بحسب معلومات اقتصادية تم نشرها مؤخراً، توجد توقعات عالية بالنمو المتزايد للاقتصاد المصري خلال السّنوات الثّلاثة القادمة. وذلك على السّاحتين الدّوليّة والمحليّة ما زالت حاضرة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي من أسباب النمو المتزايد للاقتصاد المصري
وفقاً للخبراء الاقتصاديين، فإن الاقتصاد المصري تحسّن كثيراً نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال مرحلته الأولى. و ذلك تجلّى في زيادة حجم النّاتج المحليّ، و خفض نسبة ديون الدّولة، و تقليل عجز الموازنة. كذلك فإنّ مشاريع الإصلاحات الهيكليّة تتجه خلال الثّلاث سنوات القادمة نحو تعزيز الإنفاق على المشاريع التنمويّة، و التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل خاص. بالإضافة إلى النّهوض بالخدمات المقدّمة إليهم، مع الاستمرار في مساندة كافّة القطّاعات الاقتصاديّة. خصوصاً تلك الفئات التي تأثّرت بجائحة فايروس كورونا، من دون تحميل المواطنين أي أعباء ماليّة إضافيّة.
توقعات و جهود الحكومة حول رفع الاقتصاد المصري
و بالحديث عن توقعّات الحكومة المصريّة حول النمو المتزايد للاقتصاد المصري، فإنها تتوقّع وصول حجم النّاتج المحليّ الإجماليّ للدّولة في نهاية هذا العام إلى 7,1 تريليون جنيه. مقارنةً بحوالي 6,4 تريليون جنيه في السّنة القادمة، بمعدّل نمو يبلغ 5,4%، مقارنةً بنحو 2.8% في هذا العام. بالإضافة إلى وجود توقعات بانخفاض عجز الموازنة ليصبح 6.7% في العام المقبل، مقارنةً بحوالي 7.7% في هذا العام.
و في الجانب الآخر، أكّدت وزارة التّخطيط والتّنمية الاقتصادية في مصر أنّ جهود الدّولة التّنموية المكثّفة فى السّنوات الأخيرة. كان لها دوراً كبيراً في مواجهة أضرار فايروس كورونا على السّاحة الاقتصاديّة، حيث بالرّغم من الانخفاض النّسبي لبعض المؤشّرات الاقتصاديّة بسبب تداعيات الجائحة، إلّا أنّ كامل الجهود الجادّة بالإصلاح، و ما نفّذته الدّولة من إصلاحات في المؤسّسات و قطّاعات البنية التحتيّة التي وصلت إلى قرابة 1,6 تريليون جنيه. كذلك ما تحقّق من نتائج إيجابيّة نتيجة تلك الجهود المبذولة، انعكس بشكل كامل عى تزايد النمو بمعدّل بلغ 5,6% في النصف الأول من العام الماضي.
توقّعات بانخفاض نسبة ديون الحكومة المصرية
وبحسب عدد من المصادر الاقتصاديّة فإنّ النّظرة المستقبليّة لمصر، تؤكّد أنّ الضغوط على مقاييس الدين الخارجي والحكومي ستكون مؤقتة. فإنّها ستنخفض تدريجيّاً بدءاً من العام القادم 2023، مدعومةً بنمو إجمالي النّاتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري.
حيث يتوقّع بعض الخبراء تراجع الدين كنسبة من النّاتج المحلي الإجمالي إلى %86.9 فى العام المقبل، من %89.3 كنسبة متوقّعة خلال العام الجاري. كذلك فإنه سيكون استحقاق الدين الخارجي للحكومة والبنك المركزي المصري على المدى القريب كبيرة. و يتمّ تقديرها بنحو 21 مليار دولار خلال عام 2023.
حيث أوضحت بعض الوثائق أنّه بالرّغم من اتّساع عجز الحساب الحالي وضعف تدفّقات الاستثمار الأجنبي. أدّى ارتفاع الدّين الخارجي إلى دعم كامل احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي. وبلغ صافي الاحتياطيات 40,3 مليار دولار خلال نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك بارتفاع من 37.2 مليار في نهاية شهر يونيو من السنة الماضية 2023.
اقرأ أيضاً:
