10 قرارات جديدة من التموين بشأن موسم القمح فى الجريدة الرسمية. لا يخفى على أحد ما تسببت الحرب الروسية الاوكرانية من غلاء الأسعار وزيادة لم يسبق لها مثيل فى أسعار المحاصيل الزراعية. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بزيادة لم تحدث منذ ما يزيد عن ثمانِ سنوات. أسعار المعادن على رأسها الذهب أصابها الجنون وضربها الارتفاع. لقد أربكت الحرب الروسية الاوكرانية ميزان الدول الاقتصادي وإصابته بالخلل وسط تخوفات من حرب عالمية ثالثة.
العقوبات التى فرضتها دول الاتحاد الأوربي على روسيا جعلت تصدر قرارات عقابية للعالم بدورها. حيث منعت تصدير عدد كبير من السلع لنهاية عام 2023. وعلى جانب أخر منعت تصدير القمح لنهاية شهر أغسطس/آب للعام الحالى. منع تصدير القمح الروسى كانت ضربة قوية لعدد من الدول خاصة بعد ما خذت اوكرانيا حذوها ومنعت تصدير القمح. كل تلك العوامل دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن القمح المصرى لسد عجز وقف استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا.
فماذا فعلت مصر ؟!
لمعرفة المزيد عن تداعيات الحرب الروسية على القمح المصرى اقرا:تعرف على أسعار القمح 2023 بعد إعلان الحكومة عنها رسميا
موسم حصاد القمح
موسم حصاد القمح فى مصر هذا العام مختلف بكافة المقاييس. تحاول الحكومة المصرية أن توفر مخزون إستراتيجي يكفيها تحسبًا للتطورات التى قد تحدث فى الأزمة الروسية الأوكرانية من جهة. ومن جهة أخرى فهى تسعى إلى حل مشكلتين يواجههم القمح المصرى فى ظل الأحداث الراهنة. الأولى هى القرار الذى اتخذته بوقف تصدير القمح لمدة ثلاث شهور مما قد يسبب فى أزمة مع المزارعين. والمشكلة الثانية هى العجز الذى يسببه قرار روسيا وأوكرانيا بوقف تصدير قمحهم.
كان أول قرار أصدرته مصر فى هذا الصدد هو وقف تصدير القمح لمدة أربعة شهور. القرار الثاني إلى أصدره الرئيس المصرى، عبد الفتاح السيسي، منذ عدة أيام بزيادة الحافز الإضافي لأردب القمح. وعلى الفور قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإصدار عدد من القرارات التى نشرت لاحقًا فى الجريدة الرسمية تمهيدًا لتطبيقهم.
موسم القمح
قرارت وزارة التموين بشأن موسم حصاد القمح
و أصدرت وزارة التموين ثمانِ قرارت بعد ذلك ليس مجموع قراراتها عشر قرارات بشأن موسم القمح وحصاده وجاءت القرارات كالتالى:
- القرار الأول: أصدرت وزارة التموين قرارها بإلزام المزارعين بتقديم ما لا يقل عن 12 أردب عن كل فدان للحكومة المصرية. ومن يخالف هذا القرار يحرم من حصته فى السماد المدعم.
- وجاء القرار الثانى مكملًا للقرار الأول حيث اشترط أن يكون جودة القمح لا تقل عن 22.5 درجة نظافة.
- واضافت المادة الثالثة من القرارت التى نشرت فى الجريدة الرسمية على حظر بيع ما تبقى من محصول إلا لجهات التسويق الرسمية .
- كما قررت التموين أنه فى حال تم البيع ما تبقى من محصول القمح لغير جهات التسويق الرسمية سواء لأشخاص اعتبارية أو مؤسسات فيجب الحصول على موافقة وزراة التموين.
للإطلاع على كافة قرارت وزيادة التموين المصرية بشأن موسم القمح اضغط على الجريدة الرسمية.
