قرار عاجل من السيسي- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنوياً لمدة 5 سنوات. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وجاء ضمن القرارات الصادرة؛ قرار تعيين عدد 30 ألف معلم سنويًا، على مدار الخمس سنوات القادمين.
كما جاء ضمن القرارات العاجلة والهامة قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2700 جنيه.
قرار تعيين 30 ألف معلم
وحصد قرار السيسي ردود أفعال واسعة من نقابة المعلمين، ووزير التعليم المصري، والأعلى للاباء.
من جانبه أشاد الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، بقرار الرئيس الذي عكس اهتمام الدولة المصرية البالغ بتطوير التعليم.
نتيجة لذلك جاء هذا القرار تلبية لاحتياجات ومطالب المدارس المصرية. لسد عدد العجز في المعلمين الذي تعاني منه منذ سنوات والذي تخطي 120 ألف معلم وفق التصريحات الأخيرة.
وأكد شوقي أن السيسي تحدث عن تعيينات وليس مسابقات أو عقود مما يبرهن على تمسك الدولة بتحقيق افضل مستوى تعليمي بالرغم من الظروف الاقتصادية.
من جهة أخرى تحدث شوقي عن آلية التقديم لتلك الوظائف فجاري العمل بين وزارتي التعليم، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة.
لكن المطلوب عدد معين من المعلمين في تخصصات معينة، وبمتطلبات ومهارات معينة.
وكذلك في أماكن محددة بالارقام والتي تعاني من عجز المعلمين، فكما ذكر شوقي، أن هناك حصر لعجز المعلمين بالمحافظات والإدارات والمدارس والتخصصات.
وهذا الحصر بالشكل الدقيق احتاج إلي جهد كبير. ووقت اكبر، وأن الدولة لم تكن صامتة طوال هذه الفترة عن ملف عجز المعلمين، لكنها كانت تعمل وتدرس الوضع في صمت.
مسابقة قرار تعيين 30 ألف معلم
كما أجاب سيادته على السؤال الخاص هل سيكون هناك أولوية لمن هم على ذمة وزارة التعليم حاليًا سواء بنظام الحصص، أو العقود، أو المسابقات؟
فأكد أنه سوف يتم إجراء مسابقات عامة وبكل شفافية. ولن يكون هناك أفضلية لأحد على الاخر سوى بالكفاءة فقط دون النظر لاعتبارات أخرى.
لمزيد من وظائف المعلمين بمصر: اضغط هنا
و من جهة أخرى لم يكن هذا القرار الوحيد الذي صدر بشأن تطوير التعليم؛ فقد أصدر السيسي قرار بتخصيص ميزانية قدرها 3,1 مليار جنيه مخصصة لبند حافز جديد للمعلمين.
وكذلك تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه، تحت بند حافز إضافي لجودة المعلمين.
جاءت كل هذه القرارات إيمانًا من الدولة المصرية بضرورة تطوير التعليم.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه
وجاء كذلك في اجتماع الرئيس السيسي، و رئيس الوزراء- والذي حضره وزير المالية.
ونائب وزير المالية للسياسات العامة، وكذلك نائب وزير المالية للخزانة العامة-.
عدد من القرارت الهامة على رأسها قرار رفع الحد الأدني إلي 2700 جنيه.
أضافة إلي ذلك عدد من القرارات الهامة مثل: قرار العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي. وهذا القرار يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأما في حالة الذين لا ينظرون تحت قانون الخدمة المدنية فقد تم مخاطبتهم. بقرار الزيادة السنوية التي تقدر بـ 13% من الأجر الوظيفي.
