تعويم الجنيه المصري .. 5 سنوات على تنفيذ القرار، كيف تأثر اقتصاد مصر؟، حيثُ كان يوم أمس الأربعاء 3 نوفمبر الذكرى الخامسة لقرار البنك المركزي المصري بـ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، والذي تسبب في العديد من المتغيرات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس الماضية.

كما يعتبر تعويم الجنيه المصري من أبرز قصص التغيير التي طالت الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، إذ تم البناء عليه لينعكس إيجابا على شتى مناحي الاقتصاد وهو ما أثبتته المؤشرات في السنوات التي لحقت هذا القرار.


قرار تعويم الجنيه المصري

تعويم الجنيه المصري وتأثيره على الاقتصاد المصري 

تكشف البيانات والأرقام التي أعدها موقع “تجارتنا نيوز” الإخباري، أن التغيرات طالت احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وحجم الصادرات والواردات وأيضاً تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقبل صدور قرار التعويم كان سعر صرف الدولار مستقر في البنوك المصرية عند مستوى 8.88 جنيهاً، وبمجرد صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لصرف الدولار عند 13 جنيهاً، لتشهد السوق حالة من الارتباك وقيام التجار بالمضاربة وتحقيق مكاسب ضخمة خلال أول فترة من التعويم لينتهي العام 2016 وقد قفز سعر صرف الدولار إلى مستوى 19.60 جنيه.

قد يهمّك أيضا: تردد قناة أون تايم سبورت ON time sport HD 2023 – التردد الجديد حصرياً

وبحلول العام 2017 بدأت السوق تدخل في مرحلة الاستقرار ويشهد الدولار تراجعاً ليسجل مستوى 18.30 جنيه. ثم واصل التراجع إلى مستوى 17.25 جنيه خلال العام 2019 لينتهي سعر صرف الدولار إلى مستوى 15.64 جنيهاً في الوقت الحالي.

كما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن السوق السوداء للعملة كانت تسيطر على ما يقرب من 60%. من إجمالي التعاملات بالدولار قبل التعويم، وهو ما تسبب في خسائر عنيفة وكبيرة للبنوك. التي ابتعد عنها المتعاملون في ظل أسعار صرف كبيرة في السوق السوداء مقارنة بالأسعار التي تطرحها البنوك.

لكن أيضا مع إحكام الرقابة على سوق الصرف وترك الدولار للعرض والطلب والسيطرة على الواردات. وتقنينها بالتعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة. استقر الطلب على العملة الصعبة وزاد المعروض الدولاري في البنوك ما تسبب في أن يهوي سعر صرف الدولار ويتصدر الجنيه المصري أفضل عملات الأسواق الناشئة مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

احتياطي النقد الأجنبي في مصر

بعيداً عن صلب قرار تعويم الجنيه المصري ، وعلى صعيد احتياطي النقد الأجنبي، فقد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 / 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

مشاهدة وتحميل مسلسل إلا أنا على الهامش الحلقة 10

فيما تسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس من العام الماضي في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2023، ليعاود الارتفاع إلى نحو 40.825 مليار دولار في الوقت الحالي. لكن بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولارات لمصر، فمن المتوقع أن يقفز احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 43.825 مليار دولار.

أكثر من 120 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج

فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين في الخارج، تشير البيانات إلى أنها ارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017. إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018. لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2023، لتقفز إلى مستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2023 / 2023 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.

على صعيد الصادرات والواردات وبعيداً أيضا عن تعويم الجنيه المصري. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية من 22.5 مليار دولار في 2016 إلى نحو 26.3 مليار دولار في 2017. وواصلت الارتفاع خلال العام 2018 لتسجل 29.3 مليار دولار، ثم 30.5 مليار دولار في 2019. لكنها تراجعت خلال العام الماضي إلى مستوى 29.3 مليار دولار.

بالنسبة للواردات، فقد سجلت نحو 69.6 مليار دولار عام 2023. مقارنة بنحو 76.4 مليار دولار عام 2019، و81.9 مليار دولار عام 2018. و66.6 مليار دولار فى عام 2017، و71.4 مليار دولار عام 2016.


