بعد أن فقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها، واقترب سعر صرف الدولار في الأيام القليلة الماضية للمرة الأولى في السوق السوداء إلى 15 ألف ليرة لبنانية، أعلنت الرئاسة اللبنانية يوم الجمعة السابق أنّ مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات, مثل شركات الصرافة المعتمدة ابتداءً من الأسبوع القادم، كما سيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
خطوات المصرف المركزي.
عقب لقاء الرئيس ميشيل عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أَصدر بيانٌ يقول أنّ:رياض سلامة أبلغَ الرئيس اللبنانيّ أنّ المصرف المركزي قرر القيام بخطوات من شأنها وضع حد لتدهور سعر العملة المحلية امام الدولار، كما أنّه قرر اطلاق العمل بالمنصة الالكترونية لتسعير العملات الأجنبية العائدة له وتسجيل جميع العمليات حتى تُصبح المنصة المرجع الأساسي للسعر الحقيقي.
ومن خطوات المركزي كذلك: السماح للمصارف بتداول العملات تماماً مثل “الصرافين المرخصين” وتسجيل كافة العمليات الجارية بالسعر الحقيقي ابتداءً من الأسبوع المقبل حسب ما جاء في البيان المُسبق ذكره، كما أوضح البيان أنّ المركزي سيتدخل لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة الى ذلك حتى يتم ضبط سعر الصرف حسب الآليات المعروفة.
كان لهذا أثر حقيقي في سعر الصرف حيثُ سجّلت الليرة اللبنانية تراجعاً حاداً في تعاملات السوق الموازية (السوداء) بسبب وصولها الى مستوى قياسي متدنٍ جديد ,بالإضافة الى ارتفاع الطلب المحلي على النقد الأجنبي “الدولار” بشكل خاص في ظلِّ تراجع ثقة العملاء بالليرة ما يُهدد بتسريع فرضية تنفيذ تعويم كامل أو جزئي في أسعار الصرف.
نتائج تدخل المصرف المركزي.
قال الحريري أمس بعد لقائه عون: “إنّ الهدف من أي حكومة هو السير مع صندوق النقد الدولي في عملية وقف الانهيار , لنعيد الثقة لدى المجتمع الدولي” وفعلياً من الناحية الاقتصادية، ليس هناك ما يُبرر أن تنخفض قيمتها بهذا الحجم إنما ما يبرر ذلك هو غياب الأفق لدى الناس , لذلك إنّ الهدف الأساسي للحكومة التي يجب أن تتشكل في أسرع وقت ممكن هو إيقاف كل هذه الأمور واعطاء الناس الأفق لوقف الانهيار الحاصل لليرة الللبنانية.
من ناحيةٍ أخرى بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع وزير المال غازي وزني عن الوضع النقدي والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان لمعالجة الأزمة, إضافةً الى مشروع الموازنة والإسراع في انطلاق التدقيق الجنائي.
في ظل هذه الظروف لم يستطع لبنان توفير الكهرباء لأنها بالطبع ترتبط بالأزمة حيث تستنزف مؤسسة كهرباء لبنان ما يصل الى ملياري دولار سنوياً من الخزانة العامة اعماداً على أسعار النفط ولكن المبلغ المخصص لها هو 500 مليون دولار لن يكونَ كافياً ما يعني أنَّ الحكومة سيتعين عليها الحد من الخسائر وزيادة أسعار الكهرباء وقال غجر:”اذا لم يكن ذلك كافياً فيجب إعادة هيكلة الأسعار”.
يُريد المانحون إنشاء سلطة تنظيمية في إطار الإصلاحات ,وتعمل الحكومة على ادخال تعديلات قانونية لإنشائها ,لكن تنبغي مصادقة البرلمان على تلك التعديلات, أضاف غجر أنَّ الاهتمام بثاني جولة تراخيص لاستكشاف النفط والغاز البحريين في لبنان لم يكن كبيراً للغاية, وقال أنّ معظم الشركات ليست مهتمة بالتنقيب في ظل خفض ميزانياتها نُظراً لهبوط أسعار النفط و أزمة فيروس كورونا المستجد.
