حيث أعلن البنك المركزي السّعودي عن استكماله الإجراءات التي تتعلّق بدراسة طلبات التّرخيص الخاصّة ببنوك رقمية في السعودية لمزاولة الأعمال المصرفيّة. ذلك جاء بعد الانتهاء من المتطلّبات النّظاميّة والإرشادات والمعايير الأساسيّة، لطلب منح التّرخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
البنوك الرقمية في السعودية هي خطوة متثدمة لتحقيق رؤية المملكة 2030
كما تأتي هذه الخطوة المتقدّمة تحقيقاً لغايات رؤية المملكة 2030، و انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي (ساما) في دعم نموّ واستقرار القطّاع المصرفيّ السعودي واقتصاد المملكة. أيضا توسيع وتعميق القطّاع المالي.
كذلك بالاستناد إلى الصلاحيّات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السّعودي ونظام مراقبة البنوك. سيرفع البنك المركزي للجهات العليا حسب النّظام لطلب الموافقة على الترخيص. ثم بعد صدور الموافقة سيكمل البنك المركزيّ عملية الإشراف على ترتيبات التأسيس والتّشغيل، قبل ممارسة البنكين أعمالهما في المملكة.
دور البنك المركزي السعودي في مواكبة تطوّرات القطاع المالي
كذلك فإنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطوّرات في القطّاع المالي. بالإضافة لذلك السّعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تنمية الاقتصاد الرّقمي. و تمكين الشّركات الماليّة من دعم نمو القطّاع الخاص وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية. و ذلك حيث رخّص البنك المركزي في الفترة الماضية لحوالي 16 شركة تقنيّة ماليّة سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر ووساطة التأمين الإلكترونيّة. كما صرّح البنك المركزي لقرابة 32 شركة تقنيّة ماليّة للعمل تحت البيئة التجريبية التشريعية والمخصّصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة. كما يأتي هذا استكمالاً للجهود التي قام بها البنك المركزي في تشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات. ذلك عبر القنوات المصرفيّة الرّقمية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما أنّ تقدّم واستيفاء البنكين المتقدمين لجميع متطلّبات التّرخيص يؤكّد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة. بالإضافة إلى الفرص المتاحة للتوسّع لهذا القطاع. ذلك ليستمر في كونه رافداً أساسياً من روافد النّمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.
ثم في هذا الخصوص أيضا، أكّد البنك المركزي استمرار تلقّي طلبات جديدة للتّرخيص لمزاولة الأعمال المصرفيّة في المملكة. ذلك بما يحقّق قيمة مضافة للقطّاع المصرفيّ، وبما يسهم أيضا في دعم ونموّ الاقتصاد السّعودي وخدمة المواطنين والشركات. كما يشجّع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح التّرخيص للبنوك الرقمية. و التي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسيّة لطلب منح التّرخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على الموقق الرسمي للبنك المركزي.
اقرأ أيضاً:
استثناء الجهات الحكومية من المادة 7 لنظام استئجار العقار وإخلائه في السعودية
