البنك المركزي السعودي يعلن عن نتائج سوق التأمين لعام 2023، حيثُ أصدر البنك المركزي السعودي التقرير السنوي بنسخته الرابعة عشر عن سوق التأمين في المملكة العربية السعودية، الذي يعمل على إبراز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2023م، إضافة إلى نتائجه المالية الإجماليّة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسعوديّة.

نمو قطاع التأمين

حيثُ وبحسب التقرير، فقد شهد قطاع التأمين نمواً بقرابة 2.3 في المئة في عام 2023م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، حيث شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة. كما أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م ليصل إلى 1.5 في المئة مقارنة بـ 1.3 في المئة في عام 2019م، كذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 في المئة.

كما بيّن تقرير البنك المركزي السعودي، أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1% خلال عام 2023م مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على الأصول، والعائد على حقوق المساهمين. وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 في المئة في عام 2023م مقارنة بـ 74 في المئة في عام 2019م.

كما تأتي هذه النتائج الإيجابية على الرغم من الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس كورونا. والتي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة كافة المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية. إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.

تفاصيل التقرير السنوي 

حيثُ يسلط التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي. بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الإكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين. على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار. الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.

وتعدّ التطورات المذكورة أعلاه بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع. التأمين وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.

– كما يمكنك أن تقرأ :