صرّح الأستاذ “زكوان القريط” وهو دكتور اقتصادي بكلية الاقتصاد في جامعة دمشق، عن”توقعاته المدروسة بدقة والتي تنصّ على أن تكون زيادة الرواتب المرتقبة في سوريا تتراوح بين 25 إلى 35%، وهذا وفق شرائح الراتب المقطوع (من دون ضريبة)، وبالطبع مع التفريق ما بين الموظف العامل حالياً والقائم على عمله، وبين الموظف المتقاعد.
أسباب الزيادة المرتقبة
بدأت أخبار زيادة الرواتب تتناقل في الشارع السوري، بدءاً مع ارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده سوريا منذ عام 2023، والّذي لم يشمل فقط أسعار المواد الغذائية الأساسيّة والمستلزمات في الأسواق، إنّما تجاوزه أيضاً لرفع أسعار السلع المدعومة كالأرز والسكّر عبر البطاقة الذكية، وكذلك تمَّ رفع أسعار الإسمنت والمحروقات والتي كان ارتفاع بعضها لنحو 3 أضعاف مقارنةً مع العام السابق.
فمثلاً وعلى سبيل المثال، “كان سعر ليتر البنزين الواحد مثل هذه الفترة خلال العام الماضي 250 ليرة سوريّة، ومع توالي الارتفاعات الكبيرة التي طرأت بقراراتٍ حكوميّة وصل سعره اليوم إلى 750 ليرة سوريّة، أيّ نستنتج أنّه تم رفع سعره 3 أضعاف تماماً، وهو ما انعكس سلباً على أجور النقل والمواصلات وكذلك أسعار المواد الغذائيّة وكافة المواد الأساسيّة الأخرى.
وسط هذه الارتفاعات المتتالية في الأسعار، بقي الراتب صامداً ثابتاً، وعوضاً عن زيادة الرواتب اعتمدت الحكومة على تقديم الكثير من أنواع القروض المتنوّعة، سواء ٌالقروض الاستهلاكية التي طرحتها السورية للتجارة أو غيرها من الأنواع الأخرى، ما يعني أن السيولة الماليّة ليست عائقاً أمام زيادة الرواتب في سوريا”.
خوفٌ مرتقب من زيادة الرواتب في سوريا
حيثُ حذّر الخبير الاقتصادي عمار يوسف، “من فكرة زيادة الرواتب المرتقبة، والّتي تحدّث عنها رئيس الحكومة “م.حسين عرنوس”، في تصريحاته الأخيرة. مؤكداً أن الزيادة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار بشكلٍ نهائيّ”.
وأكملَ يوسف، “أنّ التجّار وأصحاب المصانع فور سماعهم بأيّ زيادة قريبة للرواتب في سوريا. سوف يقومون بزيادة كبيرة في الأسعار حتّى قبل صدور الزيادة بشكلٍ رسميّ”.
ورداً على سؤال حول قيمة الزيادة المرتقبة، قال يوسف. “حتّى لو كانت الزيادة بمقدار 100% لن تكون ذات جدوى أيضاً، بل يجب أن تكون الزيادة تبلغ عشرة أضعاف راتب المواطن السوري اليوم حتى تفي بالغرض في ظل هذا الارتفاع الكبير للأسعار”.
كما أضافَ يوسف، “بأنّ ما يتم تقديمه من قروض من طرف الحكومة بهدف تمكين المواطن السوريّ. من تسديد الديون التي تراكمت عليه خلال الفترة الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار الكبيرة”. لافتاً “إلى غياب الخطط الحكومية للتشجيع على الاستثمار الّذي يمكن أن يرفد خزينة الدولة بواردات إضافيّة تؤمّن دعم الخزينة العامّة ومن بعدها المواطن”.
وفي ردّه على سؤالٍ حول توجّهات الحكومة للإقراض بدلاً من زيادة الرواتب. قال: “إنّ القروض الصغيرة التي تمنحها الحكومة للمواطنين مستردة مع أرباحها وفوائدها. بينما زيادة الرواتب سوف تكون مكلفة جداً للحكومة وبالمقابل الإقراض فيه فائدة”.
– هل سوف تصدر الزيادة المرتقبة خلال وقتٍ قريب ؟
مع العلم، “أنّ متوسط الرواتب في سوريا حوالي الـ 50 ألف ليرة سوريّة. ما يعني أنّ الزيادة وبحسب النسبة المتوقعة آنفاً لن تتجاوز الـ18 ألف ليرة”.
اقرأ أيضاً :
