أقرّ مجلس الوزراء الكويتي خطًة جديدة ستستلمها هيئة القوى العاملة لإضافة وظائف جديدة بالقطاع الخاص في الكويت بغضون أربع سنوات. حيث تهدف حكومة الكويت، وفقًا لما نقلته صحيفة القبس، إلى تعيين 100 ألف مواطن كويتي بالقطاع الخاص في أربع سنوات لتخفيف مصاريف الدولة، والحدّ من البطالة.
آلاف الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص في الكويت
تأتي الخطة الجديدة لإضافة وظائف جديدة بالقطاع الخاص في الكويت لأجل خفض فاتورة أجور الدولة الكويتية في القطاع العام. حيث أنها تمثل 60% من ميزانية الحكومة الكويتية. والتي أصبحت تشكل عبئًا على الدولة. بالإضافة لتزايد أعداد الشباب الشاغلين لوظائف في القطاع العام. وارتفاع معدلات البطالة كذلك لعدم توافر شواغر كافية.
ستعمل الخطة بدءًا من العام القادم بإدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت بحسب تكليف مجلس الوزراء. وتستهدف حصول أكثر من 100 ألف مواطن كويتي على وظائف بالقطاعات الخاصة، مع التركيز على فئة الشباب. وستعمل على تشجيع العديد من القطاع العام للانتقال لتخفيف عبء الرواتب على الدولة.
خطة الهيئة العاملة لإضافة وظائف جديدة بالقطاع الخاص في الكويت
ووفقًا لمصادر صحيفة “القبس” الكويتية، فإنّ الهيئة العامة للقوى العاملة ستطلق برنامجًا متكامل لتشجيع عملية النقل من القطاع العام للخاص. بالإضافة إلى قيامها بحملات تسويق للفوائد والميزات لهذا الانتقال في وسائل الإعلام المختلفة. كما وستشتمل الخطة إجراء الهيئة لدراسات حول خطط الحوافز التي قامت بها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي. والذين استطاوا تقديم برامج تنمية جيدة فيما يتعلق بتقديم حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف المواطنين.
كما وستشتمل الدراسات التي ستقوم بها الهيئة العمل على تحديد الوظائف ذات الأولوية العالية لجذب المواهب المحلية بحلول عام 2023. ونقلت الصحيفة أيضًا أنّ الهيئة قد طلب منها المجلس كذلك وضع سياسات لسد فجوة الرواتب بين العمالة الأجنبية الوافدة. والمواطنين الكويتيين. بالإضافة لإصدار تعليمات ضمن جدول زمني من السلطة للحدّ من التوظيف الوهمي(السوق الغير رسمي أو الموازي لتوظيف الأجانب بأسعار أرخص بمعظم الحالات). ومراقبة الشركات بشكل فعال أكبر، وفرض عقوبات أكثر فعالية على المخالفين.
كذلك، ستقوم الدراسات بمعرفة المجالات التي تضطر بالشركات داخل الكويت لطلب الأجانب بدلًا من مواطني الكويت. وذلك على خلفية الإحصاءات من إجمالي القوى العاملة في الكويت. حيث أنّ عدد الكويتيين الموظفين في القطاع العام حوالي 354229، مقابل 15.788 للأجانب. أما القطاع الخاص، فيبلغ عدد الكويتيين فقط 62 ألفًا و531، مقارنًة مع عدد الأجانب الكبير جدًا الذي يبلغ مليون و537 ألفًا و454. كما ولا تعدّ إحصاءات أعداد التوظيف كل شيء يجب أن يأخذ في الحسبان. حيث بينت مصادر صحيفة القبس أيضًا أنّ نسبة كبيرة من أجور الوافدين في القطاع الخاص أعلى من أجور الكويتيين.
الإصلاحات المستمرة في قطاع التوظيف الخاص بالكويت
تأتي التعليمات والخطة الجديدة من قبل مجلس الوزراء الكويتي ضمن سلسلة إصلاحات مستمرة في الكويت. حيث أعقبت الخطة إطلاق نظام جديد منذ أسبوع فقط يربط المسميات الوظيفية بالمؤهلات الأكاديمية في الكويت. حيث أصدرت أيضًا الهيئة العامة للقوى العاملة قسماً جديداً بموقعها الإلكتروني لتصنيف المسميات الوظيفية وفقًا للمؤهلات الأكاديمية.
سيحدد النظام الجديد الذي أقرّ المستوى الأكاديمي الذي يجب على صاحب العمل توظيفه في أي وظيفة معينة فقط. ووفقًا لصحيفة القبس، فإنّ نظام التأهيل الجديد، يجعل عملية إصدار تصاريح العمل أو تجديدها سارية فقط للفترات الطويلة. تصاحبًا مع تقديم المؤهل للوظيفة للشهادات الأكاديمية التي يجب أن تتطابق مع المسمى الوظيفي الذي يفترضه.
اقرأ أيضًا:
برامج سكنية جديدة في الإمارات للمواطنين الإماراتيين بإشراف حاكم دبي محمد بن راشد
مدة تسوية مخالفة قانون التستر التجاري في السعودية ستتمدد حتى 16 فبراير 2023
إطلاق منصة صلة لربط أنواع المواصلات في قطر- التفاصيل والتسهيلات المقدمة
