قفزت أسعار النفط في الأيام الأخيرة إلى مستويات قياسية مرتفعة إذ سجلت سابقاً سعر البرميل 69 دولار، وقد اتخذت منظمة أوبك+ خطوة مفاجأة أدت إلى ارتفاع مستوى أسعار النفط خلال اليومين السابقين إلى مستويات تفوق متوسط المستويات المحسوبة.

حيث يتم تداول خام برنت في الوقت الحالي بسعر أعلى من أسعار التعادل المالي لأربعة منتجين للنفط بعد أن اقترحت السعودية بإبقاء مستوى الإنتاج الحالي دون تغيّر حتى نهاية أبريل/نيسان المُقبل حيث أفاد المحللين “إن تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا مازال هشاً”.

 ولقد أدت خطوة أوبك+ التي اتخذتها بشكل مفاجئ إلى ارتفاع أسعار برنت حيث بلغ تقريباً 70 دولار للبرميل، ويعد هذا المستوى أعلى من متوسط المستويات المطلوبة من أكبر المنتجين في منظمة أوبك+، لتحقيق التوازن في ميزانياتهم هذا العام، وقفز سعر خام غرب تكساس الوسيط تقريباً إلى 65.94 دولار للبرميل، وذلك لعقود تسليم أبريل 2023.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري” إذا استمرت مستويات أسعار النفط على حالها الآن، سنشهد مستقبلاً فوائض مالية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأكبر، مما سيؤدي بدوره إلى توفير مساحة مالية أكبر تفيد في انتعاش ودعم النشاط الاقتصادي “.

وقد توقع المحللون في غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، ارتفاع سعر برنت بعد قرار أوبك إلى ما يقارب 75 دولار للبرميل في الربع الثاني، و80 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي، وقد أوضحت شركة سيتي غروب أيضاً أن الخام قد يصل قبل نهاية الشهر الحالي إلى 70 دولار تقريباً.

والجدير ذكره أن أوبك+ في العام الماضي اتفقت على سحب 10% من الإمدادات العالمية وذلك للحد من التراجع، ولكن المنظمة قد تراجعت بشكل بطيء عن بعض هذه التخفيضات والتي أدت بدورها إلى تقليص أكثر من 7000.000 برميل من الإنتاج اليومي.

وبالرغم من ذلك، مازال يبلغ متوسط أسعار برنت تقريبا 59 دولار حتى هذا العام وهو المستوى الأقل من مستوى التعادل لدول الخليج.

وفي ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية، تبقى معظم الدول الخليجية من أهم وأكبر المستفيدين من هذا الارتفاع وهي الإمارات والسعودية، والكويت والعراق، حيث أنها ارتفعت عن مستوى نقطة التعادل.

وأضافت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، أنه بالرغم من ازدياد أسعار النفط، إلا أن القطاعات الرئيسية غير النفطية ستبقى متأثر بالوباء.

وبالرغم من ذلك مازالت الجهود تتوجه نحو تحقيق توازن لمعدل الإنتاج النفطي وإلى مزيد من توقعات الانتعاش العالمي.