تراجع اقتصاد منطقة اليورو 0.6% في الربع الأول من 2023، هذا ما أظهرته بيانات يوم أمس الثلاثاء . وبذلك تؤكد البيانات حدوث ركود في اقتصاد منطقة اليورو، في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بجميع الدول الكبيرة عدا فرنسا.
انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة اليورو
وحيث أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة المشتركة في اليورو إلى 0.6%. وبالمقارنة مع الربع السابق في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار، وحقق الاقتصاد نسبة تراجع سنوي وصلت 1.8%.
وكما تأتي هذه الأرقام متوافقة مع التقدير الأوّلي الصادر في 30 إبريل/ نيسان. وهذا بتراجع الناتج الإجمالي في الربع الرابع من 2023 بنسبة 0.7% بمقارنته مع الربع السابق. وبتراجع 4.9% على أساس سنوي، تدخل منطقة اليورو في ركودها الفني الثاني منذ تفشي جائحة كورونا.
انخفاض نسبة التوظيف
وكما انخفضت نسبة التوظيف 0.3 % عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023، وفقا لمكتب يوروستات. بعد أن ارتفعت نسبته 0.4 % في الربع السابق. وحيث انطوى ذلك على تراجع سنوي تقدر نسبته 2.1%.
وقال يوروستات في بيان منفصل، إن الواردات من بريطانيا انخفضت لأكثر من الثلث في الربع الأول من 2023. وجاء هذا عقب خروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة.
الاقتصاد الفرنسي
ولكن شهد الاقتصاد الفرنسي نموا 0.4 % مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة. فضلًا على أن الانكماش شمل اقتصادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا.
زيادة الفائض التجاري وتراجع الصادرات
وأمّا الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة، مع بريطانيا فقد شهد زيادة إلى 35.8 مليار يورو ما يعادل 43.73 مليار دولار. علاوة على تراجع الصادرات بنسبة أقل وصلت 14.3 %. وإذ كان تراجع الصادرات والواردات أوضح في يناير/ كانون الثاني وأقل حدة في مارس/ آذار.
وكذلك أوضح يوروستات أن الفائض التجاري غير المعدل لمنطقة اليورو مع بقية العالم تراجع بقدر 15.8 مليار يورو في مارس/ آذار 2023من 29.9 مليار في مارس/ آذار 2023.
ومع تعديله في ضوء التقلبات الموسمية، يصل الفائض التجاري لمنطقة اليورو مع بقية العالم 13 مليار يورو في مارس/ آذار من 23.1 مليار في فبراير/ شباط. بالتزامن مع انخفاض الصادرات 0.3 % بالمقارنة مع الشهر السابق فيما سجلت الواردات زيادة 5.6 %.
تفاؤل المفوضية الأوروبية بمستقبل منطقة اليورو
ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية تنظر بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي. وهذا نتيجة حملات التلقيح التي تسير بشكلها الصحيح وخطة الإنعاش الطموحة، وفقا لـ”الفرنسية”.
وكما رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو بشكل كبير في الفترة بين 2023 و2023، منتصف آيار (مايو) . بالنسبة للدول الـ19 التي تعتمد العملة الموحدة، فبعد ركود غير معهود مقدرا 6.6 % عام 2023، من الممكن أن ينمو النشاط بنسبة 4.3 % هذا العام، و 4.4 % العام القادم مقابل 3.8 % لهذين العامين في آخر تقدير للفترة نفسها في شباط (فبراير).
ولكن هذا الوباء لن يمر دون تداعيات، فسيزداد الدين للحكومات التي تنفق كثيرا للحد من الأضرار المتعلقة بالفيروس، ليبلغ مستوى أعلى من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو خلال هذين العامين.
إقرأ أيضًا
أرامكو السعودية تطلق برنامج جديد للأمن الإلكتروني لصناعة النفط
