حددت وزارة العدل شروط الزواج للمرأة المطلقة كما أكدت أن المرأة المطلقة لا يمكنها الزواج مجددا إلا إذا قدمت صك طلاقها السابق أو صك خلعها إن كانت قد خلعت زوجها. وتلك الشروط لضمانة مصداقية وشرعية عقد القران.

وزارة العدل وشروط تقديم صك الطلاق

جاء بيان من وزارة العدل في المملكة حول رغبة المرأة السُّعُودية المطلقة في الزواج مرة أخرى وفي حال رَغِبَت بعقد قرانها مجددا. فلا بد من أن تقديم صك الطلاق أو الفِرْقَة قبل كتابة العقد الجديد لها. فيما يتوجب على كاتب عقد الزواج من التأكد من صحة صك الطلاق. حيث يحمل الصك رقما وتاريخا يوضح موعد صدوره. وبذلك يستطيع مراجعة السجلات والتأكد من مصداقية الفِرَاقَ.
وبالنسبة للزوج المُطلّق، فيمكنه متابعة حالة الطلب من خلال الرابط التالي (https://inhaatportal.moj.gov.sa/ReviewRequest.aspx)، وستصله وثيقة توثيق الطلاق على شكل رابط برسالة على جواله الموثق في نظام أبشر.
وفي ذات المعنى أشارت الوزارة وأكدت على أن تكون المراجعة بعد حجز موعد عبر الرابط الإلكتروني المخصص له. بينما اعتبرت الوزارة أن البديل عن صك الطلاق أو الخلع هو الوثيقة التي توثق الحالتين.

تقريرنسبة الطلاق في السُّعُودية

أشارت أخر الإحصاءات  السُّعُودية  حول نسبة الطلاق ضمن  تقرير في  آخر مارس/ آذار الماضي. حيث أوضحت فيه أن معدلات عقود الزواج بين السعوديين ارتفعت بنسبة 8. 9% عام 2023، مقارنة بعام 2019.
ذلك وفق بيانات سجلات الإدارة لوزارة العدل.  بينما كانت نسبة  معدلات الطلاق في 2023  مرتفعة جدا مقارنة بسابقه بنسبة 12. 7%. حيث بلغ إجمالي عدد صكوك الطلاق 57 ألفا و595 صكاً، جميعها في أواخر العام الماضي.
 والجدير بالذكر أن منطقة الجوف  احتلت المركز الأول بأعلى معدل زواج بنسبة زادت على 18%. تلتها منطقة الحدود الشِّمالية ب12. 5%، ثم حائل، فالمنطقة الشرقية، فمكة، وأخيرا الرياض، في المقابل ارتفعت معدلات ونسبة الطلاق في 2023 مقارنة بسابقه بنسبة 12. 7%.

نُبْذَة عن وزارة العدل السُّعُودية

 هي الوزارة المسؤولة عن جميع القضايا و المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السُّعُودية. بل وتدير الوزارة المحاكم العامة والمتخصصة بالشؤون التجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ومحاكم للتنفيذ ومحاكم الاستئناف.
فيما يتعلق بالجانب الإداري والمالي، إلى جانب توليها الإشراف المالي و الإشراف الإداري و الإشراف التنظيمي والرقابي للعمل التوثيقي بالمملكة العربية السُّعُودية.
وذلك بواسطة كتابات العدل أو الموثقين أو مأذوني عقود الزواج، بالإضافة إلى الترخيص للمحامين الممارسين والمتدربين.كما يتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436ه