كشفت التقارير عن نمو كبير يحققه الاقتصاد العماني في الربع الأول من عام ٢٠٢١. شاع إعلان ناصر بن راشد المعلولي وكيل وزارة الاقتصاد في عمان. عن التوقعات المستجدة لصندوق النقد الدولي. التي تنص على خروج الاقتصاد العماني من الظلمات إلى النور. بمعنى آخر, تحسنه ونموه بشكل ممتاز. أشار ناصر بن راشد المعلولي إلى تغيير صندوق النقد الدولي لنظرته إلى الاقتصاد في عمان.
بالتالي وضع توقعات نمو إيجابية لهذا العام تقدر ب ١.٨% . فيما كانت توقعاته في العام الماضي ٢٠٢٠ محاكية لحالة انكماش نمو اقتصادي في البلاد تُقدر ب ٠.٥%.

من جهة أخرى، أصدر صندوق النقد الدولي تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الخاص بشهر نيسان الحالي.
الذي وضع احتمالاً بأنّ الاقتصاد في عمان سينمو ويضرب أرقاماً قياسية في ٢٠٢٢ تُقدر بنسبة نمو ٧.٤%.

التقديرات الإيجابية لصندوق النقد الدولي

أشار المعولي إلى أنَّ التوقعات الإيجابية لصندوق النقد الدولي عن الاقتصاد العماني. كانت في غضون تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية. تصنيفها الائتماني السيادي الطويل والقصير الأجل للسلطنة عند”B+/B”. مع حفاظها على النظرة المستقبلية الثابتة نسبياً.

أفصح المعلولي إلى أن تثبيت الوكالة للتصنيف المذكور. كان نتيجةً لتحديد الحكومة مسارًا واضحًا لتقليل العجز المالي الذي تعاني منه البلاد.

ملحقاً بخطط سياسية واضحة وصارمة لتادية إجراءات وقائية مالية واقتصادية مرنة.
حيث وضعت الحكومة خطة اقتصادية ومالية ستنفذ بين العامين  (2023- 2025) لسمو ديمومة المالية العامة.

توقعات الصندوق عالمياً

بالإضافة إلى توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العماني. تمدد ليشمل توقعاته على مستوى العالم أجمع. حيث يضع الصندوق توقعاً أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة ٦% في العام الراهن .٢٠٢١
ثم سينخفض تدريجياً في العام الذي يليه ٢٠٢٢.

بفضل الدعم المالي الاستثنائي في عدة اقتصادات كبيرة عالمية. وبفضل التعافي المنتظر من فيروس كورونا العائد لنجاح اللقاحات في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢١. من السهل ملاحظة أنّ. التوقعات المعطاة لعامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ كانت أكثر قوة عما كانت عليه في شهر أكتوبر من العام الماضي ٢٠٢٠. وفقاً لتقرير الاقتصاد العالمي.

الجدير بالذكر، تتصف التوقعات السابقة بدرجة كبيرة من الشك وعدم التأكد الفعلي. كونها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بطريق سير جائحة فيروس كورونا. ومدى نجاح استراتيجية السياسات الموضوعة.  المنشئة لخطط تسعى لعودة الأوضاع إلى مجراها الطبيعي نسبةً لتوافر اللقاح حالياً في معظم البلدان شرقاً وغرباً. بالإضافة إلى تحسن الاوضاع المالية بشكل عام.

من قبيل ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أنّ عودة الاقتصاد إلى سابق عهده. مرتبط بشكل كبير على سرعة تطعيم اللقاحات على المواطنين ورجال الأعمال والتجار وغيرهم الكثير بشكل فعال في العالم أجمع.

قد يهمك أيضاً: 

برنامج تدريبي حول الاقتصاد الكلي في الخليج من تنظيم “اتحاد مصارف الكويت”