كما يشير “باولو جينتيلوني”، مفوض الاقتصاد أنّ المشروع سيسهم في تجديد العلاقات عبر الأطلسي. ويوفر فرصة لإحراز تقدم حاسم نحو إصلاح ضريبي عالمي. وضمان أن اتفاقية دولية تحمي المصالح الرئيسية لأوروبا.
ووفقاً لوكالة رويترز، فإنّ المسؤول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي يريد من الحكومات في البلدان الأوروبيّة بقانون قواعد ضريبية جديدة على الشركات في أوروبا الجديد أن تتوقف الدول الأوروبيّة عن التضييق على بعضها. من خلال خفض معدلات الضرائب لجذب الاستثمار. كما يريد أيضاً إنشاء طريقة لفرض ضرائب على الأرباح في البلدان التي يتواجد فيها العملاء، بدلاً من حيث تنشئ الشركة مكتبها للأغراض الضريبية. في حين مازالَت الدول التي تستفيد من النظام الحالي تعارض الخطط التي تجعلها تتخلى عن جزء من سيادتها الضريبية. والتي تتصدرها إيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ ومالطا والسويد وهولندا.
اقرأ أيضاً:
