يشهد الاقتصاد المصري انتعاشات ملحوظة في الفترة الحالية . حيث اندرجت التوقعات الاقتصادية لمصر نحو ضخ ما يقارب 4.4 مليار دولار استثمارات جديدة في سوق الأوراق المالية الحكومية.

حيث أكد وزير المالية المصري عن طريق الإصلاح الاقتصادي الذي تسلكه الدولة المصرية في الفترة الحالية. وذلك نحو استقطاب وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين بالعملة المصرية. إلى جانب دعم ثقة المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الاستثماري.

مصر تنضم إلى قائمة المراقبة في مؤشر جي بي مورجان

ومن هذا السياق. صرحت مؤسسة جي بي مورجان عن انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر جي بي للسندات الحكومية الناشئة. وذلك يعد تمهيداً لانضمام أدوات الدين خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

فيما وقد أشار أيضاً إلى احتمالات دخول مصر ب 14 إصداراً وذلك بقيمة تقارب 24 مليار دولار. إذ أن نسبتها من المؤشر 1.78%. وهذا ما سيجعل أن تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي تنضم إلى مؤشر جي بي مورجان إلى جانب جنوب أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن مصر قد سبق وانضمت إلى مؤشر جي بي مورجان. لكنها خرجت منه أثناء شهر يونيو من عام 2011 وذلك كان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة. حيث أفاد وزير المالية أن مصر تحاول معاودة الانضمام إلى المؤسسة منذ عامين ونصف تقريباً. وذلك بعد أن تم تحقيقا كافة متطلبات البنك . والتي تندرج نحو رفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار. إلى جانب تمديد عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد.

إيرادات قناة السويس تستعيد انتعاشها

ومن جانب آخر، استطاعت قناة السويس أن تستعيد انتعاشها وتحقق إيرادات مقبولة  ولا سيما بعد أن تجاوزت جائحة غرق السفينة. حيث وصلت إيراداتها إلى 7.4 مليار جنيه وفق الإحصائيات. بالمقارنة مع إيرادات الربع الأول من العام الماضي 2023 التي بلغت حوالي 7.2 مليار جنيه. أي أنها حققت نسبة ارتفاع ما بين العام الماضي وهذا العام تقريباً 200 مليون جنيه.

علاوةً عن زيادة أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ما بين العامين إلى 1152 سفينة لتبلغ زيادة 45 سفينة عن العام الماضي. في حين أن عدد ناقلات البترول قد تراجعت بالمقارنة مع السنة الماضية والتي بلغت 418 سفينة. أما في هذا العام قد بلغ عددها 380 سفينة. حيث أن حمولة السفن الإجمالية قد بلغ حجمها خلال هذا العام ما يقارب 97.6 مليون طن تقريباً.

انتعاش الاقتصاد المصري يمتد إلى الصادرات غير البترولية

حققت الصادرات الغير بترولية انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك بنسبة 6%. إذ بلغت ما يقارب 7 مليارات  و438 مليون دولار. وفق ما ذكرته وزيرة التجارة والصناعة، حيث وقد أشارت إلى أن الصادرات غير البترولية استطاعت تحقيق نمواً ملحوظاً على الرغم من الظروف الراهنة للوباء.

فيما وقد أشارت أيضاً إلى ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 2%. حيث بلغت قيمتها خلال الربع الأول من هذا العام نحو 16 مليار و991 مليون دولار. حيث أن الانتعاش هذا قد ساهم بشكل كبير في انخفاض عجز الميزان التجاري نحو 1% والتي بلغت 9 مليار و552 مليون دولار خلال هذا العام.

إقرأ أيضاً : البورصة المصرية وتصدر قطاع الطاقة والاتصالات والمقاولات