التحول الرقمي في مصر خطوة جيدة، هذا ما قاله رئيس لجنة التجارة الخارجية المصرية في شعبة المستوردين بالاتحاد للغرف التجارية،أحمد الملواني عنها. ولكن من جهة أخرى، في الواقع تحتاج هذه الخطوة  لبنية تحتية تكنولوجية قوية وذات تأسيس جيد.

التحول الرقمي في مصر يساعد في تطبيق التنمية المستدامة

وفي بيان صحفي أمس، بين الملواني أن عملية تطوير وتحديث البنية التحتية للتكنولوجيا، ياتي في مصلحة الاستثمار، فضلا عن تقليل الوقت الضائع. وبالتالي يعود تأثيره على حركة الاقتصاد بشكل عام. وأشار رئيس لجنة التجارة المصرية الملواني إلى أن التحول الرقمي في مصر للاقتصاد  بمعنى “رقمنة الاقتصاد” سيساعد  في إجراء تطبيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030. وأكد الملواني على أن التحول الرقمي من الممكن أن يؤدي لزيادة معدل كفاءة الإجراءات، بالإضافة أنه سيساهم في مكافحة الفساد.

عملية التحول الرقمي في مصر مسارا إجباريا

ومن جانب آخر، شدد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية على أن عملية التحوّل الرقمي في مصر باتت مسارا إجباريًا في الوقت الراهن. ويتم ذلك عن طريق تسخير التكنولوجيا كلها؛ من أجل الاستمرار في التعايش مع جائحة كورونا.

وكما نوه إلى أنه يوجد بعض العيوب في منظومة التحول الرقمي، ومن أبرزها التوقف المستمر للسيستم في المؤسسات العامة.

كتوقفه في البنوك والمرور والتأمينات والشهر العقاري وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة لضعف الاتصالات المحمولة وبطء شبكة الإنترنت في أغلب المناطق الصناعية. وكل هذا يؤثر في اقتصاد  الدولة المصرية على المدى البعيد، علاوة على  تعطيله للمصالح العامة والخاصة.

مقترح بإيجاد جهة رقابية تعالج مشاكل النظام الرقمي

من ناحيته، أفاد الملواني بأنه ينبغي إنشاء جهة رقابية تعمل في البحث عن أسباب توقف النظام الرقمي. وكذلك يبحث في الفترة الزمنية ابتي يحتاجها الإصلاح،حيث تكون الهيئة مسؤولة عن المراقبة في تعطل مصالح الأفراد الدولة.خصوصا أنه تعد الخسائر الناجمة عن هذه المشكلة باهظة الثمن من جهة الوقت وتعطل الأموال. وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي المنخفض، بشأن توطين تكتولوجيا المعلومات والاتصالات. هذا ويعد أحد أبرز  الصعوبات التي تواجه التحول الرقمي في مصر واقتصادها.

قيمة الاقتصاد الرقمي في العالم

وكذلك تقدر التقارير ودراسة المؤسسات الدولية قيمة الاقتصاد الرقمي في العالم في الوقت الحالي. وذلك بحوالي ١١.٥ تريليون دولار، أو مايعادلها ١٥.٥٪ من إجمالي الناتج المحلي في العالم . علاوة عن عن التوقعات بزيادة  هذه النسبة حتى ٢٥٪ خلال أقل من عقد من الوقت.

والجدير بالذكر ،أن مصر في السنوات الأخيرة حققت نجاحا في تنفيذ مبادرات عدة ومهمة في التحول الرقمي، وفي دعم المدفوعات الإلكترونية. كما نجحت في تطبيق “منظومة المدفوعات الوطنية”، المعتمدة من البنك مؤخرا. حيث اعتمدها قبل عامين البنك المركزي المصري، ومنها إطلاق كارت “ميزة” للمدفوعات الإلكترونية.

ففي شهر ديسمبر من عام  2018، قد تم إصدار 500  ألف بطاقة للمصريين. كما أنه تعمل بشكل كامل في  نقاط البيع كافة وأجهزة الصراف الآلي في مصر.

إقرأ المزيد

تمويل مرحلة إحلال السيارات في مصر بتخصيص 2.1 مليار جنيه من وزارة المالية