بيت التمويل الكويتي يوضح أن التداولات العقارية أثناء الربع الأول من العام الجاري أصبحت قريبة من مستواها قبل جائحة كوفيد-19. مدفوعة بذلك في زيادة في الطلب على العقارات بالتزامن مع الفرص الاستثمارية الأخرى المحدودة.
تقرير بيت التمويل الكويتي
حيث جاء في تقرير بيت التمويل الكويتي عن “سوق العقار المحلي – الربع الأول 2023″، أن الطلب على السكن الخاص في الربع الأول ارتفع بشكل ملحوظ على أساس سنوي. في المقابل، انخفض الطلب على العقارات الاستثمارية ومعها العقارات التجارية وأنواع العقارات الأخرى في الفترة نفسها.
كما أوضح أن زيادة الطلب على عقارات السكن الخاص أثر بشكل إيجابي؛ على أسعاره في أغلب مناطق السكن الخاص في الكويت. في حين انخفضت أسعار العقارات الاستثمارية والتجاربة في نهاية الربع الأول من عام2023. ذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.
إشارة بيت التمويل الكويتي لارتفاع اسعار السكن الخاص والشاليهات
أيضا أشار بيت التمويل الكويتي إلى أن ارتفاع أسعار السكن الخاص تسارعت مسجلة نسبة 16.7% على أساس سنوي. هذا مع ارتفاع متوسط السعر بنسة 4.0% في أساس ربع سنوي. كما زاد سنويًا متوسط السعر في العقار الصناعي بنسبة 6.8 % في نهاية الربع الأول من 2023، مع زيادة ربع سنوي نسبته 4.8%.
كذلك لفت إلى أن أسعار الشاليهات التي قد تدخل في إطار تصنيف وزارة العدل ضمن العقارات السكنية الخاصة تستمر في تسجيل معدلات زيادة ملحوظة. حيث شهدت زيادة في الطلبات على مناطق عدة، كمنطقتا الخيران وكذلك صباح الأحمد البحرية.
وقد أفاد بأن هذه الفئة من العقارات تعد من المناطق المرغوبة. والتي ارتفعت أسعارها مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات وأماكن أكثر ترفيهاً. ذلك في ظل عدم القدرة على السفر إلى خارج الكويت. بالإضافة إلى أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية في مناطق ساحلية؛ أحدثت طلباً تجاهها وعملت على تأجيرها والإقبال عليها.
من جانب آخر، قال بيت التمويل الكويتي أنه سجل متوسط سعر المتر في الشاليهات في نهاية الربع الأول من عام2023 ارتفاعا بنسبة 48.1% على أساس سنوي، وبنسبة 24.7% على أساس ربع سنوي.
أيضا لفت بيت التمويل إلى التراجع في العقارات الاستثمارية والتجارية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بينما شهد العقار السكني ارتفاعًا متواصلًا
استمرار انخفاض سعر العقار الاستثماري والتجاري
كذلك أضاف بأن المؤشرات تظهر استمرار انخفاض متوسط سعر العقار الاستثماري إلى 0.8% في نهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس ربع سنوي. فضلا عن انخفاضه 1.9% بشكل سنوي. مشيرًا إلى أن متوسط سعر العقارات التجارية أيضا واصل الانخفاض بنسبة 0.2 % عن الربع الأخير من عام 2023.
حيث بين أن العوامل السابقة أدت لانخفاض في الإيجارات، مقابل زيادة في عدد الإخلاءات مع تعثر بعض المستأجرين عن الدفع. فضلاً عن الارتفاع في الشواغر بالمناطق الاستثمارية، إثر سفر العديد من المقيمين إلى بلادهم أثناء تفشي جائحة كورونا.انخفاض الطلب على المكاتب وزيادة حجم التداولات
وبالإشارة أيضا إلى الطلب على المكاتب فقد أوضح بيت التمويل الكويتي لانخفاضه وتراجع معدلات البناء والاستثمار العقاري. الأمر الذي انعكس على قيمة وحجم التداولات العقارية الاستثمارية وأيضا التجارية. حيث انخفضت بنسبة 22% و74% توازيا على أساس سنوي.
فيما قال بيت التمويل إن قيمة التداولات العقارية وصلت لنحو 929 مليون دينار. أي ما يقارب 3 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023. بزيادة في نسبة 22 % على أساس سنوي، وكذلك بنسبة 3% على أساس ربع سنوي.
ومن ناحية، حجم الطلب على التداولات شهد أثناء الربع الأول زيادة واضحة على أساس ربع سنوي بلغ لنسبة 12% مقابل الربع الأخير من 2023، وأيضا نسبة 94% على أساس سنوي.
اقرأ أيضًا:
جهاز أبوظبي للاستثمار يعيد تقييم المحفظة العقارية الخاصة به
