يعاني قطاع العقارات في سوريا حالةً من الجمود في كافة المحافظات السورية ، إلى جانب قطاع السيارات أيضاً.
حيث تقلص حجم البيع والشراء للعقارات. في حين وقد همدت حركات البيع للسيارات عما كانت عليه سابقاً متأثرةً بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.

عوامل مشتركة في تراجع نشاط قطاع العقارات والسيارات

تعود أسباب تراجع نشاط العقارات وحركات بيع وشراء السيارات. إلى عوامل موحدة ومشتركة تؤثر بشكل مباشر عليها. لكن القطاع الذي كان أكثر تأثراً هو القطاع العقاري. خاصةً أن استخدام السيارة أضحى وسيلة وأداة رفاهية ليست أداةً لتنمية المال.
وفي هذا السياق، تعود أهم أسباب تراجع هذا النشاط وفق ما ذكره خبراء اقتصاديون. إلى قيام البنك المركزي بما يسمى (حبس السيولة). والتي اندرجت لأسباب تتعلق بمحاولة تحسين وتعافي الليرة السورية. لكنها قد أدت من ناحية أخرى على تقلص حركة الأسواق.
كذلك تجدر الإشارة إلى أن جزء كبير من المواطنين لا تتوافر لديهم الأموال الكافية لشراء عقار. وهذا ما ساهم بدوره من تفاقم هذه المشكلة.
في حين أن قانون البيوع الذي أُصدر خلال الأيام الماضية. يعد عاملاً مساعداً في تقلص حركات البيع والشراء بما يتعلق بالتثبيت وتسجيل عمليات البيع. حيث أن الناس لا تزال تنتظر مزيداً من التوضيحات فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.
كذلك وقد يعد سبب الغلاء الكبير وارتفاع الأسعار عموماً. عاملاً مهماً في الجمود هذا، ولا سيما ارتفاع مواد البناء الذي أدى بدوره إلى ارتفاع العقارات في سوريا.
حيث تراجع الاهتمام بشراء العقارات بشكل ملحوظ. إلى جانب تخوف الناس من شراء العقارات ذات المصير الغير واضح ولا سيما تلك العشوائية المخالفة للتنظيم.

الأسباب الرئيسية لجمود شراء وبيع السيارات

فيما وقد ارتفعت من ناحية أخرى أسعار السيارات وقطع التبديل إشارةً إلى قلة توافر بعضها. وهو سبباً رئيسياً يؤثر على جمود حركة البيع والشراء.
علاوةً عن ارتفاع أسعار البنزين والمازوت وضعف توفر. حيث أن هذا السبب قد يجعل من أن تكون السيارات عبئاً على البعض ودون فائدة. إضافةً إلى الظروف الاقتصادية المرافقة لانتشار فايروس كورونا في البلاد.

توقعات خبراء اقتصاديون بمسألة استمرار هذا الجمود

يتوقع محللون العودة إلى ازدهار حركات البيع والشراء واستعادة النشاط سواء للقطاع العقاري. أو حتى للسيارات، وذلك عقب استقرار سعر الصرف في سورية، مع تحسن العملة الذي سيرافقه انخفاضاً للأسعار وازدهار النشاط الاقتصادي للبلاد عموماً.