صرّحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنيّة يوم الثلاثاء الموافق لـ14 نيسان 2023. عن تمديد الفترة الخاصّة باستقطاب الخريجين الجامعيين بهدف التدريب في برنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهذا لغاية تاريخ 31/5/2023.
كما أرجعت الوزارة السبب الرئيسي للتأجيل إلى الإقبال الشديد على البرنامج من قبل الخريجين.
وأشارت الوزارة إلى من يرغب في طلب المزيد من المعلومات حول برنامج التدريب الخاص التواصل مع إدارة الاستثمار عبر الايميل الالكتروني التالي: [email protected] .
تخفيف البطالة
حيثُ أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سابقاً برنامج “تدريب و تشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت إسم “GIP” في العام 2009. وكان بهدف دعم الطلاب الجامعيين الخريجين، وللتخفيف من الإعباء الكبيرة المترتبة على البطالة وهذا عن طريق. إكسابهم الخبرات العملية والعلميّة بالإضافة إلى المهارات اللّازمة التي تساعدهم على الانخراط بسوق العمل.
كما يهدف البرنامج أيضاً. إلى تدريب ما يقارب الـ 500 خريج من تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقميّة ضمن شركات القطاع الخاص. و ضمن الجامعات الحكومية أيضاً.
وظائف عمل في وزارة الاقتصاد الرقمي
حيثُ أعلنت وزارة الاقتصاد الرقميّ والريادة يوم الاثنين الماضي، عن طرحها لعدد من الوظائف بموجب عقود لمدة عام كامل ويتم تجديده سنوياً تحت موافقة الطرفين.
كما أضافت الوزارة، أن هذه الوظائف سوف تكون متبوعة وفقاً للشروط المرجعية والأحكام والمهام المطلوبة المنشورة على صفحة الوزارة الرسميّة.
– في التفاصيل :
البطالة في حدودها القصوى
جاء برنامج التدريب الجديد من قبل وزارة الاتصالات الرقميّة تزامناً مع الوصول إلى ذروة البطالة في الأردن وخصوصاً تفاقمها عقبَ أزمة كورونا. حيثُ قد وصلَ معدل البطالة في عام 2019 بالنسبة إلى فئة الشباب حتى سن 24 عام. أيّ ما قبل جائحة كورونا ما يزيد على 45%. أمّا في نهاية العام الماضي فقد أصبحت 55%، وبهذا يبلغ عدد العاطلين عن العمل من هذه الفئة العمرية 149033 عدد الإناث منهم 38511. وهذه الأرقام حسب التقرير الأخير لدائرة الاحصاءات العامة في الأردن.
ويشير “حمادة أبو نجمة” مدير منظمة بيت العمال. إلى “أنّ المعدل العالمي للبطالة بين الشباب يبلغ 15.8% أمّا المعدل العربي يبلغ 31%”. مؤكّداً أنّه “يجب على الحكومة الاردنيّة إعطاء هذا الموضوع اهتماماً خاصاً وعاجلاً. والعمل بشكلٍ فوريّ بآلياتٍ جديدة تأخذ بعين الاعتبار وبشكلٍ رئيسيّ. السياسات التعليمية الجديدة إلى جانب السياسات الاقتصادية القديمة التي لدينا وإلى جانب سياسات التشغيل والتدريب. وإلّا فسوف تبقى فرص النجاح في هذا المجال معدومة”.
كما أكّد “حمادة” أن الجزء الأكبر من أسباب هذه البطالة يرجعُ إلى “النوعية المتعلقة بالتعليم وعدم تناسقها مع متطلبات السوق الأردنيّ، إلى جانب الهياكل الاقتصادية الرديئة، وجاذبيّة الوظائف المنعدمة في القطّاع العام، الأمر الّذي يستدعي التحوّل الفوريّ من المنظور التقليدي الأعمى في التعامل مع البطالة إلى منظور جديد يكون حجر الأساس فيه رؤية إستراتيجية للمدى البعيد”.
ترشيحات أخرى : هواوي تدعم مسارات بناء الاقتصاد الرقمي بالأردن والشرق الأوسط
