أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$20,104.36
+0.26%
ETH
$1,079.46
-1.22%
LTC
$54.34
+2.3%
DASH
$42.50
-2.66%
XMR
$114.99
-3.16%
NXT
$0.00
+0.26%
ETC
$15.03
+0.07%
DOGE
$0.07
-1.72%
ZEC
$54.54
-3.69%
BTS
$0.01
-1.75%
DGB
$0.01
+0.58%
XRP
$0.33
+0.62%
BTCD
$49.94
-0.01%
PPC
$0.27
-2.06%
CRAIG
$0.00
+0.26%
XBS
$1.29
-0.99%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$1,402.00
0%
DANK
$0.01
+0.26%

النقد الدولي يتوقع مستقبل القطاع العقاري التجاري بعد جائحة كورونا

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أثرت أزمة فيروس كورونا بشكل سلبي  على القطاع العقاري التجاري، والعقارات التي كان الغرض الأساسي من تملكها الحصول على عائدات استثمارية, وكذلك انخفض حجم معاملات العقارات التجارية وهبطت أسعارها على المستوى العالمي في الربع الثاني من عام 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار الوباء واحتواءه.

تقرير صندوق النقد الدولي

الاسثتمار الحقيقي الاسثتمار الامن افضل شركة استثمار حقيقة

ورصد تقرير صادر لصندوق النقد الدولي عن الاستقرار المالي العالمي في الفصل الثالث منه مخاطر الاستقرار المالي أثناء أزمة كوفيد_19 وما بعدها وأشار إلى أنه بدأت بوادر التعافي تظهر على القطاع في بعض الدول الأسيوية.

وحيث كانت الفنادق وعقارات مؤسسات التجزئة والمكاتب أكثر الشرائح المتضررة في القطاع العقاري التجاري, وأما العقارات التجارية الصناعية فقد كانت أقل تضرر وفي وضع أفضل نسبيا .وفي تحليل بحدوث تغيير هيكلي في الطلب على العقارات مستقبلا مثل التحول نحو التجارة الإلكترونية والعمل عن بعد ذلك يؤثر تحديا كبيرا على أسعار العقارات.

وفي حال استمرار هذين العاملين العمل عن بعد والتجارة الإلكترونية للسنوات الخمس القادمة, من المرجح أن تؤدي زيادة المساحات الشاغرة في العقارات التجارية بقدر5 نقاط مئوية إلى هبوط في القيمة المعادلة للعقارات بمعدل15%.

تأثير الاختلالات السعرية

ووفقا لتقرير صندوق النقد عن تأثير  الاختلالات السعرية والانخفاضات المفاجئة في أسعار العقارات على الاستقرار المالي, فمن المتوقع أن يؤثر حدوث الصدمات في هذا القطاع في المستقبل في ثلاث نقاط رئيسية وهي كالاتي:

_مخاطر مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي:قد يترتب على الاختلالات السعرية في القطاع زيادة الأثر السلبي للصدمات الاقتصادية على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

_التأثير السلبي على ربحية القطاع المصرفي وملاءته المالية:انخفاض أسعار العقارات يترتب عليه تدهور جودة محفظة القروض المصرفية, وخسائر ائتمانية, وتراجع الإيرادات, وما يرافقه تدهور معدل كفاية رؤوس أموال البنوك ويمكن أن يصل الأمر لتعثرها.

_انخفاض استثمارات الشركات: في ظل ارتفاع حجم حيازة المؤسسات غير المالية للعقارات, فإن  الانخفاض الكبير في أسعارها من شأنه التأثير بشكل سلبي على الاقتصاد كليا  من خلال التأثير على استثمارات  تلك المؤسسات, وما قدم للحصول على القروض.

أثر السياسات الاحترازية على أسعار العقارات التجارية

وتطرق التقرير لأثر السياسات الاحترازية  على أسعار العقارات التجارية في المستقبل , فقد تؤدي إلى التخفيف من المخاطر المترتبة على التغيرات السعرية في هذا القطاع, وللتخفيف من مخاطر ذلك على ميزانيات كل من المقترضين والمقرضين هناك إجرائين أساسيين:

1-اتباع إجراءات تستهدف القطاع مباشرة:عن طريق تقييد الحصول على قروض مرتبطة بالعقارات التجارية كوضع حد أقصى لقيمة القرض بناء على نسبته إلى قيمة العقار, أو بوضع حد أقصى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل, أو زيادة تكلفة الحصول على قروض لشراء عقارات تجارية , أو كوضع حدود لتركيز القروض العقارية التي تمنحها البنوك.

2-إجراءات تتعلق بالمقترضين: بوضع حد أقصى لنسبة القروض التي يحصلون عليها إلى قيمة العقارات السكنية وليس التجارية وكذلك نسبة خدمة الدين إلى الدخل.

وبما يتعلق بالاقتراض من الخارج لشراء العقارات التجارية فإن وجود القيود على تدفقات رؤوس الأموال من خلال وجود إجراءات لإدارة  تلك التدفقات لمواجهة المخاطر التي تؤثر سلبا على الاستقرار المالي وذلك يجب أن يكون وفق إطار ظروف محددة.

توصيات تقرير صندوق النقد

وفي السياق ذاته, حدد تقرير صندوق النقد الدولي 6 توصيات مهمة:

– يجب الاستمرار في إجراءات دعم المقترضين وذلك بمواصلة تيسير سداد المديونات, والضمانات الائتمانية, والدعم المباشر للشركات القابلة للاستمرار, وتشجيع الشركات غير القابلة على الاستمرار بإعادة الهيكلة من جديد أو التصفية.

– إجراء اختبارات تحمل الصدمات للتأكد من قوة القطاع المصرفي.

– مراجعة الجهات الرقابية للتقييمات التي تقوم فيها البنوك لقيمة تلك العقارات.

على صانعي السيارات تحديد أدوات احترازية كلية, بعد ظهور أثر الوباء على هذا القطاع, بهدف منع استمرار الاختلالات السعرية والمخاطر التي تؤثر على النمو الاقتصادي بشكل سلبي.

– اتخاذ إجراءات قانونية متعلقة بتدفقات رؤوس الأموال بهدف إدارة الاستثمارات العقارية التجارية عبر الحدود, ومع ذلك يجب إلغاء هذه القيود بمجرد أن تخف حدة المخاطر.

– معالجة المخاطر المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية المتعلقة بالقطاع العقاري التجاري وذلك بتوسيع نطاق اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكلية ومنح الجهات الرقابية  سلطة اتخاذ الإجراءات.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.