منعَت شركات سعودية من الانضمام إلى الصندوق السيادي النرويجي، والذي يُعدُّ الأكبر في العالم بحجمه البالغ 1.3 تريليون دولار بعدَ إعلانٍ صدر من وزارة المالية النرويجيّة بتاريخ 8/10/2023.
حيثُ أعلنَت النرويج أن المؤشر المرجعي الذي يحكم استثمارات الصندوق لا “يجب” أنّ يضم شركاتٍ سعودية جديدة.
استثمارات الصندوق السيادي النرويجي
نجحَ أكبرُ صندوقِ ثروةٍ عالمياً، والذي تأسس عام 1996، على مدار الأعوام السابقة بإدارةِ استثماراتٍ مربحةٍ، عبر استراتيجيات محددة لإدارة للشركات، حيثُ أصبحَ يمتلكُ حصصاً في مئات الشركات في العالم، كما أنّه استثمر في سنداتٍ وعقاراتٍ مربحة.
حيثُ واستمرَ الصندوق في تحقيق أرباح ضخمة في عام 2023 رغم جائحة كورونا. وذلك بعدَ إعلان إدارة الصندوق عن تحقيقه عائداً في الاستثمار بلغ حوالي 11% في 2023 بعوائد تقدر بقيمة 1.07 تريليون كرون نرويجي/122.7 مليار دولار.
ولذلك صرحَ أوبستاين أولسن، محافظ البنك المركزي النرويجي الذي عين لإدارة الصندوق بقيادة المصرف المركزي النرويجي عام 1998، أنّه على الرغم من ترك الجائحة لبصمتها، إلّا أنّه كان عاماً جيداً آخر للصندوق.
ويستثمر الصندوق اليوم في أكثر من 9202 شركة عالميًا في 74 دولة، ولدى الصندوق حصة تبلغ نحو 1.5% في جميع الشركات المدرجة بالبورصات العالمية.
ووفق فوربس الأمريكية تتركز استثمارات الصندوق في 3 أنواع استثمار وهي: استثمارات الأسهم بحصة 70% كحدّ أقصى للصندوق، الاستثمار في السندات الصادرة عن الحكومات والشركات بحصة 30% كحدٍّ أقصى، وأخيراً الاستثمار في العقارات في المدن العالمية ذات المواقع المهمة والأصول الغاليّة.
وتحتل قارة آسيا والشرق الأوسط المرتبة الثالثة في استثمارات الصندوق بنسبة 20 في المائة، فيما تتصدر أمريكا الشمالية المرتبة الأولى بنسبة 41 في المائة وأوروبا ثانياً بنسبة 36 في المائة وبقية مناطق العالم بنسبة 3 في المائة.
لماذا قرار منع الشركات السعودية؟
عبّرَت وزارة المالية النرويجية اليوم الجمعة 9/4/2023، في توصيتها السنوية المقدمة إلى البرلمان أنَه يجب على الأسهم السعودية ألا تضمَ بسبب مخاطر بيئية واجتماعية ومتعلقة بحوكمة الشركات.
وبما الحكومة في النرويج هي حكومة أقلية، فيجب أن تحصل على دعم بقية الأحزاب في البرلمان لتمرير مقترحاتها.
رغم بياناتٍ رسمية أنّ صندوق الثروة السيادي النرويجي يستثمر أصلاً في 42 شركة سعودية بقيمة 831.5 مليون دولار، تعمل في قطاعاتٍ مختلفة، أهمها المالية والتغذية والصحة العامة والبتروكيماويات. وتقارير حول عزم الصندوق السيادي النرويجي رفع نسبة استثماراته في الشركات السعودية. بالإضافة إلى تضاعف الاستثمارات النرويجية الحالية في شركات المملكة لنحو الضعفين منذ 2019.
إلّا أن بيان وزارة المالية النرويجية في توصيتها السنوية للبرلمان بخفض حجم مؤشر الشركات العالمية للصندوق بنسبة بين 25% إلى 40% عن طريق حذف الأسهم الصغيرة. وتقليص المؤشر المرجعي للصندوق إلى حوالي 6600 شركة من 8800 حاليا من أجل تحسين متابعة الشركات.
ورؤيتها في نفس السياق أيضاً أنه على الصندوق أيضا أن يتوقف لبعض الوقت عن إضافة شركات جديدة من أسواق ناشئة، من بينها السوق السعودية، للمؤشر الذي يوجه استثماراته كانَ له اليد في القرار الأخير.
ووصفته إدارة الصندوق السيادي بأنها خطوة تنسجم مع وعي متزايد في أوساط المستثمرين العالميين حيال المخاطر البيئية والاجتماعية و”الحوكمية”، وهو مجال لطالما كان لصندوق الثروة النرويجي السبق فيه.
الرأي السعودي للقرار
سبقَ أن استبعدت وزارة المالية السعودية سابقاً عام 2016 أي حاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة على غرار الدول الخليجية المجاورة أو كصندوق الثروة السيادية في النرويج.
وأوضحَت عدة جهات في المملكة أنّ لديهم عدة صناديق سيادية تختلف أهدافها عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة مثلاً أو بعض الدول الشقيقة.
حيثُ أنّ السعودية على عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية.
ولكن البنك المركزي السعودي دوماً يضع ما يزيد عن نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأمريكي بهدف خفض المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية والحسابات البنكية.
اقرأ أيضاً : 10% فقط هي نسبة الشركات الوطنية في سوق الاستشارات السعودي
