أعلنت شرطة العاصمة البريطانية يوم الثلاثاء 13 يوليو أنها قامت بمصادرة ما قيمته ملايين الدولارات من الرموز المشفرة بتهمة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة. وقالت الشرطة أن المبلغ المصادر البالغ قيمته حوالي 250 مليون دولار على هيئة عملات مشفرة أتى كجزءٍ من تحقيقٍ مستمر لغسيل الأموال. وأنه يمثل واحدة من أكبر عمليات ضبط غسيل وتهريب الأموال عبرَ العملات المشفرة في العالم.
جرائم غسيل الأموال عبر العملات المشفرة في زيادة
وفقًا لبيان الشرطة البريطانية، فقد تم اكتشاف العملة المشفرة المشتبهة يوم السبت 10 يوليو. وذلكَ بعد أن تلقت قيادة الجريمة الاقتصادية (Met) معلومات استخبارية تتعلق بتفاصيل تفيد بنقل الأصول الإجرامية. وقالت شرطة (Met) لاحقًا، أنّ المصادرة – التي يُعتقد أنها واحدة من أكبر المصادرات على مستوى العالم – تأتي بعد عملية سحب بقيمة 160 مليون دولار(114 مليون جنيه إسترليني) من العملات المشفرة قامت بها القوة أيضًا قبل ثلاثة أسابيع. ضمنَ جزءٍ من تحقيقٍ مستمرّ في جرائم غسيل الأموال الدولية. في حين لم يتم الكشف عن العملات المشفرة التي تمت مصادرتها.
هذا، وتأتي المداهمة الأخيرة لقوة الشرطة بالاستيلاء على ما قيمته 250 مليون دولار من الأصول المشفرة لتحطم الرقم القياسي الذي سجلته مداهمة الشهر الماضي. والذي أدى بدوره إلى توسيع نطاق دائرة التحقيق، وفقًا للبيان.
حيث يقول الشرطي المحقق جو رايان، أنه عندما استطاعت الشرطة القبض على سيدة تبلغ من العمر 39 عاما “للاشتباه في ارتكابها جرائم غسل أموال” وضبط أصولها الرقمية التي تجاوزت قيمتها 114 مليون جنيه إسترليني في آواخر يونيو. عملت قوة الشرطة بجدّ لتتبع هذه الأموال والتعرف على الجرائم التي قد تكون مرتبطة بها. وأضافَ ريان أن مصادرة الثلاثاء ليست سوى بداية لتحقيقٍ سيستمر لأشهر عديدة قادمة. والذي سيركز بشكلٍ أساسي على “أولئك الذين هم في مركز عملية غسيل الأموال المشتبه بها”.
الجرائم الإلكترونية في تطور
أكدّ بدوره جراهام ماكنولتي، نائب المفوض المساعد في Met، في البيان الصحفي يوم الثلاثاء، إن التقنيات الجديدة تساعد العمليات الإجرامية على التطور. حيث يرى جراهام أن هناك تزايدًا بعدد المجرمين المنظمين، يستخدمون العملة المشفرة لغسل أموالهم القذرة، مع تطور المنصات الرقمية، التي توفر عمليات تداوليّة لا يمكن تعقبها بمعظم الأحيان.
لم تقدم The Met أي معلومات محددة عن أي أنشطة غير مشروعة تم ربط العملة المشفرة بها، بخلاف غسيل الأموال. رغمَ اشتباه العديد من الأفراد بتورط العملات المشفرة في عمليات إجراميّة أخرى. إلا أنه يبدو أن الشرطة مدركة للأمر حيث أكدّ ماكنولتي أنه على عكس السنوات السابقة الغير متسمة بالتدريب الكافي للإجرام الإلكتروني، لدى الشرطة الآن ضباط مدربون تدريباً عالياً ووحدات متخصصة تعمل بجد في هذا المجال للبقاء متقدمًا بخطوة على أولئك الذين يستخدمونها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
هل يمكن ملاحقة غسيل الأموال والجرائم الأخرى عبر العملات المشفرة؟
اكتسبت العملات الرقمية المشفرة شهرتها من كونها غير مركزيّة. ولاتتبع لاقتصاد دولةٍ أو إيرادات بنوكٍ بعينها. كما أنه يتم تداولها رقميًا، مما يجعل مصدرها مجهولًا نسبيًا. وبالطبع ملائمة للاستخدام في ساحة التداول الدولية بطبيعتها. الأمر الذي يجعلها فرصًة جذابًة لبعض المجرمين.
وفي حين أن معظم معاملات العملات المشفرة مشروعة، انتقلت العديد من المؤسسات المالية الكبرى، وخصوصًا البريطانية إلى أسواق التشفير، بما في ذلك JPMorgan و BNY Mellon و Morgan Stanley وغيرها. الأمر الذي شجعَ على أن الجريمة الماليّة لا تعتبر كحافزٍ قوي للمنظمين في جميع أنحاء العالم للتوقف عن التدقيق في الأصول الرقمية.
يقول محللين أن القبول السائد بنظام العملات المشفرة، يترك المستهلكين غير محميين نسبيًا. خصوصًا من غسيل الأموال عبر العملات المشفرة مثل الاحتيال الضريبي والإرهاب والاتجار بالمخدرات. ناهيكَ عن أن الأصول الرقمية هي أيضًا طريقة الدفع المفضلة لقراصنة برامج الفدية. المسؤولين عن مهاجمة مئات الشركات عبر العالم، والمطالبة بفديات ضخمة عبر البيتكوين لا غيرها.
كانت بريطانيا والصين أول من اتخذ إجراءاتٍ قاسيّة بحق منصات تداول العملات المشفرة. فالصين قامت بحظر جميع أنواع تداول العملات المشفرة في مؤسساتها. وحاربت المعدنين للعملات المشفرة، ووعدت بطرحها لليوان الرقمي الخاص بها كبديل. بينما أعلنت بريطانيا منذ شهرٍ عن توقيف كافة خدمات منصة بورصة باينانس. وفتح تحقيق شامل معها، بعدَ الاشتباه بارتباط المنصة بعمليات غسيل أموال.
اقرأ أيضًا:
المحتوى المروج للعملات الرقمية في تطبيق تيك توك تم إزالته بسياسةٍ جديدة للتطبيق!
باينانس تحظر في بريطانيا على خلفية تهم بغسيل الأموال من قبل هيئة الرقابة المالية!
منصة بورصة باينانس قيد التحقيق من قبل مصلحة الضرائب ووزارة العدل الأمريكية!
