الضريبة العقارية في مصر ليست عادة غربية على ابناءِ المجتمعِ المصريّ، فكانت تسمى في السابق بـ “العوائد” وهيَ مفروضةٌ منذُ الخمسينيات بنسبٍ معينة على الوحدات السكنية. وتطورت التشريعات وأصبح اسمها الضريبة العقارية مع صدور القانون رقم 196 لسنة 2008 والّذي يحدد الضريبة على الوحدات العقارية بفئة واحدة هي 10% من القيمة الإيجارية للوحدة.
الضرائب العقارية توضح الشرائح الضريبية
كشفَ رئيسُ مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي. عن شرائح الضريبة العقاريّة المفروضة على المساكن تبعا لقيمة المسكن. وأيضاً الفئات أو الشرائح المعفاة من سداد الضريبة.
وجاءت الشرائح التي أوضحها رئيس الضرائب العقارية في بيانٌ له كالتالي:
1- السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه. معفى من الضريبة العقارية.
2- الوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، البالغ قيمته السوقية مليوني جنيه. تُستحق عنه ضريبة عقارية ١٢٠جنيهًا فقط سنوياً.
4- وحدة عقارية (سكن خاص) قيمتها 2.5 مليون جنيه. يستحق عنها ضريبة 750 جنيهًا.
5- وحدة عقارية قيمتها 3 ملايين جنيه، تستحق عنها ضريبة 1380 جنيهًا.
6- السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية.
أوضح أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية. تتضمن تقديم الإقرارات عن كل العقارات المبنية وكذلك العقارات المستجدة والأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها. والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية. والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
نظام جديد لمنع التهرب من الضريبة العقارية
اعتمدت الحكومة المصرية نظاماً جديداً لربط مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية بما يقدم مزيد من الرقابة والحصر الضريبي للوحدات السكنية.
وكشفَ مصدر بمصلحة الضرائب العقارية. أنَّ مأموري الضرائب التابعين للمصلحة باشروا بحملاتٍ ميدانية في جميع أنحاء الجمهورية لإعادة تقييم جميع العقارات في مصر.
كما أنَّ إعادة تقييم الأسس والمعايير التي يتم تحديد القيمة الإيجارية. التي تحتسب عليها قيمة الضريبة العقارية ستتغير بعد الانتهاء من أعمال إعادة التقييم للوحدات السكنية والتجارية والإدارية.
وأشارَ المصدر، إلى أنَّ نظام التقييم الجديد يعتمد على ربط جميع مأموريات الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية عبر نظام واحد. موضحاً أنَّ النظام الجديد يساعد في الكشف عن أن الممول يمتلك أكثر من وحدة سكنية من عدمه. لافتاً أنَّ القانون يسمح بإعفاء الوحدة السكنية التي تقل عن مليوني جنيه اذا كان الممول يتخذها مسكنًا له ولأسرته.
وأكّد أنَّ البعض يستغلّ ذلك بالحصول على أكثر من وحدة سكنية في محافظات متفرقة بينما يسجل في كل محافظة وحدة سكنية واحدة وبذلك يتحايل للحصول على الإعفاء عن اكثر من وحدة سكنية في نفس الوقت.
كما أوضح أنَّ مصلحة الضرائب العقارية تعد تقييم للوحدات والعقارات المبنية مرة كل خمس سنوات ليتمّ احتساب الضريبة العقارية بناء على هذا التقييم طوال فترة الخمس سنوات. ثم يتمّ إعادة تقييم جديد لتضمين المتغيرات التي تحدث في الأوضاع الاقتصادية والعقارية في مصر.
كما أكّد أنَّ آخر تقييم عقاري أجرته المصلحة كان في عام 2014. لافتاً إلى أنَّه كان من المقرر أن يتم تقييم جديد في عام 2019 ولكن لظروف قلة أعداد مأموري الضرائب رغم استعانة المصلحة بموظفين بالجهاز الإداري للدولة للتقييم صدر قرار من وزير المالية الدكتور محمد معيط بالتأجيل حتى علم 2023 لتلك الظروف، مشيراً إلى أنَّ الوضع حاليا مناسب لإعادة التقييم.
وتابع أنَ احتساب الضريبة العقارية في مصر بناءً على إعادة التقييم الجديد سيتمّ العمل به حتى عام 2027 قبل إعادة تقييم آخر. مبينًا أنَّ الأسس الجديد للتقييم ستعد تقيم خاص بكل منطقة. لافتًا إلى أنَّ كل منطقة من المناطق سيكون لها تقييم خاص بها يعتمد على مجموعة من عوامل التقييم تضم الموقع والمساحة والخدمات المجاورة.
آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية نهاية مارس
أكّد أنور فوزي، أنّ نهاية مارس الحالي، هو آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية ممن يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها. إلى أى مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية أو عبر منصة مصر الرقمية. التي تتيح تقديم إقرارات الضرائب العقارية عن الوحدات السكنية إلكترونياً للمواطنين بصورة مُبسطة؛ وذلكَ فى إطارِ حرص الحكومة على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين. من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ضمن المشروع الاستراتيجى لرقمنةِ الدولة. مشيراً إلى أنّه يتم توجيه جزء من حصيلة الضريبة العقارية للمحافظات للإنفاق على التعليم والصحة ومشروعات تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
اقرأ أيضاً :ارتفاع أسعار الحديد في مصر
