أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$29,596.68
+0.83%
ETH
$1,969.39
-0.89%
LTC
$68.78
+0.19%
DASH
$56.51
-1.37%
XMR
$164.04
-0.46%
NXT
$0.00
-14.68%
ETC
$20.51
+1.08%
DOGE
$0.09
-1.51%
ZEC
$101.95
-3.26%
BTS
$0.01
+0.84%
DGB
$0.01
+0.87%
XRP
$0.41
-0.96%
BTCD
$49.95
+0.02%
PPC
$0.35
+2.14%
CRAIG
$0.01
+0.83%
XBS
$1.82
0%
XPY
$0.00
-0.89%
PRC
$0.00
0%
YBC
$767.43
0%
DANK
$0.01
+0.83%

نسبة الشركات الخاسرة في القطاع الحكومي بالعراق تصل ل 72%

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

وفقاً لمصدر اقتصادي داخل العراق فإن 72% من نسبة الشركات بالقطاع الحكومي في البلاد خاسرة. حيث منذ ثلاثة عشر عاماً يتقاضى العاملون بها رواتبهم دون أي عمل منتج. و كما أن القطاع الحكومي خسر 20% من شركاته نتيجة الحروب والإهمال في الآونة الأخيرة.

تصريحات المستشار المالي بخصوص نسبة الشركات الخاسرة

الاسثتمار الحقيقي الاسثتمار الامن افضل شركة استثمار حقيقة

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أنه من بين 173 شركة حكومية لم يعد يوجد منها إلا 28% عاملة وتحقق أرباحاً. وأما 72% الباقية فهي شركات خاسرة، حيث تابع المستشار بأن قرابة 400 ألف عامل في القطاع الحكومي والشركات التابعة للدولة يتلقّون منح شهرية على شكل مرتب. ذلك دون إنجاز أي عمل منتج منذ 18 عاماً حتى اليوم، حيث منذ سنة 2003 توقف الإنتاج والنشاط في الشركات الحكومية وأدى ذلك إلى إهمال كبير. فإن أكثر من 20% من نسبة الشركات قد تم محيها نتيجة الحروب و الوضع الأمني غير المستقر.

النشاط المحلي الإنتاجي في العراق

كذلك تم وضع خطط من قبل الحكومة العراقية لإنقاذ الشركات الخاسرة لكنها فشلت ولم تحقق الآمال المنشودة. نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بالمقارنة مع السلع المستوردة. و كما شكّل النشاط المحلي للقطاع الحكومي والمؤسسات الزراعية والتجارية مجتمعة نسبة 14.34% من إجمالي النشاط المحلي في العراق لسنة 2020. و أما قطاع النفط فشكل نسبة 57.68% من إجمالي النشاط وهذا وفقاً لإحصائيات إقتصادية تابعة للحكومة العراقية.
بالإضافة إلى ذلك فإن دولة العراق تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد لمختلف أنواع السلع التجارية سواءً كانت استهلاكية أو غذائية. و أبرز الدول المصدّرة للعراق هي تركيا وإيران والأردن. كذلك دولة الصين.

وزارة المالية العراقية تحاول تخفيض نسبة الشركات الخاسرة

و كما تم إيجاد وفقاً للمصادر أن وزارة المالية العراقية قد حاولت إعادة تشغيل الشركات والمعامل الحكومية و مصانعها العامة التي توقفت منذ أعوام. ذلك بعد أن تم إمدادها برؤوس أموال تشغيلية تحت قروض مصرفية. و لكن هذا لم يفلح على أرض الواقع و ضاعت الأموال بلا أي فائدة تذكر. حيث قدرت تلت القروض مع فائدتها بنحو 16 تريليون دينار عراقي.
كما قال المستشار المالي أيضاً أن تلك الأموال المهدورة لم تستطع رفع الإنتاجية. و تحريك عجلتها ولاسيما في شركات القطاع الصناعي الذي تزيد شركاته عن 80% من شركات الدولة الممولة. و حيث بقيت القروض نتيجة كفالتها من قبل حكومة العراق جزءاً لا يتجزأ من إجمالي المديونية الحكومية العراقية التي يتم حسابها معها حتى هذا الوقت.

طريق الحكومة العراقية لبيع الشركات والأملاك العامة

و كذلك في نفس الوقت، رسمت الحكومة العراقية طريقاً جديداً لبيع بعض الشركات العامة. و الممتلكات والأراضي الحكومية التي تتكبد خسائر كل يوم من دون تحقيق أي ربح. لكن تم معارضة هذا الطريق من قبل بعض الجهات السياسية التي ترفض أي توجه ريعي للدولة. حيث هذه الجهات عملت على تشغيل من هم عاطلين عن العمل في قطاع الحكومة كوسيلة لكسب أصوات بعض الناخبين وتقاسم المناصب المختلفة منذ انهيار حكومة صدام حسين.
و أيضاً بدأت الحكومة العراقية بالبحث الجاد عن الأموال المتجمدة للبلاد في بنوك سويسرا. حيث أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن توقيع مذكرة مع سويسرا لإعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد.

اقرأ أيضاً:

عروض رمضان من بست اليوسفي “Best Al-Yousifi” في الكويت

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.