الدينار الكويتي يحصد مكاسب وصلت إلى 2.3% مقابل الدولار الأمريكي أثناء جائحة كورونا، ذلك في اتجاه معاكس تمامًا للوضع المتردي باستمرار في السياسة المالية للدولة. مما يشكل بقعة ضوء في سلسلة الفشل الحكومي في مواجهة الأزمة.
الحفاظ على قوة الدينار الكويتي
وقد استطاع بنك الكويت المركزي الحفاظ على قوة الدينار ومكانته. رغم التأثير السلبي والأضرار البليغة التي لحقت في السياسة النقدية بسبب الضعف في أداء السياسة المالية. بذلك كذّب المركزي التقارير العالمية والمحللين، الذين شككوا في قدرة صمود الدينار بوجه الأزمة، تزامنا مع انخفاض أسعار النفط. في حين جاءت تحليلات أخرى بعدة فرضيات منها احتمالية أن الحكومة، ستضطر لخفض قيمة الدينار من أجل حل الأزمة في السيولة، ومن الممكن مساسه بجيب المواطن.
الدينار الكويتي أغلى عملة في العالم
كذلك ذهب عن تفكير أولئك المشككون أن دولة الكويت ساهمت في دعم الدينار البحريني والريال العماني. بالإضافة لدعمها الليرة اللبنانية من قبل والجنيه المصري، عبر إيداع عملة صعبة في البنوك المركزية لهذه الدول. إذ لا يمكنها قبول تخلي الدينار الكويتي عن مكانته كأغلى عملة في العالم مقارنة بالدولار الأميركي ذو التداول الأكبر في العالم.
أيضا تناسوا عن أنه لدى الكويت أحد أكبر الصناديق السيادية عالميا، وبأصول ضخمة تصل 560 مليار دولار. فضلا عن أن صافي الموجودات الأجنبية في البنك المركزي والبنوك الأخرى تبلغ نحو 19.2 مليار دينار، فضلاً عن احتياطياته الكبيرة من الذهب.
أزمة الإدارة المالية
وعن سبب ثبات أداء الدينار الكويتي أثناء عام كورونا، أكد المركزي بما لا يبقي فرصة للشك بأن انخفاض سعر الدينار. بالاستناد إلى قرارات التخفيض لتصنيف الكويت من جهة مؤسسات التصنيف العالمية، إضافة لأزمة عجز الموازنة العامة في الكويت. مما سبب مشاكل في السيولة مجافية للواقع، إذ إن المؤشرات نتجت عن أزمة سيئة في الإدارة المالية، وليس نتيجة ضعف القوة الاقتصادية. رغم أن المخاوف من التأثيرات السلبية على سعر صرف العملة مازالت قائمة في ظل مواصلة أداء الإدارة المالية المتردي في البلاد. ذلك على الوقت الطويل، مما يسبب في تآكل وضعف الاحتياطيات والمصدّات المذكورة.
أبجديات اقتصادية
علاوة على ذلك، تتمثل الثقة الكبيرة في قوة الدينار باعتمادها على أبجديات اقتصادية. هذا نتيجة أن الكويت بلداً مستوردا لكل شيء من دواء وصناعات وسيارات ومواد الخام وغذاء، ولا يوجد لديه غير تصدير النفط والسياحة. ذلك ما يتطلب المحافظة على قوة الدينار مع وجود الإمكانات التي تمكن الدولة من تحقيق هدفها وتحافظ عليه بسهولة كبيرة.
أزمات الدينار
كما أنه سبق وأن ضربت الدينار أزمتين عالميتين في السنوات العشرين الأخيرة؛ وهما الأزمة المالية 2008 وأزمة جائحة كورونا. أيضا هناك أزمات داخلية وإقليمية، لكنه حافظ على الصدارة في قائمة أغلى عملات العالم. ذلك نتيجة تمسُّك راسم السياسة النقدية في قرار العملة الكويتية باقية على القمة، وتسلحه بقدرة الملاءة المالية للكويت وبالغطاء من العملات الأجنبية. وإن حصل وسجل انخفاضا بنسبة %9 تقريباً في تلك السنوات، فهي نسبة مقبولة مقابل العملات في المنطقة والعالم.
قرار الكويت وسياساتها النقدية
كذلك تبرز في الأزمات أهمية قرار دولة الكويت المعمول به في عام 2007 ، وهو ربط سعر صرف الدينار مع مجموعة عملات موزونة. وهذا من عملات أبرز الشركاء التجاريين في العالم، مما يحافظ على الاستقرار بشكل نسبي لسعر العملة. ذلك إضافة لتطبيق المركزي سياسات تيسرية استثنائية وسريعة. بهدف مواجهة جائحة كورونا والمحافظة على الاستقرار المالي للبلاد ومن السياسات التي اتبعها المركزي:
– التخفيض من سعر الخصم إلى أدنى مستوى بنسبة 1.5%، إضافة للتخفيض من سعر الريبو وسعر التدخل في السوق النقدي.
– تخفيف المتطلبات للنسب الرقابية في مجال معايير السيولة، وأيضا كفاءة رأس المال والإقراض. ذلك بهدف مساعدة البنوك على تأدية دورها في الاقتصاد.
– فضلا عن تعزيز مستوى السيولة وتسجيل الائتمان للقطاع الخاص نمواً بشكل إيجابي.
اقرأ أيضًا:
شركة سوني تطرح تلفزيوناتها العملاقة بمعالج الذكاء الإدراكي في الإمارات!
