البنوك الإسلامية القطرية تسجل نحو 528 مليار ريال أي ما يعادلها 145 مليار دولا تمويلا لأصولها. وجاء هذا مع نهاية عام 2023، وقد كوّنت فيه الأصول للمصارف الإسلامية. هذا ما صرح عنه محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني.
وقد بين في كلمة تقديمية لتقرير صادر عن شركة “بيت المشورة للاستشارات المالية”، يوم أمس السبت، عن أنّ جائحة كورونا مثلت تحدياً جديداً في النظام المالي والمصرفي في دولة قطر في عام 2023.
نمو أصول البنوك الإسلامية القطرية
ووفقا للتقرير، قد شهدت أصول البنوك الإسلامية في قطر نمواً في العام السابق، بمعدل 8.4%، في حين وصل معدل الودائع 8.7% . حيث مثلت فيها ودائع القطاع الخاص نسبة 56%، كماعادت ودائع غير المقيمين وتجاوزت معدلات ما قبل عام 2017. علاوة على ارتفاع التمويلات بمعدل 7.9% وقد ارتكزت في القطاع الحكومي وشبة الحكومي، وأيضا في القطاع العقاري والتمويلات الشخصية. وإذ انخفضت الأرباح بنسبة 2.6%، رغم نمو الإيرادات بمعدل 3.4%، متأثرة بزيادة المخصصات لخسائر الائتمان المحتملة. فقد وصلت 6.7 مليارات ريال مقارنة ب 6.9 مليارات ريال في 2019.
صكوك البنوك الإسلامية القطرية
وأمّا في مجال الصكوك الإسلامية فلم تصدر أية صكوك حكومية في عام 2023، ومن جانب البنوك الإسلامية القطرية فقد أصدرت صكوكاً بما يقارب 8 مليارات ريال. كذلك فقد وصل الإجمالي لموجودات الصناديق الاستثمارية الإسلامية نحو 895 مليون ريال، بحسب التقرير.
وبينما يشهد قطاع المالي الإسلامي في قطر تنوعًا، ليضم أربعة قطاعات رئيسة متمثلة في: البنوك الإسلامية القطرية، وشركات التمويل الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، وشركات الاستثمار الإسلامية. بالإضافة لمنتجات التمويل الإسلامي المتمثلة في الصكوك وصناديق الاستثمار وأيضا المؤشرات الإسلامية. كما تخضع تلك المؤسسات لإشراف مباشر من مصرف قطر المركزي. فضلا لوجود بعض المؤسسات المالية التي تؤدي أنشطة التمويل الإسلامي ضمن إطار مركز قطر للمال
الدعم اللازم للقطاعات المتضررة
حيث أشار محافظ مصرف قطر المركزي إلى أنّ الإجراءات عملت على ضمان الاستمرار في الأعمال، وأيضا دعم السيولة. كذلك ركزت الإجراءات على تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتضررة، بالإضافة فقد ساعدت في تخفيف آثار هذه الجائحة. كما انها ساهمت في المحافظة على تدفق الائتمان للقطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في البلاد.
كما لفت إلى أنّ المصارف عانت، أثناء الأزمة، من حالة ضغط على ميزانياتها وأنظمتها عبر متطلبات المواءمة بين الاستمرار في منح الائتمان من جهة، وتصنيف الأصول من جديد ، ورصد مخصصات خسائر الائتمان من جهة ثانية.
نمو الائتمان المصرفي
وأيضا أفاد المحافظ بأنّ المصارف قد استمرت في تطبيق المعيار المحاسبي لاحتساب مخصص الخسائر الائتمانية المحتملة. فضلا عن تجديد بناء السيناريوهات المستخدمة من أجل تحديد الخسائر الائتمانية، ذلك بحسب نظرة متحفظة كثيرا. ولكن مع ذلك جاءت نتائج القطاع المصرفي جيدة، فقد حافظت المصارف على جودة معايير أصولها، كما نما الائتمان فيها بنسبة 8.6%.
التكنولوجيا ضرورة ملحة
هذا وأكد محافظ قطر المركزي على أنّ التكنولوجيا المالية باتت ضرورة وحاجة ملحة، يجب التسريع في تبني تطبيقاتها. فقد أوضحت أزمة كورونا استطاعت القطاع المصرفي القطري في التكيف مع المتغيرات بشكل سريع. أيضا بينت قدرته على تبني الحلول التكنولوجية تبعًا لافضل المعايير الفنية وأيضا الضوابط الوقائية. مشددا على ً الاستمرار في تحديث البيئة المالية والمصرفية، بالوجه الذي يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
اقرأ أيضا:
صندوق النقد الدولي يحذر من مخاطر استخدام بيتكوين في التعاملات اليومية
