صرّح وزير الطاقة في الجزائر، المهندس محمد عرقوب، صباح يوم الخميس 1 أبريل 2023، أنّ الجزائر قد بدأت في مناقشات واتفاقات مع شركات أجنبية للطاقة للبدء بتنفيذ “مشاريع عملاقة” في قطاع الطاقة والبتروكيماويات.
كما أشارَ عرقوب أنه قد أبلغَ، مجلس الأمة في الجزائر إلى أن هذه المشاريع الضخمة سوف تتضمن منشأة كاملة لتكسير النفتا وتصنيع غاز البترول المسال بطاقة إنتاجية قد تبلغ مليون طن بشكلٍ سنويّ.
كما أكّد أن الاتفاقات قد شملت أيضاً، البدء بتجهيز مصنع ضخم لإنتاج مادة الميثانول الكيميائية بالإضافة إلى العمل على تجهيز وتصنيع مشتقات الميثانول، ولكنّه لم يبلغ عن الرقم المتوقع للطاقة الانتاجية ولم يصرّح أيضاً عن أسماء الشركات الأجنبية التي كانت ضمن هذه الاتفاقات.
ويُذكر أن الجزائر تعمل حالياً على تنويع الموارد الاقتصاديّة وزيادة الإيرادات، بعد تراجع ملحوظ في مستوى دخل النفط والغاز، والّذي يُعتبر المصدر الرئيسي لماليّة الحكومة العامة.
قطاع البتروكيماويات
أبرز وزير الطاقة الجزائري، الأهمية الكبيرة التي توليها حكومة الجزائر لقطاع البتروكيمياويات المحليّ والإمكانيات الكبيرة التي تحاول توفيرها، وأرسل في هذا الشأن تذكيراً بوحدة منطقة “أرزيو” الواقعة في محافظة وهران والتي تبلغ حالياً طاقتها الانتاجية حوالي 1.2 مليون طن بشكلٍ سنويّ من مادة”الأمونيا” و2.4 مليون طن سنوياً من مادة “اليوريا” وهذا بالتعاون مع مجمع “سُهيل البهوان” العماني.
وكذا المصنع الثاني “سورفارت” بالمنطقة ذاتها بالشراكة بين مجمع “سوناطراك” النفطي الجزائري وشركة ” اوسي إي” الهولندية، والذي ينتج 1.5 مليون طن سنوياً من “الأمونيا” و1.1 مليون طن سنوياً من “اليوريا”.
كما أشار إلى، “أن إنتاج الجزائر من “اليوريا” قد سجّل مؤخراً ارتفاعاً متسارعاً وهذا بفضل المصنعين حيثُ وصل إلى حوالي الـ 3.448.500 طن سنوياً”، وأعلنَ في سياق حديثهِ، “عن قرارٍ حكومي بإيقاف تصدير هذه المادة وهذا جاءَ بعد تحقيقها للاكتفاء الذاتي المحلي الّذي يغطي الآن احتياجات السوق المحلية بشكلٍ كامل.
تحديات وصعوبات
حيثُ يواجه قطاع الطاقة الجزائريّ عدد كبير من التحديات قد أعادت النقاش حول ماهيّة المستقبل الاقتصاديّ لهذا البلد المُعتمد بشكلٍ رئيسيّ على مصادر دخل النفط وفوائده بنسبة تقارب الـ96% من نيل حرّيته قبل حوالي الـ 60 عام.
ومن أهمَ هذه التحديات، “هو بقاء الاقتصاد الجزائري ضحيّة لعدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيثُ قد سجّلت الجزائر في الآونةِ الأخيرة تراجعاً واضحاً في عوائد المحروقات خلال عام 2023 بحوالي 29%، فيما قد بلغت خسائر شركة “سوناطراك” النفطية قيمة تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، وفقَ تصريحاتٍ رسمية من الشركة.
وأمّا التحدي الثاني، هو تراجع المخزون الجزائري في مجال الطاقة تزامناً مع توقعات بـ”نضوب النفط” الجزائري مع حلول نهاية عام 2035، “في حال استمرار وتيرة تزايد الاستهلاك المحلي”.
ويرجع بعض الخبراء الاقتصاديون، الأسباب الكامنة وراء تراجع المخزون الجزائري من الطاقة، إلى شحّ الآبار التقليدية الطبيعيّة والتوقف عن عمليات الاكتشافات الحديثة وخصوصاً بعد مغادرة عدة شركات نفطية من الجزائر بسبب قانون المحروقات الجديد”.
وفي نفس الوقت الذي تكلّم فيه الخبراء، عن تراجع في حصة الجزائر الإنتاجية من النفط الخام في منظمة “أوبك” العالميّة إلى نحو 850 ألف برميل يومياً، إلا أن السلطات الجزائرية قد سارعت فوراً إلى نفي ذلك في وقتٍ سابق، كما أكدت بأنها سوف تصل إلى نحو 1 مليون و348 ألف برميل يومياً خلال فترة قريبة جداً.
وكشف وزير الطاقة الجزائري ، “عن أنّ قرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك خام” وحلفاؤها بزيادة مستوى الإنتاج النفطي بشكل تدريجي قد سمح فعلاً بزيادة ملحوظة في الإنتاج الجزائري ولقد قدرت بـ11 ألف برميل بشكلٍ يوميّ خلال شهري أيار وحزيران، وبـ14 ألف برميل يومياً خلال شهر تموز القادم.
