أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$39,634.06
+12.03%
ETH
$2,506.02
+6.9%
LTC
$170.01
+6.74%
DASH
$171.36
+7.46%
XMR
$265.57
+9.02%
NXT
$0.03
+3.63%
ETC
$58.20
+6.71%
DOGE
$0.33
+4.33%
ZEC
$131.08
+6.22%
BTS
$0.05
+5.57%
DGB
$0.06
+6.73%
XRP
$0.88
+6.05%
BTCD
$99.56
+12.03%
PPC
$1.21
+4.05%
CRAIG
$0.01
+12.03%
XBS
$3.15
0%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$1,800.98
0%
DANK
$0.01
+12.03%

استثناء الجهات الحكومية من المادة 7 لنظام استئجار العقار وإخلائه في السعودية

أكّد وزير المالية السعودي مؤخراً “محمد بن عبدالله الجدعان”، صدور القرار الخاص بمجلس الوزراء باستثناء الجهات الحكومية من المادة 7 لنظام استئجار العقار وإخلائه في السعودية. ذلك باستئجارها المباني المقامة على المشاريع الاستثماريّة التي تتعاقد بشأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكوميّة.

استثناء الجهات الحكومية يشكل دعم إضافي من المملكة السعودية

كما أوضح الوزير “جدعان” خلال تصريح صحفي أنّ هذا القرار يشكّل دعم إضافي، من قيادة وحكومة المملكة السّعوديّة. و ذلك نحو تعزيز الشّراكة مع القطّاع الخاص وتمكينه من الإسهام في مشاريع توفير المقرّات للجهات الحكوميّة. كما يسهم في الوقت نفسه نحو تعزيز الأدوار التّنمويّة للهيئة العامة لعقارات الدولة. ذلك وفق رؤية المملكة 2030 والمضي قدماً نحو آفاق واعدة وعالية للتنمية الاقتصادية الشاملة في السّعودية.
ثم من جهته، أوضح محافظ الهيئة العامّة لعقارات الدّولة “إحسان بافقيه”، أنّ قرار مجلس الوزراء يعد دعماً محفّزاً نحو تعزيز الشّراكة المتنامية بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص. بالإضافة لذلك تحقيق الاستخدام الأمثل لعقارات الدّولة ورفع كفاءتها الإنتاجيّة والاقتصاديّة.
كما أفاد أنّ القرار سيسهم في توفير حزمة من الحلول العقاريّة لتوفير الاحتياج الحكومي بالشّراكة مع القطّاع الخاصّ. كذلك تطوير أعمال الهيئة وبرامجها التطويريّة نحو تحقيق الاستدامة والكفاءة في منظومة عقارات الدّولة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطنيّ.

المادة 7 من قانون استئجار العقار وإخلائه في السعودية

كما تنصّ المادة السّابعة من القانون، على أن يكون عقد الإجار لمدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات. كذلك ينص في العقد على تجديده تلقائياً بعد نهاية مدّته. و ذلك ما لم يبلغ أحد الطّرفين الآخر بعدم رغبته في تجديده قبل “”مائة وثمانين”” يوماً من نهاية العقد أو نهاية المدّة المجدّدة. كما يجوز أن يتضمّن العقد أنه باستطاعة الجهة الحكوميّة تمديد العقد بعد نهاية مدّته الأولى لمدّة لا تزيد عن ثلاث سنوات دون شرط موافقة المؤجر. أيضا في هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يزيد عن (5%) من الأجرة الأولى. إذا كان التمديد لمدّة سنة واحدة فقط، و ما لا يزيد عن (10%) من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
كما تنص المادة السّابعة للقانون على أنّه يجوز أن تصل مدّة عقود إيجارات المباني إلى اثني عشر عاماً. و ذلك إذا كان العقار المراد استئجاره ينشأ وفق شروط ومواصفات مسبقة يتفق عليها الطّرفان “المؤجر والمستأجر”.

كما قد علّق نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدّولة “حمزة العسكر” على قرار مجلس الوزراء، خلال تغريدة له عبر تويتر، اليوم السابق. عن أنّ هذا القرار من أهم الممكنات التي منحها المقام الكريم للهيئة لتقديم حلول عقاريّة لتوفير مقرّات للجهات الحكومية بالشّراكة مع القطّاع الخاصّ. ذلك تحقيقاً لتوجيهات ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” قائد رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضاً:

اتفاق جديد لزيادة وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق المالية في السعودية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.