وسط النمو والانتعاش الذي يشهده الاقتصاد في مصر في الوقت الحالي. وبالمقارنة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق المصرية التي كانت في الآونة الأخيرة. إلا أن هنالك مستجدات تبعث منها آمال التفاؤل والانفراجات في الاقتصاد المصري. إذ أنه وحسب تصريحات البنك المركزي المصري في يوم الاثنين 10 مايو / أيار. تراجع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 3.3 في المئة خلال شهر أبريل / نيسان الماضي على أساس سنوي. إشارةً إلى أن معدل التضخم كان يبلغ خلال شهر مارس / آذار ما يقارب 3.7 في المئة.

لكن ومن هذا السياق. لا بد من الإشارة إلى أن معدل التضخم الأساسي هذا لا يشمل الأسعار التي تتبدل وتتأرجح من وقت لآخر مثل أسعار المواد الغذائية.

تراجع معدل أسعار المستهلكين بالمدن إلى 4.1 في المئة إلى جانب معدل التضخم في مصر

وعلاوةً على ذلك، أشارت الإحصائيات الصادرة عن بيانات الجهاز المركزي المصري. أن معدل أسعار المستهلكين بالمدن قد تراجع على أساس سنوي من 4.5 في المئة خلال شهر مارس / آذار، إلى 4.1 في المئة خلال شهر أبريل / نيسان.

والجدير بالذكر أنه خلال الأشهر الماضية قد حدث تفاوت كبير في الأسعار بالأسواق المصري وشهد معظمها ارتفاعات كبيرة. ولا سيما في أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار. حيث أن معدل التضخم قد بلغ خلال شهر مارس / آذار 0.6 في المئة، إلا أنه قد ارتفع نحو 0.9 في المئة خلال شهر أبريل الماضي.

وهذا يشير إلى انحلال متانة الاقتصاد المصري خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغ ارتفاعات في الأسعار بأشكال متفاوتة.

ومن جهة أخرى. هناك تفاؤلات مستقبلية تشير إلى أن الاقتصاد المصري قد استطاع أن يستعيد نشاطه ويسجل نمو بنسبة 2.8% في نهاية السنة المالية من شهر يونيو حسب ما توقع به وزير المالية المصري محمد معيط

إذ أن توقعاته تشير إلى أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 5.4 في المئة خلال العام القادم وفق التقديرات. علاوةً عن أن هناك توقعات أخرى تشير إلى تحقيق متزايد للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة التي قد تكون سببها دعم برنامج الإصلاح

مقالات قد تعجبك :