صرح رئيسَ المجلسِ التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة السيد خالد أبو المكارم، بأنه لن يصرف أي مستحقات تصديرية لأي شركة إلا بعد تسجيل الشركات المصدرة بموقع صندوق تنمية الصادرات. وجاء هذا كشرط رئيسي لصرف المستحقات. علاوةً على ذلك أعلن أن قراره سيتم بدءًا من الأول من يوليو القادم.
وأشار إلى أن العبء في تحقيق 100 مليار دولار صادرات يقع على كاهل المجلس خصوصاً باعتباره الأول في حجم الصادرات، حيث تمثل صادراته 22% من حجم نمو الصادرات المصرية بنسبة 6%. وفي هذا السياق يعد مؤشراً إيجابياً لتحقيق رؤية الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات غير البترولية.
وأضاف خالد أبو المكارم أيضاً أنه سيتم البدء في تطبيق النظام الجديد للمساندة التصديرية.إذ أن تطبيق هذا النظام سيبدأ اعتبارًا من العام المالي الجديد مشيدًا بقرار الحكومة برفع مخصصات المساندة التصديرية إلى 8 مليارات جنيه.وبالإضافة إلى ذلك أكد أن الحكومة تمضي قدمًا لتحقيق حلم الرئيس بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.إن ذلك سينعكس على نمو القدرة التصديرية للمصدرين وزيادة المبيعات الخارجية وارتفاع فرص نمو أعمال المنشآت خصوصاً كفتح أسواق جديدة.
نبذة عن هيئة تنمية الصادرات المصرية
هي كيان موحد يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير، لكي تقوم بدورها في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة. وذلك لزيادة معدلات الصادرات عن طريق ترويجها للصادرات بالأخص من خلال طرق الترويج الإلكتروني والبعثات الترويجية أيضًا ، وزد عليه تنظيم لقاءات توفيق الاعمال، وكما أنها تعمل على بناء وتطوير القدرات التصديرية بالأخص عن طريق التدريب والدعم الفني.
رؤية هيئة الصادرات المصرية
تتمثل هذه الرؤية كذلك في أن تكون التنمية الصناعية هي قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة في مصر.
إذ أنها تلبي الطلب المحلي وتدعم نمو الصادرات في هذا السياق لتصبح مصر لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي. وقادرة على التكيّف مع المُتغيّرات العالمية.
مهمة الهيئة
علاوة على ذلك تكمن مهمة الهيئة في هذا السياق بتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعي المستدام القائم على تعزيز التنافسية. بالإضافة للتنوع والمعرفة والابتكار وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة.
الأهداف الرئيسية
زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8%يليه زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 % إلى 21 % في الناتج المحلي. ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيةالصغر في الناتج المحلي الإجمالي. يتبعها زيادة معدل نمو الصادرات ليكون ١٠% سنوياً.ثم يتلوه توفير ٣ مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة بالإضافة إلى تحسين الآداء المؤسسي.
أخيراً في نهاية المطاف يمكننا اعتبار أن هذه الهيئة بالأخص هي ملتقى لخدمات المصدرين. وأيضًا التسويق والترويج لخدمات الهيئة لرفع الوعي التصديري. وبناء القدرات لتطوير جيل جديد من المصدرين. شريطة أن يتم تسجيل الشركات المصدرة بموقع صندوق تنمية الصادرات ليكون شرطاً إجبارياً من قبل الهيئة.
