مصر:حملة شهادات الماجستير والدكتوراه يطالبون بالتعيين في أجهزة الدولة. قام عدد من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في مصر بتشدين هاشتاج على منصة تويتر. تحت اسم حملة شهادات الماجستير والدكتوراه، رغبة منهم في تصدر التريند في مصر لينظر المسؤلون إلي حالهم.
حصر حملة الماجستير والدكتوراه
علت أصوات الكثير من حاملين الماجستير والدكتوراه في مصر مطالبين بحقهم في التعيين في الجامعات المصرية. وتكليل سنوات تعبهم وجهدهم في المسار التعليمي حتى وصولهم إلى أعلى درجات السلم التعليمي والعلمي.
وقاموا في وقت سابق بالتدوين والتغريد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. بالإضافة إلي الوقفات الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء، وأحيانًا أمام مجلس التعليم العالي، وغيره.
في النهاية بدأت تظهر علامات الاستجابة لهم في أغسطس العام الماضي. وقام الجهاز المركزي للتنظيم بتشكيل لجنة لحصر أعداد حملة الماجستير والدكتوراه وتخصصاتهم المختلفة تمهيدًا للبدء في تعيينهم.
إلا أنه إلي وقتنا الحالي لم يتم أي إجراء آخر مما دفعهم التغريد بهاشتاج جديد على تويتر مطالبين بحقوقهم مرو أخرى.
آخر أخبار حملة الماجستير والدكتوراه اليوم
قامت الصفحات الداعمة لحملة طلب تعيين الحاصلين على الدكتوراة وكذلك شهادات الماجستير وأوائل الخريجين منذ عام 2014 دون تعيينهم إلي وقتنا الحالي. بنشر رد الجهاز المركزي للتنظيم والمعلومات، الذي قام بحصر أعدادهم تمهيدًا لتعيينهم دون اتخاذ أي إجراءات جديدة إلي وقتنا الحالي. على شكواهم بتاريخ أمس أنه لم يتم ترد أو تصدر إليهم اي قرارت جديدة بهذا الشأن. واضاف القائمين على حملات المطالبة بأن هذا الرد ثابت منذ شهور.
الأمر الذي جعلهم يلجأون مرة أخري إلي حملات تويتر تحت هاشتاج مبادرة السيسي للباحثين.
بتكليفات حكومية.. إلى أين وصلت رحلة حصر حملة الماجستير والدكتوراة
من جانبه دافع مركز تنظيم المعلومات عن رحلته لحصر الاعداد، وذكر أن أعمال الحصر لم تنتهي إلي الوقت الحالي ومازال العمل قائم عليها ومن المتوقع الانتهاء منه خلال شهر فبراير/شباط الحالي. وفي الاتجاه نفسه أعلنت وزارة التعليم العالي أنه وجه رسائل عاجلة إلى رؤساء الجامعات لطلب سرعة إتمام حصر بيانات الطلاب الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير وكذلك العشرين الأوائل في الجامعات منذ عام 2014.
ومن المفترض أن تكون الخطوة التالية بعد عملية إتمام حصر الاعداد، هو الرجوع إلى مؤسسات الدولة المختلفة التي تعاني من عجز في الكوادر والوظائف. وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1974 لسنة 2023 وكذلك القرار رقم 3021 لسنة 2023. والذي جاء استجابة لمقترح نشر في أحدي الصحف القومية للاستفادة من مهارات ومؤهلات الآلاف من الحاصلين على شهادة الدكتوراة والماجستير في مؤسسات الدولة المختلفة. ومازال العمل على تنفيذ هذه القرارات مستمر وان كان لم يحصد نتائجه إلي الآن.
