أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$36,512.11
-8.18%
ETH
$2,610.51
-9.97%
LTC
$115.60
-7.06%
DASH
$106.45
-8.71%
XMR
$172.71
-5.89%
NXT
$0.01
-4.65%
ETC
$26.17
-7.72%
DOGE
$0.14
-4.45%
ZEC
$103.78
-9.43%
BTS
$0.02
-9.13%
DGB
$0.02
-12.31%
XRP
$0.65
-7.52%
BTCD
$91.72
-8.18%
PPC
$0.59
-7.2%
CRAIG
$0.01
-8.18%
XBS
$1.51
-12.13%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$1,800.98
0%
DANK
$0.01
-8.18%

تفاصيل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد في إمارة دبي 2022

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تفاصيل قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد في إمارة دبي 2022.. حيث أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، القانون رقم (2) لعام 2022. ذلك بخصوص استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي. وبهدف ضمان حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.

كما جاء هذا القانون أيضا لتنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في دبي وفق إجراءاتٍ محدّدةٍ. كذلك وضع قواعد وأسس عادلة للتعويض عن العقارات المُستملكة في دبي. وتتوافق مع أفضل المعايير الدوليّة المتعارف عليها في هذا الشأن. أيضا العمل على تمكين الجهات العامة والخاصة في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تحقيق النّفع العام. ثم وفقاً للقانون الجديد، لا يجوز استملاك العقار في دبي إلا للمنفعة العامة، ولقاء تعويض عادل. ووفقاً للقواعد والأسس والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بموجبه.

 

 قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد في دبي
قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد في دبي

نص قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة في دبي

حيث نصّ القانون الجديد لاستملاك العقارات اللمنفعة العامة في دبي. على أنّه إذا وقع الاستملاك على جزء من العقار وأصبح الجزء المُتبقي منه غير صالح للإعمار أو غير قابل للانتفاع به وفقاً لأنظمة التخطيط والبناء المعمول بها في دبي. فإنّ الجزء المتبقي من العقار يعتبر مشمولاً حُكماً بقرار الاستملاك. ويتحمل المُستملِك في هذه الحالة التعويض عن كامل العقار المُستملَك وفقاً للقيمة المقدرة له. ذلك ما لم يبدِ مالك العقار رغبته بالاحتفاظ بذلك الجزء لضمه لعقار آخر ملاصق له ليصبحا معاً عقاراً واحداً صالحاً للإعمار أو الانتفاع به. وذلك وفقاً لأنظمة التخطيط والبناء المعمول بها في دبي. ثم في هذه الحالة يجوز للجنة الاستملاك المُشكلة أن تقرر اقتصار الاستملاك والتعويض على الجزء المطلوب استملاكه فقط. كذلك يجوز للجنة الاستملاك السماح للمُستملِك باستغلال الجزء المشمول حكماً بالاستملاك في أي غرض آخر يتوافق مع أنظمة التخطيط والبناء المعمول بها في الإمارة، متى تطلّبت حاجة العمل ذلك.

كيفية التدوال عبر منصة Gate.Io وطريقة السحب


لجنة الاستملاك في القانون الجديد لاستملاك العقارات للمنفعة العامة

كما نصّ القانون أيضا على أن يتم تشكيل لجنة دائمة تُسمى «لجنة الاستملاك» في إمارة دبي بقرار من رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي. ذلك على أن يحدَد في هذا القرار أعضاء اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. كذلك الإجراءات التي يجب اتباعها أمامها بخصوص طلبات الاستملاك، وغيرها من الأحكام الأخرى.

ثم وفقاً للقانون الجديد لاستملا العقارات للمنفعة العامة في دبي. فإنّ «لجنة الاستملاك» تختص دون غيرها بالبت في طلبات الاستملاك المُقدمة إليها. كما يكون لها في سبيل ذلك عدد من المهام أهمها: الطلب من الجهات ذات العلاقة تزويدها بالاعتمادات المالية للمشروع المطلوب استملاك العقارات لأجله. كذلك الموافقات والمخططات والرسومات الهندسية وغيرها من الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع. ذلك من أجل دراستها وتحديد مدى جدوى وأهمية المشروع، والفائدة التطويرية العامة لإمارة دبي.

رابط تبرعات أبو فلة في حملة أجمل شتاء في العالم لمساعدة اللاجئين والفقراء


تطبيق القانون الجديد على جميع الاستملاكات العقارية

كما وقد نصّ قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد في دبي على أنّه إذا ترتّب على الاستملاك تأثُر أي عقار مملوك أو مُخصص لأيٍّ من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية. فإنّه تتم إجراءات التعويض عنه وفقاً للتشريعات السارية والقواعد والضوابط والإجراءات التي تعتمدها لجنة الاستملاك في هذا الشأن.

أيضا بخصوص فيما يتعلق بالاستملاكات التي لم تكتمل إجراءاتها بتاريخ العمل بهذا القانون. فتسري أحكام هذا القانون عليها، على أن تعتبر جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن هذه الاستملاكات صحيحة وكأنها تمّت بمقتضى أحكام هذا القانون.

 قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد
قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة الجديد

المتطلبات الجديدة للاستيفاء الجزئي للشيك المرتجع في بنوك الإمارات 2022


ضرورة إكمال اجراءات الاستملاك بعد القانون الجديد

كذلك بموجب القانون الجديد، فإنّ كلّ شخص كان لديه عقار تم استملاكه قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستكمِل إجراءات الاستملاك وقبض التعويض المستحق له وفقاً للتشريعات السارية وقت الاستملاك. عليه أن يقوم بمراجعة الجهات الحكومية المختصة في إمارة دبي لاستكمال جميع إجراءات قبض التعويض المستحق له. ذلك خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون الجديد لاستملاك العقارات للمنفعة العامة في دبي.

ثمّ في حال عدم قيامه بذلك، فتعتبر جميع القرارات الصادرة باستحقاق التعويض كأن لم تكن. ويسري بشأن تحديد التعويض المُستحق في هذه الحالة أحكام القانون الجديد. ذلك على أن يعتد في هذه الحالة لغايات تحديد نوع أو مقدار التعويض بالقيمة السوقية للعقار في التاريخ الذي تم فيه استملاكه.

إطلاق براءة الابتكار في الإمارات للأفراد والشركات الأكاديمية والتعليمية


ونهايةً يصدر رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وتلغى الأحكام المنصوص عليها في المرسوم الصادر في الأول من يناير 1964 بشأن تنظيم نزع الملكية للمنفعة العامة والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون. كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لعام 2022. كما يتم نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بدءاً من تاريخ نشره.


“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”

Jan,13,2022

>> اقرأ أيضاً: اعتماد تخصيص موازنة سنوية من أوقاف دبي لأجل المنح الدراسية في الإمارات

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.