الحاجة للأموال أو التمويل والشروط التي تفرضها المصارف المحلية والفوائد المرتفعة تدفع الأفراد لحلول أخرى غير نظامية وتوقعهم في براثن عروض لشركات وهمية تلعب على وتر الحاجة وتدعي أنها العصا السحرية التي ستلبي كل ما يطمح أو يرغب له المواطن بعيدا عن تعقيدات البنوك وتقدم له ما يلزمه بوعود خلبية.
ما هي شركات القروض الوهمية؟
وتعرف الشركات الوهمية بأنها شركات فقط على الورق وليس لديها مكتب ولا موظفين وقد تكون الشركة الوهمية مسجلة على عنوان شركة تقدم خدمة إنشاء شركات وهمية ، والتي قد تعمل كوكيل، ويمكن أن يكون لها حساب مصرفي أو قد تكون لها استثمارات سلبية أو تكون المالك المسجل للأصول ، مثل الملكية الفكرية .
أساليب الشركات الوهمية في الخداع
وقد امتهنت كثير من الشركات الوهمية أساليب متعددة للخداع مستغلة الحاجة لغايات مختلفة وتعمل هذه الشركات على استدراج الأفراد الذين ليس لهم ممولين أو فشلوا في الحصول على قروض من مصارف الحكومة أو المصارف المرخصة التي تمنح القروض بشكل قانوني وتحت أشراف الدولة.
وبدورها ،تتنكر هذه الشركات تحت مسميات عدة كالمكاتب الاستشارية للاستثمار وتدعي أنها تقدم استشارات أو دعم مالي وتكثر من الوعود المزيفة بتحقيق أرباح هائلة واستثمارات ناجحة تعود على المواطن بأموال كبيرة.
سبب إنشاء الشركات الوهمية
ويكمن الهدف من وراء هذه المكاتب التضليل والنصب والاحتيال واستغلال جهل الفرد بقواعد الاستثمار أو بأمور التمويل وتركز على الأرباح السريعة،وقد تُستخْدم هذه الشركات للتهرب الضريبي أو لغسيل الأموال والتخلص من الملاحقات القانونية.
طرق الإعلان عن شركات القروض الوهمية
والجدير بالذكر أن شركات النصب تعتمد على الفضائيات والصحف الإعلانية لتبث إعلاناتها الوهمية ووعودها البراقة ،وتقدم بعض المنتجات والامتيازات التي تمكنها من التمويل بأساليب بعيدة كل البعد عن القانون وتوصل الفرد الذي يقع في شباكها إلى بحر من الديون وتعرضه للمساءلة القانونية.
الطرق غير المألوفة في الاحتيال
وفي الآونة الأخيرة ،شاعت الكثير من القصص التي توثق ما حصل مع بعض الأشخاص من الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال بشكل احترافي وبطرق لم يألفوها من قبل.
وعن ذلك يروي محمد عبد الله وهو مواطن من الأردن قصته مع أحد مكاتب الاستشارات المالية وأنه كان بحاجة لقرض كبير ليبدأ بمشروع خاص له، ورغم منزلته العلمية ومكانته وحصوله على درجة الدكتوراه في إحدى التخصصات الإنسانية في جامعة الأردن اندفع بقوة بسبب الإغراءات والتسويفات التي تلقاها لتوقيع سندات حتى أنه لم يقرأ ماذا كتب فيها ولم يجد نفسه إلا في وجه المحكمة وانه مدان لأشخاص لا يعرفهم ويطالبونه بالسداد والتعويض،ومثل محمد كثيرون رووا ما حدث لهم من هذه الشركات غير القانونية. وفي إحصائية محلية لأحدى الدول العربية أن عدد الشركات غير المرخصة تجاوز 600شركة وعن عدد الشركات المرخصة من الحكومة وصل ل72شركة.
حيث روجت هذه الشركات لنفسها بأساليب ماكرة ومبطنة يجعل المستحيل ممكن والمصيبة هينة والديون شيء سخيف وبشروط بسيطة حتى أن الطفل في المهد يستطيع الحصول على قرض يأمن له مستقبله.
ولكن في الواقع ما تلبث هذه الشركة أن تغلق مكاتبها وأبوابها ويختفي موظفوها ويسقط من أنجر وراء هذه الوعود في مصيدة كبيرة ويصبح ضحية ويبدأ بمسيرة من المعاناة ، ويضيع حق الأشخاص بعد دفعهم لرسوم وقيامهم باجراءات المعاملات والتكلف بمبالغ مالية وانتظار الوعود.
من يتحمل المسؤولية؟
وفي هذه الحالة، تتحمل المسؤولية الجهات الحكومية وتبدأ بالتقصي والرقابة لتوقف مثل هذه الشركات وتفضح القائمين عليها وتلاحقهم قانونيا.
وأيضا بدوره، تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية توعية المواطنين وتحذيرهم من عواقب تصديق هذه الشركات الوهمية وفضح أساليبها والابتعاد عن الاستجابة لها أو التعامل معها أو نشر أي إعلان يخصها.
وفي النهاية، يتمثل الدور الأساسي للأفراد في قراءة شروط القروض وعقود التمويل بدقة قبل الموافقة والتوقيع عليها والإبلاغ عن الجهات غير المرخصة والمشكوك بمصداقيتها والتي تروّج لعروض استثمارية مشبوهة، أو في حالة تعرضه لأي نوع من أنواع الابتزاز والاستغلال.
