أصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة النفط الأردنية قراراً بتوجيه الرئاسة الحكومة، بأن يبقى سعر النفط على حاله خلال شهر أبريل / نيسان القادم، والذي شمل المشتقات الأساسية النفطية وهي البنزين، والغاز والكاز، إضافةً إلى الديزل.
انكماش الاقتصاد الأردني
أوضحت مصادر بيانات في يوم أمس الأربعاء 31 مارس صادرة من دائرة الإحصائيات العامة، أن الاقتصاد الأردني قد لوحظ به انكماشاً قد بلغت نسبته 1.6 بالمئة في أواخر عام 2023 الماضي، بالمقارنة مع الربع الثالث والذي كانت نسبة انكماش الاقتصاد فيها ما يقارب 2.2 بالمئة.
والجدير بالذكر أن البنك الدولي قد توقع سابقاً انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5 بالمئة في العام الماضي، في حين أن النسبة الانكماش في الاقتصاد الأردني قد بلغت 1.6 بالمئة تقريباً، وهذا ما يوضح أن النسبة البالغة تقل عن توقعات البنك الدولي السابقة.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن قد شهد فعاليات احتجاجية عدة خلال منتصف شهر آذار / مارس الماضي منها ماكان سببه وفاة 7 مرضى أثر انقطاع الأكسجين عنهم، ومنها اندرجت نحو المطالبة بإسقاط الحكومة الأردنية ووقف العمل بقانون الدفاع.
والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المشتقات النفطية قد أوضحت في بيان لها يوم أمس،أنها قد عقدت اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات محلياً خلال شهر أبريل / نيسان المقبل.
حيث سيتم تحديد السعر بناءً على استعراض مشتقات البترول التي تم تسعيرها في بداية شهر آذار / مارس الماضي، مع مقارنتها بأسعار شهر شباط / فبراير الماضي.
أسعار المشتقات خلال شهر أبريل تبقى على حالها
أشادت لجنة تسعير المشتقات النفطية عن إبقاء أسعار النفط على حالها على الرغم من ارتفاعها خلال شهر آذار / مارس.
حيث بقي سعر بيع لتر البنزين 90 أوكتان عند 760 فلساً ، والبنزين 95 أوكتان حددت سعره سابقاً ب 980 فلساً للتر الواحد، كما حدد قيمة سعر لتر الديزل نحو 555 فلساً ، وبالنسبة إلى لتر الكاز بقي 460 فلساً مثل ما تم تحديده سابقاً، إلى جانب إبقاء سعر أسطوانة الغاز على سعر 7 دنانير.
علاوةً أن إبقاء أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء كما كانت عليه سابقاً، حيث تم تحديد السعر بقيمة صفر لشهر نسيان / أبريل من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة وهي نفسها التي حددها سابقاً خلال شهر آذار / مارس.
