تعرف على حالات إخلاء العقار ضمن قانون الإيجار القديم بعد القرارات الحكومية الأخيرة، حيثُ وبعد مرور زمن طويل على إغلاق الملف، أعادت الحكومة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم لغير غرض السكن وقدمته إلى مجلس النواب مرة ثانية، وذلك في دور الانعقاد الحالي.
تم إعادة إحياء مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
تعرف على حالات إخلاء العقار ضمن قانون الإيجار القديم
يأتي هذا القرار بالتزامن مع حديث الرئيس السيسي، قبل أشهر، الذي اعتبر فيه أن حل أزمة قانون الإيجار القديم للمنازل والشقق السكنية يكمن في العمل على تكثيف العرض مقابل الطلب، معقبًا: “هاخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق”.
إليك أيضا: رابط حجز تذاكر حفلة محمد حماقي في موسم الرياض 2023..التذاكر محدودة !
كما كانت شهدت مناقشات القانون خلال دور الانعقاد الفائت بعض الخلافات، وذلك يرجع إلى أن رئيس البرلمان في هذا الوقت كان متمسك بالتعديلات الخاصة بلجنة الإسكان التابعة إلى تنفيذ مشروع القانون على جميع الأشخاص الاعتبارية والعادية، كل ذلك كان وسط بعض الاعتراضات من أغلب أعضاء البرلمان الذين يتمثلون في “مستقبل وطن” و”دعم مصر”.
أيضا أن هناك 6% من إجمالي الوحدات مؤجرة بقانون الإيجار القديم – ما قبل 1996- بواقع 1.8 مليون وحدة متنوعة ما بين سكنية وتجارية، الأمر الذي يعد هدرا للثروة العقارية والتي يمكن أن تدر دخلا إلى خزينة الدولة.
التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم
. حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني. وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. و135 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن. وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
. المادة الثانية نصت على أن أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
. جاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية. وتزاد سنويًا، وبصفة دورية، بنسبة 15%.
. ألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2. من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
قانون الإيجار القديم
وبخصوص قانون الإيجار القديم، ألزمت المادة الرابعة من مشروع القانون الحكومي المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر. ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون.
رابط نتيجة ثانوية ليبيا 2023 نتائج الدور الأول من منظومة الامتحانات الليبية أسرع رابط
وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية. بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
تجارتنا نيوز
الخميس 25 نوفمبر 2023
اقرأ أيضا
الإمارات تأسس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمار في تركيا
