أكّد البنك الدولي، أن الرجوع إلى معدلات النمو العالية سوف تكون سهلة لبعض دول جنوب آسيا، بقيادة الهند التي واجهت صعوبات بالغة في صورة زيادة الفجوة بين الدخول وتراجع فرص الحصول على التعليم، في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
يتوقع البنك في تقرير له، نمو اقتصادات المنطقة خلال العام الحالي بمعدل 7.3 في المائة، بعد انكماشها بمعدل 5.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.
وبحسب البنك فإن الهند وبنجلادش ستمثلان قاطرة النمو الاقتصادي للمنطقة خلال العام الحالي، مع توقع تحقيق معدل نمو تاريخي في العام المقبل.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن نجاح دول جنوب آسيا في احتواء جائحة فيروس كورونا من خلال إجراءات الإغلاق وغيرها من القيود، إلى جانب السياسات النقدية والمالية أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية الاقتصادية للمنطقة.
مخاطر متوقعة لاقتصاد دول جنوب آسيا
في الوقت نفسه حذر البنك الدولي من أن التعافي الاقتصادي لدول المنطقة ما زال هشا وعرضة للمخاطر. من ناحيته قال “هارتفيج شافير” نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة جنوب آسيا، إن “الجائحة لم تتم السيطرة عليها حتى الآن ودول جنوب آسيا تحتاج إلى تعزيز برامج التطعيم لديها واستثمار مواردها الشحيحة بطريقة حكيمة لوضع أساس لمستقبل أكثر شمولا ومرونة”.
وكان البنك الدولي قد قال، إن أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، تسبب في أول ارتفاع للفقر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ منذ عقدين.
كما أوضح البنك في تقرير سابق، أن “الجائحة والقيود، التي تسببت فيها أثارت صدمات في الطلب والعرض محليا في أنحاء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ”.
وذكر أن “الضائقة الاقتصادية، التي أعقبت ذلك تعني تعثر معدل الحد من الفقر في المنطقة، لأول مرة منذ 20 عاما”، مضيفا، “أن الدول ذات الأداء الأضعف لديها معدلات مرتفعة في الإصابة والوفيات بسبب كوفيد – 19” واعتمدت تلك الدول، على قيود مطولة على التنقل أكثر من اعتمادها على “استراتيجية فعالة قائمة على الفحوص”.
وبين التقرير أن الاقتصادين الوحيدين في المنطقة اللذين سجلا نموا “تجاوز مستويات ما قبل كوفيد – 19” في العام الماضي هما فيتنام والصين، التي ظهرت بها أول اصابة بكوفيد – 19، وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، أن الاقتصادات المعتمدة على السياحة، مثل كمبوديا وتايلاند، تضررت بشدة، بينما كان أداء الدول المصدرة للإلكترونيات، مثل فيتنام جيدا نسبيا.
وتعد قضية عدم المساواة في الدخل من بين القضايا، التي تحظى بمناقشات حامية الوطيس في وقتنا الحالي، ولا سيما أنها إحدى القضايا، التي كثيرا ما يساء عرضها.
قوانين جديدة
من جهة أخرى، أعلنت ماليزيا ودول أخرى في الجنوب الآسيوي قانونا جديدا، تستطيع الحكومات بموجبه أن تتجاوز حدود الإنفاق في موازنة عام 2023، دون موافقة برلمانية، في إطار حالة الطوارئ في تلك البلاد التي تقع جنوب شرقي آسيا.
كما نص المرسوم على أنه “طالما أن حالة الطوارئ سارية”، يمكن للحكومة القيام بأي نفقات إضافية، التي عادة ما تحتاج إلى مصادقة برلمانية، “بموافقة الخزانة العامة”. ومرر البرلمان أواخر العام الماضي، وبعد أسابيع من المناقشات، مشروع موازنة الحكومة لعام 2023 – التي تهدف إلى إنفاق نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، في معظمه، لمواجهة تداعيات الإغلاق بسبب الوباء.
عودة النشاط الاقتصادي في ماليزيا
من جهة أخرى، يتوقع البنك المركزي الماليزي عودة النشاط الاقتصادي في البلاد إلى مستويات ما قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بحلول منتصف العام الحالي، متعهدا باستمرار السياسة النقدية التكيفية، في ظل تعافي البلاد من تداعيات الجائحة.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء أمس، عن التقرير السنوي للبنك المركزي الماليزي الصادر أمس، القول إن اقتصاد ماليزيا سيسجل خلال العام الحالي نموا بمعدل يراوح بين 6 في المائة، و7.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يقل قليلا عن التوقعات السابقة للبنك وكانت تراوح بين 6.5 في المائة، و7.5 في المائة.
وأشارت “بلومبيرج” إلى أن تعديل توقعات النمو الاقتصادي جاءت في أعقاب عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما أدى إلى إعادة تشديد القيود على الحركة والنشاط الاقتصادي في ماليزيا ما أثر على وتيرة التعافي الاقتصادي.
وقال البنك المركزي إن تخفيف هذه القيود مع تراجع معدلات الإصابة وبدء استخدام اللقاحات المضادة للفيروس سيساعد الاقتصاد في الازدهار خلال الربع الثاني من العام الحالي. وأوضحت نور شمس يونس محافظ بنك ماليزيا المركزي في إيجاز صحافي، أنه “من المتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2023”. وأضافت أن النمو سيكون مدفوعا بالتعافي القوي للصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي الخاص وتسارع وتيرة النشاط الاستثماري والتقدم في مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل خط سكك حديد الساحل الشرقي.
