تعتبر الأسواق المالية عكازة الاقتصاد التي من خلالها تتطور و تتوسع معظم الشركات والمنشآت بكافة الأنشطة ،وتعد البورصة بوصلة المستثمرين التي توفر لهم النمو الاقتصادي المستمر عبر شفافية منصات التداول المرنة .
تقرير شركة كامكو إنفست حول أرباح الشركة
سجلت أرباح الشركات المرجة لدول الخليج في العام الماضي 91.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 150.5 مليار دولار أمريكي في عام 2019 اي تراجعت بنسبة 39.3% أو ما يعادل 59.2 مليار دولار أمريكي.
تراجع أرباح أرامكو
تراجع كبير في أرباح شركة أرامكو بمقدار 38.9 مليار دولار أمريكي أي ما يوازي نسبة 44.1% ليتوضح سبب تراجع الأرباح السنوية للشركات بعد استبعاد صافي أرباح أرامكو ، تراجع في قطاعات البنوك والعقارات والمواد الأساسية بنسبة تقدر 85%وبلغةأرباح الشركة الخليجية نسبتها 32.6 % معدل بورصة أبو ظبي
لتسجل بورصة أبو ظبي أقل معدل تراجع في الأرباح خلال العام بنسبة 7.4%على مستوى السوق الماليةو تتبعها بالانخفاض عمان وقطر حيث بلغت نسبتهما 18.6%، و20.5% وأوضح مؤشر تراجع الأرباح في قطاعات البورصة أن التراجع طال 12 قطاع من أصل 21قطاعا .
تقييم الأداء المالي للشركات
جاء تقييم على مدار ربع سنة للأداء المالي للشركات ليسجل انخفاض في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 21.6% اما على على أساس سنة كاملة وصل إلى 25 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار خلال نفس الربع عام 2019.
وضمن هذا التراجع السنوي في الأرباح خلال الربع الرابع من عام 2023 ترتفع أسهم أرباح شركات سوق أبوظبي وسوق البحرين بنسبة 28.5 % و9.5%.
نسبة ارتفاع وانخفاض أداء القطاعات المختلفة
تتأثر جميع القطاعات في وضع الأسواق المحلية والعالمية ،من ارتفاع أو انخفاض ،فقد انخفض قطاع البنوك بنسبة 23.8 ،وشهد قطاع العقارات انخفاضا كبيرا ليصل 94.9 % ،اما قطاع الطاقة سجل انخفاضا بنسبة 6.2مليار دولار ما يعادل 30.8%من صافي الأرباح ،لتبقى المرافق في أعلى معدلاتها في النمو الاقتصادي السنوي .
السبب الجوهري في تراجع نشاط الأسواق
- منذ انتشار وباء فيروس كورونا توقفت الحياة ،و تجمدت الحركة السوقية وتراجع المؤشر الاقتصادي في كافة أنحاء العالم ليشهد القطاع النفطي حالة من تأزم في إنتاجه وفي انخفاض سعره و واجهة الشركات والمنشآت الصناعية خسارات كبيرة ،من الجانب المالي تراكمت الديون في البنوك دون تحديد وقت سدادها .
نشاط مجلس التعاون الخليجي في عملية التطعيم
بدأت الحياة تستعيد لونها وبدأ يتلاشى التراجع تدريجيا في كافة المجالات الاقتصادية مع ظهور لقاح فيروس كورونا وكان مجلس التعاون الدولي من السابقين في آخذ اللقاحات و تأمين لقاح يكفي عدد السكان الذي تجاوز عدد المستفيدين من اللقاح 20%من السكان ،لتصل إلى 100 % في نهاية العام الحالي
موازنة دول مجلس التعاون الخليجي
صرحت دول المجلس عن موازناتها الجديدة، والتي تظهر إصرارها في بقاء نشاط القطاعات العامة بتوازن كامل وجعل المستوى الاقتصادي في المقدمة لان المحرك الأساسي لكافة الدول وكل زيادة له يرافقه ارتفاع في طلب السوق
