خطة بايدن الجديدة بزيادة الضرائب هدفها الرئيسيّ هو تمويل مشروع الولايات المتحدة الامريكيّة الجديد والّذي يعمل على تحديث البنى التحتية الأمريكية. يعتمد الرئيس الأمريكي “بايدن” على رفع قيمة الضرائب على كل الشركات التي تستفيد من نسبة قليلة جداً وتتمكن أحيانا، والتي تتمكن بعض المرات من الإفلات بشكلٍ كلّي من الضرائب الحكوميّة.
كما أكّد الرئيس “جو بايدن” مؤخراً، “لست أحمل أيّ ضغينة اتجاه أصحاب رؤوس الأموال والملايين”، وأضافَ “أنا مؤمن بالرأسمالية الأمريكية”.
2000 مليار دولار !
اقترح الرئيس الامريكي “جو بايدن” استثمار مبلغ قيمته تريليوني دولار أمريكي خلال السنوات الثماني المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الانترنت. بهدف تحديث شبكة النقل المتداعية داخل الولايات المتحدة الامريكية من أجل تحسين قدرة البلاد على المنافسة.
وسوف يتراجع بايدن عن قرار اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب. بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التي تراجعت من 34 إلى 20% في عهده.
كما رأى بايدن “لا ينبغي لأيّ شخص أن يشتكي من ذلك”. وشددَّ على أن النسبة “سوف تبقى أقل من تلك التي كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية و2017”.
وهذه النسبة تم فرضها منذ العام 1909 في الولايات. وقد ارتفعت إلى 52,70% في 1967 قبل أن تتراجع بشكل مستمر منذ ذلك الوقت.
إجراءات غير مناسبة
اعتبرت غرفة التجارة الأمريكية أن خطة بايدن الجديدة بزيادة الضرائب واقتراحات التمويل “غير ملائمة بشكل خطر” وأن رفع الضرائب سوف يبطئ الانتعاش الاقتصادي وسيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة.
وقالت منظمة “بزنيس رواندتايبل” التي تجمع أكبر شركات البلاد من جهتها أنها ستعارض “بقوة” أي زيادة للضرائب.
وتنوي الإدارة الأمريكية أيضاً من خلال التدابير الأخرى المطروحة. أن تغير نيّة الشركات عن الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة والتهرب الضريبي من خلال فرض حد أدنى من الضريبة نسبتها 21% على الإيرادات العالمية. وتريد كذلك تنسيقا ضريبيا أفضل مع الدول الأخرى.
وتنص الخطة على زيادة إيرادات هيئة الضرائب من خلال مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بفاعلية أكبر وإلغاء الدعم لصناعات النفط والغاز فضلا عن الاستثناءات الضريبية الكثيرة.
ويرى البيت الأبيض أن مجمل الإجراءات الضريبية ستسمح بتغطية قيمة خطة البنى التحتية في غضون 15 سنة.
خطة تحفيز الاقتصاد الاميركي
صرّحت وسائل الإعلام الأمريكية في الآونةِ الأخيرة، أنَّ فريقَ الرئيس الأمريكي “جو بايدن” يستعد خلال الفترة الحالية لإطلاق حزمة مدروسة بعناية من خطط التعافي الإقتصادي وتم رصد مبلغ يصل إلى 3 تريليون دولار أمريكي وربما أكثر.
من المحتمل أن يغطي مضمونها البنية التحتية والتعليم والتدريب ومعالجة تغير المناخ العالمي، وهذا بهدف تعزيز حيوية الإقتصاد الأمريكي.
العالم في حالة ضجة
حيثُ وبمجرد ظهور الأخبار، دخلَ العالمُ الخارجي في حالة من الضجة. وفي يوم 12 من شهر آذار الحالي، قدّمت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ اقتصادية فعّالة سوف تصل قيمتها إلى 1.9 تريليون دولار هدفها مساعدة المجموعات الناشئة والشركات الضعيفة في محاولة التغلب على الصعوبات.
منذ انتشار وباء فيروس “كورونا الجديد” في الولايات المتحدة الامريكية، وفي حال تم حساب سلسلة خطط الإنقاذ القديمة التي أقرّها ترامب خلال العام الماضي. فلقد وصل الحجم الكلّي للإجراءات التحفيزية المالية الأمريكية إلى 5.2 تريليون دولار في عام واحد فقط. وهذا ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة الامريكية في عام 2023، وهو الأعلى تاريخياً.
ولكن، ومن أجل عملية تسريع تعافي الاقتصاد الأمريكي ومن أجل كسب المزيد من الناخبين. فإن إدارة بايدن كانت غير راضية عن ذلك.
حيثُ كانت إدارة بايدن تخطط لهذه الجولة من الخطط المدروسة منذُ فترةٍ زمنية طويلة، على أمل المُساعدة على حل مشاكل البنية التحتيّة القديمة وعدم المساواة الاقتصادية. كما يلتزم بدقة بتحسين مستوى التصنيع النهائي والصناعات عالية التقنية في الولايات المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية أيضاً.
اقرأ أيضاً : وعود جديدة برفع الحدّ الأدنى للأجور في الولايات المتحدة الأمريكيّة
