خسائر مكاتب السياحة والسفر في الكويت تجاوزت 100 مليون دينار، حيثُ صرّح عضو مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر المهندس عبدالرحمن الخرافي، “إن أزمة مكاتب السياحة والسفر تفاقمت بشكل كبير ومازالت تتفاقم مع مرور الوقت، حيث وصلت خسائر المكاتب لما يزيد على 100 مليون دينار منذ بداية جائحة «كورونا»”.

كما أضاف الخرافي في تصريحٍ صحفيّ له، أن خسائر المكاتب والتي كانت تصل إلى 8 ملايين دينار شهريا هبطت بسبب إغلاق نحو 200 مكتب سياحة وسفر، وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط الخسائر في هذا القطاع، كما تم تسريح نحو 90% من العاملين في المكاتب بسبب عدم القدرة على دفع رواتبهم في ظل عدم تحقيق إيرادات تشغيلية كافية، حيث أصبحت معظم المكاتب تقوم بتشغيل عامل واحد فقط يقوم بالحجز والمحاسبة وكل الأمور في المكتب.

إجمالي الخسائر

وكشف الخرافي أيضاً، أن إجمالي الخسائر التي طالت الكويت جراء «ترانزيت المقيمين» يصل إلى نحو 100 مليون دينار، تشمل قطاع الطيران والسياحة والفنادق والمطاعم والمواصلات وغيرها، موضحاً أن قرار السلطات الصحية تسبب في كارثة اقتصادية ولا بد من فتح الأجواء لإعادة النشاط الاقتصادي في البلاد.

وبين الخرافي أن الإيرادات المفقودة لقطاع مكاتب السفر والسياحة فقط خلال الفترة من 14 مارس وحتى 31 يوليو تبلغ نحو 28 مليون دينار، فيما يتوقع أن تكون الإيرادات المفقودة خلال الفترة من 1 أغسطس حتى نهاية العام نحو 17.5 مليون دينار ليكون إجمالي الخسائر نحو 45 مليون دينار.

كما قال الخرافي إن الدراسات الاقتصادية تم تقديمها بناء على طلب الإدارة العامة للطيران المدني، التي طلبت حصر الآثار الاقتصادية على قطاع النقل الجوي في ظل تداعيات وباء «كورونا» المستجد، كما طلبت وضع جدول بالإيرادات المفقودة خلال العام الجاري.

جائحة «كورونا» أدت إلى الاستغناء عن %30 من العمالة، فيما بلغت التكاليف التي تكبدها القطاع لتغطية المصاريف نحو 32 مليون دينار.

إعادة حركة السفر إلى طبيعتها 

وبسؤاله عن الوسائل التي قد تعيد حركة السفر إلى طبيعتها، أشار الخرافي إلى أن الحل الوحيد لعودة حركة السفر لحالة شبه طبيعية هي إلغاء الحجر المنزلي للمطعمين على غرار المملكة العربية السعودية والتي نفذت تلك الخطوة خاصة في موسم العمرة في العشر الأواخر من رمضان المبارك، حيث إنه من غير المنطقي أن يتم حجر القادم إلى الكويت من المطعمين في المنزل لمدة تصل إلى أسبوع دون سبب واضح لذلك، مبينا أن تلك الخطوة قد تعيق معظم المواطنين عن السفر لوجهاتهم المفضلة وتغير من وجهة نظرهم في السفر، مطالبا أيضا بالسماح بدخول الوافدين إلى البلاد ممن لديه إقامات سارية وتم تطعيمهم، وهو ما سيؤدي إلى عودة حركة السياحة والسفر إلى نشاطها المعهود وتخفف من الخسائر المتراكمة على المكاتب.

– كما يمكنك أن تقرأ : سعر الاسمنت والسيراميك في الكويت إلى ارتفاع بسبب قرار الجمارك الجديد