أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$34,382.24
+1.31%
ETH
$2,152.95
-0.01%
LTC
$124.80
+0.68%
DASH
$138.08
-1.11%
XMR
$211.95
+3.81%
NXT
$0.01
+4.38%
ETC
$47.35
-2.37%
DOGE
$0.19
-0.46%
ZEC
$97.00
-1.61%
BTS
$0.04
+0.8%
DGB
$0.04
+5.97%
XRP
$0.60
-0.53%
BTCD
$86.37
+1.31%
PPC
$0.85
+4.97%
CRAIG
$0.01
+1.31%
XBS
$2.88
+2.01%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$2,800.98
+55.53%
DANK
$0.01
+1.31%

الولايات المتحدة تحظر الواردات البحرية لشركة صيد صينية

الولايات المتحدة تحظر الواردات البحرية لشركة صيد صينية على خلفية انتهاك حقوق الإنسان، وممارسات العمل القسريّة للعمال الإندونسيسيين وأقليّة الإغور. حيثُ وفقاً لعدة وكالات إعلاميّة، فقد فرضت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يوم الجمعة 28 مايو حظراً جديداً على استيراد المأكولات البحرية من أسطول سفن الصيد الصينية. وذلكَ بعد تحقيقٍ استمر لمدة عام كشف عما وصفه المسؤولون الأمريكيون بعلامات على العمل الجبري داخل عمليات الأسطول.

الولايات المتحدة تحظر الواردات البحرية الصينيّة من شركة داليان أوشن فيشينغ

في بيانٍ يوم الجمعة، قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنها أصدرت حكماً يسمى بأمر الإفراج الممنوع ضد شركة داليان أوشن فيشينغ المحدودة الصينية. وهي شركة صيد مقرها في داليان-مدينة ساحلية بالقرب من حدود الصين مع كوريا الشمالية.

وقالت وكالة الجمارك في بيانها أنّها حددَت ما لا يقل عن 11 مؤشراً للعمل الجبري في أسطول الشركة. والتي تتضمن بما في ذلك العنف الجسدي، وحجب الأجور، وظروف العمل والمعيشة التعسفيّة. كما أنّ المزاعم تشمل انتهاكات ضد العديد من العمال الإندونيسيين. ويقول مكتب الجمارك وحماية الحدود إن الواردات الأمريكية من الشركة الصينية صغيرة. حيث وصلَت إلى 233 ألف دولار فقط في السنة المالية 2020.

كذلك يقول البيان أنه مع سريان الحظر، الولايات المتحدة ستحظر الواردات البحرية الصينيّة من شركة داليان أوشن فيشينغ بشكلٍ كامل. كما سيبدأ وكلاء الحدود في احتجاز التونة وسمك أبو سيف وغيرها من المأكولات البحرية التي تحصدها السفن التي تملكها أو تديرها الشركة الصينية. ووفقًا لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود، تعدّ هذه أول مرةٍ هو أولَ مرةٍ الولايات المتحدة تحظر الواردات البحرية من أسطول صيدٍ كامل، على عكس السفن الفردية المستهدفة في الماضي.

كما وأكد ّوزير الأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس في بيانٍ له عقبَ القرار “أنّ الشركات التي تستغل عمالها ليس لها مكان لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة”. ثم أضافَ وزير الأمن الداخلي أنّ”المنتجات المصنوعة من العمل الجبري لا تستغل العمال فحسب، بل تضر الشركات الأمريكية وتعرض المستهلكين لعمليات شراء غير أخلاقية”. كما قالَ مايوركاس أنّ أمر وقف الإفراج لن يضمن الحماية المستمرة لحقوق الإنسان فحسب، بل سيحمي أيضاً الأمن القومي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي تصريح وزير الأمن الداخلي مايوركاس بعدَ أنّ لفتت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي، في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، الانتباه إلى قضية العمل الجبري على سفن الصيد. حيثُ قدمَت اقتراحاً إلى منظمة التجارة العالمية للحد من الإعانات لأنشطة الصيد التي تنطوي على استخدام العمالة القسريّة ومطالبة الدول الأعضاء بالاعتراف بـالمشكلة.

استمرار حجب واردات الشركات الصينية عن الولايات المتحدة

لا يعدّ قرار الولايات المتحدة بأن تحظر الواردات البحرية عن شركة داليان أوشن فيشينغ أمراً مفاجئاً. حيثُ أنّ أمرَ حجب الإفراج عن صيد الأسماك في محيط داليان هو الأحدث في سلسلة من عمليات الحظر المماثلة. فقد كانت الشركات الصينية هدفاً للعديد من عمليات حظر الاستيراد الرئيسيّة بسبب مخاوف العمل الجبري في العامين الماضيين.

فقد نفذت إدارة ترامب خلال أخر أسبوع في منصبه، حظراً كذلك على استيراد منتجات القطن والطماطم من منطقة شينجيانغ الصينية. حيثُ جاءَ هذا الحظر الشامل في أعقاب مزاعم بأن المنتجات كان ينتجها مسلمو الأيغور. الذين يعملون في ظل ظروف قسريّة وعمل قسري تحت ظلّ الحكومة الصينية. وفي شهر سبتمبر2020، على نحوٍ مماثل، حظرت الولايات المتحدة استيراد بعض منتجات الشعر والملابس وأجزاء الكمبيوتر المصنوعة في الصين بسبب مخاوف من العمل القسري – مرةً أخرى في منطقة شينجيانغ.

ويقول وزير الأمن الداخلي مايوركاس مرةً أخرى في إفادةٍ صحفيّة بشأن قرار الحظر الأخير، أنّ وزارة الأمن الوطني ستواصل التحقيق بقوة في استخدام السخرة من قبل سفن الصيد في المياه البعيدة . ومن قبل مجموعة واسعة من الصناعات الأخرى. كما أشارَ أنه يجب أن يفهم المنتجون والمستوردون الأمريكيون على حدٍّ سواء أنه ستكون هناك عواقب على الكيانات. التي تحاول استغلال العمال لبيع البضائع في الولايات المتحدة.”

ووفقاً لتقريرٍ صدر عام 2017 الصادر عن منظمة العمل الدولية ومؤسسة Walk Free . يُجبر نحو 25 مليون شخص في جميع أنحاء العالم على العمل تحت التهديد أو الإكراه. وبحسب التقرير، كان حوالي 16 مليوناً من هؤلاء الأفراد يعملون بالسخرة في الاقتصاد الخاص في عام 2016.

اقرأ أيضاً:

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.