أقفلت العديد من شركات النقل في مختلف المحافظات السورية خطوط الهاتف العائدة إليها وألغت الحجز الهاتفي للمتصلين، كما قامت معظم شركات النقل بإلغاء رحلاتها المسائية وقلّصت عدد رحلاتها اليومية إلى حد كبير، وذلك بسبب عدم توفر المازوت المعتمد وقلة مخصصات المازوت لكل باص والتي تبلغ 100 ليتر كل ثلاثة أيام بالإضافة إلى الغلاء الكبير في سعر المازوت الحر.
وقد وصلت إجرة النقل في بعض الشركات حتى 15 ألف ليرة سورية للشخص الواحد لمسافة لا تتعدى 180 كم، في استغلال واضح من قبل شركات النقل لأزمة الوقود الخانقة التي تمر بها البلاد.
حيث تعيش سوريا أزمة محروقات كبيرة امتدت لأكثر من سنة، وقد أدى نقص التوريدات النفطية في الفترة الأخيرة إلى زيادة الأزمة بشكل كبير مما تسبب بأزمة سير في معظم المحافظات السورية، كما أدى إلى زيادة طوابير البنزين والمازوت على الكازيات بسبب النقص الشديد في المحروقات لدى محطات الوقود بالإضافة إلى إصدار الحكومة السورية مؤخراً لقرار تخفيض مادتي المازوت والبنزين.
ففي العاصمة دمشق أصبحت حركة النقل ضمن شبه مشلولة لعدم توافر باصات النقل الصغيرة (السرافيس) واعتماد المواطنين على باصات النقل الداخلي التي أصبحت تعد على أصابع اليد الواحدة، مما أدى إلى انتظار المواطنين والموظفين وطلاب الجامعات لساعات قبل الحصول على وسيلة نقل بالإضافة إلى ازدحامهم ضمن وسائل النقل المتاحة، دون أي وسائل حماية أو مراعاة لشروط السلامة من فيروس كورونا.
فبالرغم من توافر البنزين والمازوت بشكل وافر في السوق السوداء، إلا أن الدولة السورية باتت عاجزة عن تأمينه بشكل نظامي للمواطنين، وسط مأساة كبيرة يعيشها المواطن السوري في سيعه لتأمين أدنى سبل ومقومات الحياة لعائلته.
