أطلقَت الحكومة المصرية بشكلٍ رسمي البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، والتي تأتي ضمن مبادرات الحكومة للتحول الإلكتروني في المعاملات. حيثُ وافقَ مجلس النواب على إنشاء “البوابة المصرية للعمرة”، وتنفيذ شركات سياحية لتخدم رحلات العمرة القادمة من مصر. والتي وصفها المجلس بخطة نحو التقدم التكنولوجي والتقني في “ميكنة الخدمات”.

إنهاء احتيال السماسرة وتجسيد الخدمات الإلكترونية

ستكون إدارة “البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة” تحت يد وزارة السياحة، والتي ستتعاون مع عدة شركات ووكالات للسفر والسياحة السعودية. وعبرَ البوابة، ستتكمن وزارة السياحة المصرية من تقديم الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من شركات السماسرة والاحتيال بمبالغ ضخمة. حيثُ ستضمن  البوابة الدور الرقابي الوزاري، وبنفس الوقت، ستحافظ على حقوق الشركات السياحيّة المصرية المنظمة لشؤون الراغبين بأداء مناسك العمرة.

ووفقاً لموقع الوزارة، فالبوابة تعمل عن طريق إبرام عدة عقود بينَ الشركات السياحية، والوكلاء السعوديين بالجهة الأخرى، وذلكَ بشكلٍ مؤتمت بالكامل عن طريق الموقع الإلكتروني للبوابة. في حين ستلتزم الشركات السياحية من الجانب المصري بوضع جميع تفاصيل برامجها للعمرة التي تنظمها على البوابة.كما وستكون الشركات المسجلة بالبوابة المصرية الإلكترونية للعمرة وفقاً للمادة(4) مطالبةً بتوضيح جميع أسماء عملائها المعتمرين المصريين، والرقم القومي لكل منهم. فيما أن المادة رقم 6 من البوابة تؤكد بضرورة تسديد الشركات السياحية لمبلغ تأمين مؤقت عن رحلات العمرة المنظمة. والذي يأتي قرار قيمته وإمكانية استعادته من قبل الوزير المختص.

ويمكن للمصري الراغب بالعمرة أن يختار الشركة التي يريدها، وفقَ العروض التي تناسبه. كما وسيستطيع العودة لنافذة البوابة على الموقع الإلكتروني ليرى تفاصيل سفره، بما في ذلك مدى اكتمال إجراءات التأشيرة، ومكان الإقامة، وأوقات السفر. إضافةً لوجود خيار يسمى “استغاثة” ضمن البوابة، والذي يمكن المعمر من حل أي مشكلةٍ تطرأ بالتواصل مع الشركة المنظمة للبرنامج.

البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة

بدأ العمل على إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة منذ السابع عشر من نوفمبر 2019. لكن كثرة الإجراءات التنفيذية. وإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة، وتبيان الصلاحيات للبوابو أخرها حتى الأسبوع الفائت من أخذ التشريع الكامل من رئاسة الوزراء. والتي أكدَت أنّ البوابة مشروعٌ مهم للعمل بميكنة إجراءات الحج والعمرة بمصر، لتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية.

وترى أحد أعضاء مجلس النواب، النائبة نورا علي، أنّ إقرار القانون يعتبر فوزاً كبيراً لشركات السياحة، والمواطنين الراغبين بالعمرة على حدٍّ سواء. حيثُ ستساهم البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة” بتقديم الحماية للمصريين من السماسرة والشركات غير المرخصة التي تنظم الرحلات. مما سيساهم في الحدّ من زيادة تكاليف رحلات العمرة.

بينما ومن جهةٍ أخرى، تضمن البوابة لشركات السياحة المرخصة تأميناً ومراقبةً تنفيذيّة حكومية. مما يعطيها المزيد من الأمان عندَ التعامل مع الوكلاء السعوديين عبرَ البوابة الإلكترونية.علماً أنه يوجد أكثر من 1833 شركة على البوابة مستوفية كافة الشروط الموضوعة.

هذا وقد أكدَت وزارة السياحة أنّ البوابة تعمل كصلة وصل فقط للحصول على تأشيرة أداء العمرة. وذلكَ وفقاً للقوانين التي سنتها المملكة العربية السعودية. بينما تم الاستثناء بالبوابة لحاملي التأشيرات الأخرى إلى المملكة كتأشيرات الإقامة، وتأشيرات السياحة، والتأشيرات الدبلوماسيّة، وغيرها.

اقرأ أيضاً:

دول السبع الصناعية تتعهد بالتبرع بمليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة والنامية

عرض استحواذ على شركة العقارات في دبي “داماك” بقيمة 599 مليون دولار!

طلبات اللجوء من تركيا إلى اليونان مرفوضة واليونان تصنف تركيا كبلد آمن للاجئين