تقدم بنكا قطر الوطني الأهلي (QNB)، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، بطلبات للبنك المركزي المصري من أجل أخذ موافقة؛ للبدء في خطوات إنشاء بنك رقمي لكل منهما. وجاء ذلك بعد سماح قانون البنوك الجديد بإنشاء بنوك رقمية لأول مرة في مصر.
قانون البنك المركزي الجديد
وقد نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، على السماح بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة في مصر. بالإضافة إلى إعفاء هذه البنوك من شرط الحد الأدنى لرأس المال. والذي كان مقررا على البنوك التجارية وبقدر 5 مليارات جنيه.
القواعد الناظمة لإنشاء بنوك رقمية
وخلال الربع الثالث من العام الحالي، قام البنك المركزي بإصدار القواعد والشروط الناظمة لإنشاء بنوك رقمية. وحيث تشمل تفاصيل كاملة عن البنوك الرقمية بكافة أنواعها. وحددت القواعد الحد الأدنى لرأس المال وذلك حسب حجم مبيعاتها. وكما وضعت حدود لتعاملها في تلقي الودائع وغير ذلك من القواعد المنظمة لعملها. وإذ وصل عدد البنوك المقدمة بطلبات بشكل رسمي للمركزي 5 بنوك للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي. ومن هذه البنوك الأهلي المصري، ومصر، والإمارات دبي الوطني، والمؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وقطر الوطني الأهلي (QNB).
قطرالأهلي يعتزم إنشاء أول بنك رقمي في مصر
وفيما سبق قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، إن مصرفه يعتزم؛ إنشاء أول بنك رقمي يعمل في مصر. وذلك بعد إصدار المركزي القواعد الخاصة بالبنوك الرقمية. وكما أوضح محمد الإتربي في تصريحات صحفية سابقة ولأكثر من مرة العمل على إنهاء إصدار أول بنك رقمي في مصر قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
البنوك المتخصصة
ومن جهته،وفي وقت سابق أفاد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي سُيطلق مبدئيا على البنوك الرقمية وتلك المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب”ـالبنوك المتخصصة”.
وقال نجم أن تحديد الحد الأدنى لرأس المال لكل منها سيكون لكل بنك على حدة. وهذا على عكس شرط القانون الجديد للبنوك التجارية الأخرى العاملة في مصر والذي يشترط على ألا يقل رأسمالها عن 5 مليارات جنيه. ويمثل هذا الشرط 10 أضعاف الحد الأدنى في القانون السابق والذي كان 500 مليون جنيه.
شروط المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي
ولكن على حسب شروط البنك المركزي فإنه يتوجب على البنوك المتقدمة، للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي؛ تقديم دراسة للسوق وتقييم للمخاطر. والأمر الذي يعتمده البنك المركزي من أجل تحديد الحد الأدنى المناسب لرأس المال للبنك المقدم على الرخصة. وكما يتم تحديد حدود الإيداع، والحد الأقصى للإقراض.
بنك قطر الوطني الأهلي
ويشار إلى أن بنك قطر الوطني الأهلي تم تأسيسه في عام 1978 ويطرح أحدث خدماته المصرفية في السوق المصري. وقد تقدم بنك قطر الوطني بطلب رسمي إلى البنك المركزي المصري، للاستحواذ على حصة تصل إلى 77.177% من أسهم البنك الأهلي سوسيتيه جنرال. وحيث تمثل حصة بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي في البنك، ويبلغ رأسمال البنك الأهلي سوستيه جنرال- مصر 4.78 مليار جنيه. والتي بدورها موزعة على 443.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
فيما يعمل بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC تحت رقابة وإشراف البنك المركزي المصري، ويتقيد بكافة الضوابط الرقابية، ويزود البنك عملائه بشبكة فروع منتشرة داخل جمهورية مصر العربية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للسوق المصري. ويتبع البنك للمجموعة الأم لبنك ABC، والتي مقرها الرئيسي في البحرين، وهو من أكبر المجموعات المصرفية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، إذ يوفر خدماته في خمس قارات و15 دولة حول العالم.
إقرأ أيضًا
