نقلت وكالة رويترز أنّ دولة الكويت تريد أن تمول مشاريع طاقة جديدة في الكويت عبرَ استثماراتٍ خاصة. حيثُ نقلت الوكالة عن مسؤولٍ حكومي أن الكويت تريد جذب مستثمريين من الخارج في إطار تمويل عدة مشروعات للطاقة كشراكة بين القطاعين العام والخاص. بحيث ستقوم المشاريع بتأمين أكثر من نصف الاحتياجات المستقبليّة من الطاقة الكهربائية للكويت خلال العقدين المقبلين.
مشاريع طاقة في الكويت تدمج بين القطاعين العام والخاص
صرحت فضيلة الحسن، رئيسة للهيئة الكويتية لمشروعات الشراكة، لوكالة رويترز، أنّ مشاريع الطاقة الآن تمثل أولويّة قصوى للدولة. وذلكَ بهدف تأمين الطاقة على مدى العشرين سنة القادمين لمصادر الصناعة. والتي ستتراوح وفقًا للتقديرات بينَ 7500 ميغاواط إلى حوالي 14000 ميغاواط. الأمر الذي سيكلف استثماراتٍ بمليارات الدولارات.
وواصلت فضيلة الحسن تصريحها بأنّ رغبة الدولة في تسريع مشاريع الطاقة ذات الأولوية يقتضي بأنّ تشمل المشاريع كلًا من القطاعين العام والخاص بشكلٍ أوسع. حيث يعتمد برنامج الشراكة حاليًا بين القطاعين العام والخاص في الكويت على إنشاء شركات مساهمة عامة. والتي بدورها تنفذ مشاريع يديرها شريك استراتيجي. ثمَ تقوم الحكومة الكويتية بشراء ما تم إنتاجه من سلعٍ وخدمات منتجة.
ومن أهم الأمثلة للمشاريع التي تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت هي محطة الزور رقمي 2و3. حيث أنها تعتبر لوحدها مسؤولًة عن إنتاج ما سعته 2700 ميجاواط. ومحطة الخيران بسعة إنتاجيّة 1800 ميغاواط. ومحطتي الشقاية والدبديبة المندمجتان بقدرة إنتاجية إجماليّة 3000 ميغاواط. أما الطاقة الإجماليّة المنتجة بالكويت في 2023 فقدرت بنحو 17 ألف ميغاواط، على أن تضاف إليها سعة 14 ألف خلال العشرين سنة لتسريع العملية الصناعية.
البحث مستمر عن الاستثمارات الأجنبية لمشاريع الطاقة الكويتية
تبحث الكويت الآن عن مستثمرين أجانب لمشاريع الطاقة لتلبية حاجة البلاد الملحة للكهرباء. حيث نقلت صحيفة الأنباء اليومية منذ وقتٍ قصير، نقلا عن مصادر “نفطية رفيعة” أن دولة الكويت تستورد حاليًا ما بين 7 و 8 سفن غاز مسال شهرياً لتلبية الطلب على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. إلّا أن معظم هذه الواردات محلية من خلال المنشآت الموجودة في منطقة الزور، بناءً على خطة مؤسسة البترول الكويتية.
لكن، رغمَ التوقعات بتضائل الواردات من الغاز مع انخفاض درجات الحرارة، يبدو أن الكويت أصبحت تفكر بالفعل في توسيع محطاتها. بدءًا، وفقًا لتصريحات الحسن، بإضافة ملحقين إضافيين لمحطة توليد الزور ، بالإضافة إلى محطات توليد الكهرباء في الخيران والشقايا ودبديبة. حيث ستوفر الملحقات الإضافيّة، وفقًا لرويترز، 7500 ميغاواط من الطاقة.
البناء سيتم بالشراكة بين القطاعين، ووفقًا لقوانين الكويت الحامية لسيادتها بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب، ستقسم الأسهم الجديدة من الشراكات بنسبة 50% للمواطنين الكويتيين. و26% إلى حدّ 44% لمستثمرٍ أجنبي أو كويتي، على ان تحتفظ الحكومة الكويتية بباقي الأسهم للشركات.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام كويتية عن، فإنّ إجراءات التأهيل للمشاريع في الربع الأخير، وإجراءات ترسية المستثمرين الاستراتيجيين وتأسيس شركات المشروع لشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بدأت منذ أغسطس بالفعل، وستنتهي غالبًا في آواخر عام 2023 على الرغم من السقطات والتأخيرات في عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بينما يتوقع الحسن كذلك أن يكون “الإغلاق المالي” لمشروع الدبدبة والشقية في عام 2026.
اقرأ أيضًا عن أخر أخبار الطاقة:
مفاعل براكة النووي الإماراتي يبدأ تشغيل محطته الثانية رسميًا في إمارة أبو ظبي
محطات طاقة شمسية جديدة في العراق بالتعاون مع شركة الطاقات الصينية باورشاينا
الفعالية السعودية التكنولوجية Launch كل ما يجب معرفته عن الفعالية التقنية الكبرى
