أخبار المال و الاعمال العربية والعالمية، وأسواق المال والبورصة، وأسعار العملات العربية والعالمية، إضافة إلى تقارير وتحليلات شاملة حول إدارة الأموال والاستثمار والبورصات
BTC
$59,221.37
+1.42%
ETH
$4,140.92
+4.52%
LTC
$403.16
+15.47%
DASH
$425.98
+9.46%
XMR
$488.62
+5.04%
NXT
$0.07
-0.28%
ETC
$128.56
+7.29%
DOGE
$0.54
+1.66%
ZEC
$315.37
+4.48%
BTS
$0.13
+0.71%
DGB
$0.15
+6.89%
XRP
$1.59
+4.59%
BTCD
$148.77
+1.42%
PPC
$0.98
-1.84%
CRAIG
$0.01
+1.42%
XBS
$4.51
-1.97%
XPY
$0.01
0%
PRC
$0.00
0%
YBC
$10,989.00
0%
DANK
$0.02
+1.42%

الجزائر تنفي قرار إلغاء الرخص الأولية لاستيراد السيارات

نفت المنظمة الحكومية الجزائرية لحماية المواطن والمستهلك، الخبر المنسوب إليها الذي ينص على قرار إلغاء الرخص الأولية لاستيراد السيارات الجديدة، كما أكّدت أن أصحابها لم يبلغوا بالقرار.

صرّح رئيس الجمعية خلال مؤتمرٍ صحفيّ تم عقده مؤخراً، “أنّه بعدما تم التواصل معنا من قبل بعض المتعاملين المعنيين بهذه الرخص، فإننا كجمعيّة حكوميّة نؤكد أن الخبر لا أساس له من الصحة إطلاقاً كما لم يتم إعلامهم بأيّ شيئ حول هذا الأمر، ونفى نفياً كاملاً للأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه فإنّ الخبر غير صحيح”.

الوزارة تقوم بإلغاء كل الرخص الأولية

ونقلت صفحة المنظمة في وقتٍ سابق عن لسان رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات متعددي الجنسيات يوسف نباش، تأكيده على إلغاء هذه الرخص.

كما كشف الـ نباش في تصريحٍ لهُ، “عن إلغاء كافة الرخص الأولية الممنوحة لكل المتعاملين الّذين أودعوا طلبات شاملة لاستيراد السيارات من الخارج، خلال حقبة وزير الصناعة الأسبق المهندس فرحات آيت علي.

وتابع قائلاً، “إنّ الوكلاء المعنيين قد تلقوا مؤخراً اتصالات حثيثة من وزارة الصناعة لإبلاغهم بإلغاء الرخص على الفور. بالإضافة إلى تأجيل طلبات إيداعها من جديد إلى غاية مراجعة دفاتر الشروط والطلبات. وهذا وفقاً للأمر الّذي أصدرهُ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

وفي خضم كل هذه الأخبار وردود الأفعال المثيرة للجدل عن موضوع قرار إلغاء الرخص الأولية لاستيراد السيارات. تبقى الوزارة المسؤولة هي الصامت الأكبر عن القضية وعن مستجدات ملف يلقى اهتماماً بارزاُ في الشارع الجزائريّ.

إلغاء الرخص يترافق مع تعديل دفاتر الشروط

حيثُ قال المحلل يوسف النابش، إن وزارة الصناعة قد ألغت بشكلٍ رسميّ الرخص الأولية لإستيراد السيارات التي تم توزيعها على تسعة وكلاء مختلفين.

ما اشار النابش، إلى تعديل دفتر شروط استيراد السيارات الذي سيلغي شرط اجبارية امتلاك الوكيل أرض بمساحة 6400 متر. بالاضافة إلى  تعديل بند حرمان المغتربين من ممارسة نشاط استيراد السيارات.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكّد الأحد الماضي. أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا إلى ان الجزائر ستمر إلى تجربة جديدة تقوم على “التركيب الحقيقي” للسيارات.

كما أوضح الرئيس أيضاً. أن تجربة تركيب السيارات التي تمّت خلال الفترة السابقة “لم تعط أي نتيجة و كلفتنا اموالا طائلة”، موضحا أنه حاليا “سنمر إلى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات”.

ترشيحات أخرى :

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.