النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني. مازالت قوانين الإيجار القديم وتعديلاتها تشهد جدلًا واسعًا في مصر. مع فتح ذلك الملف الشائك في المجالس النيابية. ويتعلق الملف بالشقق والمحلات السكنية والتجارية المؤجرة للأشخاص الحقيقية والأشخاص الاعتبارية على حد سواء. وتم الانتهاء أمس الثلاثاء من مناقشة وصياغة قانون الإيجارات الجديد الخاص بالأشخاص الاعتبارية والوحدات غير السكنية.
تعديل قانون الإيجار القديم للمحلات
وافق مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء، الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير/شباط الجاري على الشكل النهائي لـ تعديلات قانون الإيجار القديم. والذي قد تم مناقشته على مدار شهور نقاش مجتمعي بين ملاك العقارات القديمة وعدد من ساكني الإيجار القديم. في محاولة لإيجاد حلول تحفظ للجميع حقوقهم.
عقب ذلك تم عرض القانون على مجلس الشيوخ أبان الشهر الماضي والذي وافق على نص القانون. وكانت الخطوة الأخيرة الممهدة لتطبيق قانون الإيجار القديم 2023 هو موافقة مجلس النواب. وقد أثار القانون جدلًا واسعًا بين النواب بين المعارضة والاتفاق. إلا أنه تم انتهاء الجلسة بموافقة الأغلبية. البرلمان يوافق على تعديل قانون الإيجار القديم.
نص قانون الإيجار الجديد
أما عن نص القانون الخاص بالإيجار القديم للمحلات والشقق الغير سكنية المؤجرة للأشخاص غير الاعتبارية من المؤسسات والشركات وغيره.حيث جاءت تعديلات قانون الإيجار القديم على النحو التالي:
- يمنح القانون مدة تبلغ خمسة سنوات منذ صدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية.
- يتم زيادة قيمة الإيجار خلال الأربع سنوات بمعدل ثابت يقدر بـ 15% سنويًا.
- أن تزيد القيمة الإيجارية بمعدل خمس مرات من القيمة الحالية المحددة.
- يحق للمالك أن يسترد العين محل للايجار عقب انتهاء المدة المحددة خمس سنوات.
- في حال رفض المؤجر إخلاء العين على المالك اللجوء للقضاء .
تعرف على حالات إخلاء العقار ضمن قانون الإيجار القديم بعد القرارات الحكومية الأخيرة
جدير بالذكر أن هذا تعديلات قانون الإيجار القديم تطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية. والعين المؤجرة للأغراض غير السكنية.مثل شركات المحاماة/السفارات/عيادات الأطباء الخ..
قانون الإيجار القديم للشقق 2023
بعد إقرار مجلس النواب تعديلات القانون للأشخاص غير الاعتبارية والاغراض غير السكنية. أصبح ناقوس الخطر يدق للشقق السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. حيث طالب رئيس مجلس الشعب المصري، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، من النواب البدء في تدوين الملاحظات و التعديلات الخاصة بـ تعديلات قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعية استعدادا لمناقشته.
اقرا: أهم تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
كما صرح عدد من نواب مجلس الشعب أن المجلس بعمل على حصر وإحصاء للشقق السكنية المغلقة. خاصة أن عدد كبير من تلك الشقق قد توفى ملاكها، ولكن الورثة يرفضون تسليمها للملاك. وهذا أدى إلى غلق عدد كبير من الشقق خاصة في الأماكن الحيوية كوسط البلد وغيرها.
واكد للنواب على أنه لا طرد من الشقق، ولن يشرد أحد في الشارع. القانون يعمل فقط على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
