بين التحفظ والترقب كان لموافقة وزارة التجارة الداخلية في سورية على استيراد ١٠ ملايين ليتر من الزيت النباتي أصداء” شعبية أنعشت الأمل نسبيا” في إمكانية كسر حاجز الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر هذه المادة الاستهلاكية الأساسية خلال الأشهر المنصرمة ، وتبديد مبررات هذا الارتفاع ولو لفترة من الزمن .
وتأتي هذه الخطوة ( الأولى من نوعها ) ، والتي تم الموافقة عليها الأربعاء الماضي من قبل اللجنة الاقتصادية ، تأتي لتغذي صالات المؤسسة السورية للتجارة بمادة الزيت النباتي بعد أن عجزت عن توفيرها ضمن مخصصات البطاقة الذكية لأشهر شباط وآذار ونيسان ٢٠٢١ ، ولتخفف من ارتفاع سعرها اللامنطقي عبر منافذ البيع المختلفة .
حيث وصل سعر ليتر الزيت من دوار الشمس والقطن في الأسواق خلال الشهرين الماضيين إلى ١٢٠٠٠ ليرة سورية ، وذلك بسبب عدم توازن الإنتاج المحلي من البذور مع حاجة السوق المحلية من جهة ، ومنع استيراده من جهة ثانية .
وبالتالي كان لابد من اتخاذ خطوة إيجابية ، تفتح آفاق الاستيراد من الدول المجاورة على الأقل ، بما يسهم في تلبية الحاجة الملحة لتوفير هذه المادة الأساسية في السوق الاستهلاكية ، وربما يحفز لخطوات استيراد أوسع قد تشمل موادا ” أخرى تتحكم فيها السوق السوداء .
هذا الخطوة الإيجابية سبقتها مقترحات تمهيدية كانت قد طالبت السماح بالاستيراد مع فرض ضميمة لحماية الصناعة الوطنية ، آخذة بعين الاهتمام تحديد الجدوى الاقتصادية من الاستيراد .
أما أصداء هذه الخطوة بالنسبة للمستفيدين من استمرارية شح الزيت النباتي في السوق السورية ، فلا زالت ضمن إطار التحفظ ، والتعنت في التمسك بالسعر القاسم لظهر البعير على أمل أن تمر المرحلة بأقل الخسائر .
في حين تأمل القاعدة الشعبية أن تؤدي هذه الخطوة إلى الانخفاض السعري كما توقع نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية ، وذلك قبل أن تصل الكميات المستوردة منها . وأيضا” قبيل طرحها في السوق قريبا” عبر مختلف المنافذ وصالات المؤسسة السورية للتجارة ، بما يغطي التفاوت بين العرض والطلب نسبيا ” أولا ”
وثانيا” بفعل وتأثير قانون حماية المستهلك الجديد ، بما تضمنه من التشديد على العقوبات الجزائية والمالية تجاه المخالفات التي تؤثر على المواد الأساسية ومنها بالطبع مادة الزيت النباتي ، مما يحد من التمادي في ارتفاع الأسعار المزاجي ، و يلبي حاجة السوق المحلية لأطول فترة ممكنة بأسعار مقبولة إلى حد ما .