شهدت بداية العام الحالي ازدهار الأسواق العقارية في المملكة العربية السعودية. حيث سَجلت السوق السعودية للعقارات ارتفاعاً ملحوظاً هذا الأسبوع و ذلك بنسبة وصلت إلى 17.1%. بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث انخفضت إلى 29.1%. وبذلك استعادت كامل نشاطها. وعَوّضت السوق تقريباً نصف ما فقدته خلال الأسبوع السابق من سيولة. كذلك استقرّ مجموع قيم صفقات الأسواق بنهاية الأسبوع الماضي عند قيمة 5.2 مليار ريال.
أبرز عوامل ازدهار الأسواق العقارية في المملكة العربية السعودية
تم خلال الأسبوع الماضي صفقة بيع أرض تجارية ضمن حي القادسية في مدينة الرياض، بإجمالي مبلغ 218.7 مليون ريال. وبمساحة 1.9 مليون متر مربع، حيث بَلغت قيمة المتر 114 ريال سعودي. كان نتيجة هذه الصفقة ارتفاع في كل من السوق العقارية و القطاع التجاري.
من ناحية أخرى تم تسجيل صفقات ضمن القطاع التجاري بارتفاع أسبوعي بلغ 63.9% بنسبة كبيرة، بالمقارنة مع الانخفاض السابق في الأسبوع الماضي بنسبة 12.6%. وذلك جعل قيمة الصفقات في القطاع تستقر بنهاية الأسبوع عند قيمة 1.6 مليار ريال. هي 30.6% من مجموع قيم الصفقات الأسبوعية للأسواق العقارية.
صفقات القطاع السكاني والزراعي من إجمالي صفقات الأسواق العقارية في الأسواق العربية السعودية
بالحديث عن القطاع السكني، فإن قيمة الصفقات فيه سَجلت ارتفاعاً خلال هذا الأسبوع بنسبة وصلت ل 3.4%. ذلك بالمقارنة مع الأسبوع الماضي الذي انخفضت الصفقات فيه بنسبة 36.3%، حيث اسَتقرت بنهاية الأسبوع السابق عند مستوى 3.1 مليار ريال. فإذاً بلغت 60.2% من مجموع قيم الصفقات الأسبوعية للأسواق العقارية.
وبالإضافة إلى ذلك فقد ارتفعت قيمة الصفقات ضمن القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. بنسبة 7.3%، مقارنة مع الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 11%. و استقر مستوى الصفقات خلال آخر الأسبوع الماضي عند 471 مليون ريال، ذلك بإجمالي قيمة صفقات بَلغت 9% من قيمة الصفقات الأسبوعية للأسواق العقارية.
توقعات أكبر بنمو الأسواق العقارية في المملكة
وفي نفس السياق توقع تقرير اقتصادي تابع للولايات المتحدة ازدهار الأسواق العقارية في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.2% خلال العام المقبل 2023 . و وصول النسبة ل 4.3% في عام 2023 و 2024. و ذلك نتيجة للعديد من الوثائق التي أَثبتت مدى اهتمام المملكة بقطاع البناء والتشييد. كذلك بسبب مجموعة سياسات في القطاع العقاري. و التي مكنت القطاع من تجاوز جائحة كورونا والركود الذي تَم خلالها. و إن هذه التوقعات كانت نتيجة عدة عوامل. منها التركيز الكبير على تطوير البنية التحتية و توسيع للمشاريع التي تخص الطاقة مع بناء المرافق التابعة لها. و كذلك إيجاد مصادر للدخل غير نفطية.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو كبير لاقتصاد السعودية خلال العام الحالي
