تسعى منظمة الدول المصدرة للبترول جاهدةً لتحقيق التوازن في أسواق النفط، من خلال الموازنة بين عاملي الطلب والعرض، وسد الفجوة بينهما، ولكن ما زالت أسعار المنتجات البترولية غير مستقرة حتى هذه اللحظة، حيث ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الواقع في 7 آذار 2023، بنسبة أكثر من 1%، ذلك يعود لنتائج لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول الذي أُقيم يوم الخميس الواقع في 5 آذار، حيث قررت ” OPEC Plus ” وحلفائها بعدم زيادة إنتاج النفط حتى شهر نيسان من هذا العام 2023، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الخام، وتحقيق أرباح وعوائد كبيرة في سوق البترول.

افتتح سعر النفط أمس بحوالي 61.471$ للبرميل، وقد أُغلقت الجلسة بسعر 66.283$ للبرميل الواحد، أي زادت الأسعار بمعدل ما يقارب 7.83%، حيث أثرت قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول على بورصة أسواق الخام بشكل كبير، فقد ارتفع سعر خام ” غرب تكساس الوسيط ” الأمريكي يوم أمس بحوالي 2.3%، كما صعد مؤشر خام ” برنت ” إلى أكثر من 10%، ويتوقع بنك ” جولدمان ” ارتفاع مؤشر أسعار البترول أكثر مما هو عليه الآن، كما يتوقع أن يرتفع سعر خام ” برنت ” ليبلغ 75$ للبرميل الواحد في الأشهر القادمة.

ومن المتوقع أيضاً، أن يزيد مؤشر أسعار البترول إلى نسب أكبر مما هي عليه الآن في الأشهر المقبلة، كما صرح بنك ” جولدمان ” أنه من الممكن أن تتفق ” OPEC Plus ” وحلفائها في اجتماعها بداية الشهر القادم، على تخفيض إنتاجها للنفط بحوالي 900 ألف برميل في اليوم الواحد.

وقد صرح وزير النفط الهندي ” دارمندرا برادان ” أمس، أنه كان يتوقع من ” OPEC Plus ” زيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة، ورفع المملكة العربية السعودية التخفيض الطوعي لإنتاج البترول، كما أوضح أنه في حال عدم زيادة الإمدادات من النفط حتى شهر نيسان المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى احباط التعافي من التدهور الاقتصادي الذي سببته أزمة ” COVID 19 “، مما قد يسبب تضرراً كبيراً

للمستهلكين، حيث أن الطلب المتزايد على النفط في ظل انخفاض العرض، سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار على المنتجات البترولية بشكل كبير، مما قد يتسبب بفجوة اقتصادية تضخمية، وليس تحسن وتعافي الاقتصاد.

حيث أنه من المتوقع أن يقدم العالم على طفرة جديدة، بعد التعافي بشكل كامل من جائحة ” Corona “، وهذا ما يستدعي إلى أخد الحيطة والحذر كما صرح الأمير ” عبد العزيز بن سلمان ” في مؤتمر ” OPEC Plus ” السابق، فقد تتأثر أسواق البورصة العالمية بشكل كبير  كما من الممكن ألّا تستقر أسعار المنتجات البترولية، فيمكن أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها أو ترتفع وتكسر حاجز مؤشرها الأعظمي.