ماهو قرار تعويم الجنيه المصري؟

ماهو قرار تعويم الجنيه المصري؟

يهدف قرار تعويم الجنيه المصري الجزئي إلى تحقيق نتائج عدة، كتقليص الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وقيمته في السوق السوداء، والاستجابة لأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار.

  • ما هو التعويم؟

عندما تقوم حكومة بلدٍ ما بـ”تعويم” عملتها المحلية، فإن هذا يعني خفض قيمتها أمام عملة عالمية كالدولار الأميركي.

وتقدم بعض البلدان التي تتحكم في سعر صرف عملتها المحلية أمام العملات العالمية مثل مصر، باتخاذ هذه الخطوة لتحرير سعر الصرف وجعل السوق الشرائية تتحكم في قيمة العملة المحلية.

مشاهدة وتحميل مسلسل My Name الكوري مترجم 2023 – مسلسل “هذا إسمي” الجديد

ويترتب على التعويم، عندما يخطط له بصورة صحيحة، خفض أسعار المنتجات المحلية التي تصدرها الدولة للخارج، وصعوبة الاستيراد لارتفاع قيمة العملة العالمية (الدولار)، وهو ما يجعل الإنتاج المحلي أكثر قوة ونشاطا في الأسواق الداخلية، إذ يميل المواطنون لشراء المنتجات المحلية لانخفاض سعرها ووفرتها عن بديلاتها المستوردة.

وقد يقود التعويم أيضا إلى ارتفاع الطلب على السلع المنتجة محليا في الأسواق العالمية لانخفاض سعرها، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الصادرات وتدفق الدولار على البلاد.

  • ما تأثير تعويم الجنيه المصري على المواطن المصري؟

ارتفاع أسعار الواردات سيكون إحدى النتائج المباشرة لتعويم الجنيه، وهو ما يعني أن تأثيرها سيكون ملموسا على جيب المواطن المصري. لاستيراد مصر أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على دعم مصادر الطاقة كالوقود والكهرباء للاستجابة للشروط التي وضعها صندوق النقد، في خطوة قد تساهم بصورة مباشرة في ارتفاع الأسعار بصورة أكبر مما هي عليه الآن.

إلا أن تعويم الجنيه قد يؤدي إلى ارتفاع التنافسية بين شركات الإنتاج المصرية لاعتماد السوق الاستهلاكية على السلع المحلية. وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية، بحسب الإيكونيميست.

الهيبة جبل الجزء الخامس الحلقة 15

كما أن غلق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء قد يشجع المستثمرين والشركات الخارجية على الإنفاق في مصر. وهو ما قد يزيد من فرص العمل المتوافرة.

ففي تصريح لبلومبرغ، أبدى رئيس الاستثمارات في الدول النامية بشركة “شرودز بي إل سي” في دبي. رامي سيداني، تفاؤلا بتعويم الجنيه، مضيفا أن المستثمرين “يبدون اهتماما كبيرا بمصر”. كما وصف سيداني الاقتصاد المصري بـ”الاقتصاد الضخم الذي لم تُستثمر قدراته بعد”.

ورحّب أيضا صندوق النقد الدولي بقرار تعويم الجنيه المصري ، مؤكدا على أن التعويم سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة بالسوق المصرية ومساعدة القطاع السياحي على الانتعاش من جديد.  إلا أن قرار البنك المركزي سيكون مصدر “ألم للاقتصاد المصري على المدى القريب”، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.تجارتنا نيوز

تجارتنا نيوز 
الخميس 4 نوفمبر 2023

اقرأ أيضا

أسعار الفول في مصر تشهد زيادة مستمرة في الأسواق المحلية نوفمبر 2023 – تعرف على الأسباب

مشاهدة وتحميل مسلسل إلا أنا – حكايتي مع الزمان الحلقة 6

ارتفاع أسعار الألومنيوم في مصر اليوم 3-11-2021 نظراً لارتفاع البورصة العالمية