وكالة فيتش تكشف في  تقرير لها عن التصنيفات المصرفية؛ عن أنه في الأسواق الناشئة يرتفع الدعم السيادي كالكويت والإمارات وقطر والهند والصين. حيث تتمتع هذه الدول بمعدلات مرتفعة بشكل نسبي في عجز المصدر عن السداد. ذلك بعكس حال البنوك الأوروبية والأمريكية ذات التقييمات المدفوعة غالبا بالدعم السيادي.

وكالة فيتش البنوك الخليجية متضررة من متطلبات بازل

كما بينت وكالة فيتش أن بنوك الخليج ومنطقة آسيا الباسيفيك هي كثيرة التضرر من متطلبات بازل(3). وقد أضافت أن معايير بازل (3) النهائية التي ستنفذ بدءًا من يناير 2023 ستقيد استخدام النماذج الداخلية. وهذا  لصالح النهج المنقحة الموحدة (SAs)، في محاولة منها كي تستعيد المصداقية. من جهة عمليات احتساب الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك وأيضا نسب رؤوس الأموال.

وكالة فيتش تكلفة الديون من بنوك الشرق الأوسط كبيرة

كذلك أفادت وكالة فيتش بأن الأنكشاف على البنوك يشير إلى ارتفاع مستويات الدعم السيادي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، والهند. حيث يكون  معرضا بشكل كبير لخطر التضخم المنبئ بالمخاطر. مما يجعل تكلفة الديون الصادرة عن البنوك في هذه الدول، أو اتفاقيات إعادة الشراء(الريبو) والمشتقات، أكثر و أخفض جاذبية للبنوك الأخرى.

احتمال ارتفاع العجز في السداد

من جهة أخرى،  يعكس تصنيف وكالة فيتش الائتماني للدعم السيادي أساسا؛ لتصنيف عجز المصدر عن السداد. وذلك فيما يخص العديد من البنوك في الشرق الأوسط وآسيا، إذ لم تشهد التشريعات للتسوية اي تطور  بشكل ملحوظ. أو حيث تعتقد أن الحكومات  داعمة لبنوكها بشكل دائم.

وكذلك أشار التقرير إلى ارتفاع احتمالية العجز في المصدر عن السداد. وذلك  على أساس الدعم السيادي، لافتا إلى أن بلادًا كالكويت والإمارات تتميز بتصنيفات سيادية تكون أعلى من الجدارة الائتمانية لبنوك الدولتين.

بنوك الخليج تمويلها من الودائع

وبالإضافة، أوضحت “فيتش” أن بنوك الخليج تتمول بشكل رئيسي من الودائع، بينما الاقتراض بين البنوك وإصدار الديون يكون منخفض بشكل نسبي. ذلك ينطبق بخاصة على البنوك السعودية والإماراتية والكويتية التي يكون الهامش بين تصنيفات عجز المصدر عن السداد ومن جهة ثانية تصنيفات الجدارة الائتمانية بشكل أكبر.  أيضا تسجل معدلات التمويل المحلية للبنوك السعودية والكويتية والإماراتية والقطرية نسبة 93% و86% و71% و54% تواليًا وهذا في نهاية 2023. أمّا البنوك القطرية فلديها أعلى حد من التمويل غير المحلي، ومع ذلك، السلطات القطرية قدمت دعماً كبيراً في عام 2017.

الاعتماد القليل على سوق التمويل

ومن المتوقع أن يقل الطلب على ديون البنوك الخليجية من قبل مستثمري البنوك الأجنبية نتيجة ارتفاع أعباء رأس المال. لكن من جهتها وكالة فيتش لا تتوقع آثاراً سلبية نتيجة الاعتماد القليل على سوق التمويل القائم على البنوك. وكما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو ثلث إصدارات البنوك الخليجية.  بالتالي قد تتغرض البنوك المتضررة لأعباء رأسمالية أعلى بحسب كل دولة. فضلا عن أن الوكالة أشارت إلى أن هناك نقصاً في إصدارات ديون البنوك الإسلامية مقابل العادية، وهذا ما يتم شراؤه إلى حد كبير مرة أخرى في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ أيضا:

الكويت ترفع سعر نفطها الخام مع انتعاش أسعار النفط عالميا